محكمة أبوظبي المدنية ترفض التعويض عن خطأ في تشخيص مرض نادر

محكمة أبوظبي المدنية ترفض التعويض عن خطأ في تشخيص مرض نادر

الرمس.نت

رفضت محكمة أبوظبي المدنية قبول دعوى تعويض تقدم بها أحد الأشخاص ضد جهتين صحيتين وطبيب يعمل لديهما، طالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة خطأ طبي في تشخيص المرض الذي يعاني منه، وأوضحت المحكمة أن المرض الذي كان يعاني منه المدعي هو مرض نادر يصعب تشخيصه، كما أن المضاعفات التي يعاني منها المدعي متوقع حدوثها حتى في حال حصل على علاج صحيح وكامل.

وكان المدعي قد تقدم بدعوى طلب فيها إلزام جهتين صحيتين وأحد الأطباء التابع لهما بالتعويض الذي تقدره المحكمة للأضرار المادية والأدبية والجسمانية والمعنوية التي لحقت به جراء الخطأ الطبي بتشخيص حالته، وفي التفاصيل كان المدعي قد انتقل لإحدى المستشفيات في العام 1999 وشخصت حالته بالتهاب سحايا وخضع لبرنامج علاجي تحسن جراءه بعد أسبوعين وخرج المستشفى بحالة جيدة، وفي عام 2007 انتقل إلى المستشفى المدعى عليه بعد شعوره بوهن شديد، وشخص الطبيب المدعى عليه الحالة بأنه واعي ويقظ وعسر باللفظ وشلل وجهي في الجانب الأيسر، وخلص إلى أن المدعي يعاني من متلازمة بيست العصبية، وبعد أن تزايدت حالة المدعي نتيجة العلاج الخاطئ تم نقله إلى مستشفى آخر حيث أعيد تقييم الحالة على أنها مرض بهجت النادر وهو يظهر كالتهاب مجهول السبب في الأوعية الدموية، حيث لم يبدي المدعي باقي أعراض المتلازمة، وأكد المدعي أن خطأ التشخيص والعلاج الغير مناسب تسبب له بعدة مضاعفات منها الشلل وتخثر في الجيوب الوعائية الدماغية.

وفي إطار تداول القضية أحالت هيئة المحكمة القضية إلى لجنة طبية متخصصة، حيث أكدت اللجنة أن المدعى عليهم قدموا للمدعي العناية الطبية المتعارف عليها في حالته ولم يثبت لها وجود إهمال أو خطأ طبي وأن مرض بهجت ومضاعفاته العصبية مرض نادر وتشخيصه ليس بسهولة تشخيص أي أمراض أخرى كما أن المضاعفات التي يعاني منها المدعي متوقع حدوثها حتى في حال حصل على علاج صحيح وكامل. وبناء على تقرير اللجنة حكمت المحكمة برفض القضية موضحة أن التزام الطبيب تجاه مرضاه هو ببذل عناية لا التزام بتحقيق غاية فيكون مطلوب منه بذل العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنة لأن هذا هو السلوك الفني المألوف من أوسط الأطباء علماً وكفاية.