«الشؤون»: أسر ترفض زواج أبنائها المــــعاقين
أكدت حقهم في اختيار شركاء حياتهم وفق ظروفهم الخاصة
«الشؤون»: أسر ترفض زواج أبنائها المــــعاقين
«الشؤون» تدعم زواج المعاقين وتقدم الخدمات الضرورية إليهم
الامارات اليوم
أفاد أخصائي علم الإعاقة والتأهيل في إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، ناظم فوزي، بأن الأسرة التي تضم شخصاً من ذوي الإعاقة أول من يتصدى لمشروع زواج الابن المعاق في المجتمع المحلي، لافتاً إلى أنه في كثير من الأحيان فإن الشخص المعاق نفسه أول من يفكر في الزواج، لكن الأسرة ترفض وتطالبه بالزواج بشريك مشابه له في الإعاقة، وتمانع بشدة زواجه بشريك غير معاق.
وأوضح أن من الخطأ تعميم زواج المعاقين أو عدم زواجهم، إذ إن لكل حالة خصوصية تدرس أو تبحث على حدة بمعزل عن الحالات الأخرى، مع الاعتراف بحق جميع الأشخاص المعاقين (من وجهة نظر اجتماعية) في تحسين نوعية حياتهم.
وتفصيلاً، أشار فوزي إلى أن معظم الأسر لا تدعم زواج أولادها الأصحاء بمعاقين على اختلاف أجناسهم، فضلاً عن وضع عراقيل أمام زواج المعاقين بأبنائها، غير أنها في معظم الأحوال تفضل زواج ابنها المعاق بشخص من أصحاب الإعاقة نفسها، أو إعاقة مختلفة، مشيراً إلى أن وجهة النظر هذه لها مبرراتها لدى من يؤيدها.
وقال إن أصحاب وجهة النظر السابقة يرون أن وجود شريك معاق يسهم في نجاح الزواج واستمراره، كون الشريك المعاق يكون أكثر تفهماً وعلى دراية وإدراك ومعرفة بطبيعة الصعوبات التي يعانيها شريكه المعاق، فضلاً عن أن نوعية التواصل بين الشريكين تكون على أفضل وجه وأحسن حال، وبأن البيئة التي يعيش فيها الشريكان المعاقان تكون مناسبة ومؤهلة لكلا الطرفين.
وأضاف فوزي، أنه في حال كون الشريكين من إعاقة مختلفة يكون هناك نوع من (الكفاءة) الاجتماعية بين الشريكين، ما يساعد على نجاح هذا الزواج، إذ يستطيع كل طرف القيام بالخدمات التي يعجز عنها الطرف الآخر.
وأوضح أن أهم الأسئلة التي يجب أن تثار عند زواج شريكين من ذوي الإعاقة، مشكلة الإنجاب والأطفال، وقضية وراثة الإعاقة (إذا كانت الإعاقة سببها وراثي)، وكيفية تربية الأطفال وتنشئتهم، متابعاً أنه في حال كون الزوجين من فئة المعاقين سمعياً، ويستخدمان إشارة اليد في التواصل، تبرز قضية كيفية إكساب الطفل اللغة والكلام والتواصل الشفهي وتعليم الأبناء إذا ما كانوا أطفالاً أصحاء ذي قدرات سمعية عادية.
وتابع أنه عندما يكون الشريكان من فئة الإعاقة العقلية البسيطة تبرز قضايا أخرى كثيرة، منها تنشئة الأطفال، وتعليمهم، والفجوة في القدرات العقلية بين الوالدين والأبناء، وذلك عندما تكون القدرات العقلية سليمة عند الأبناء، إذ لا تلاحظ هذه الفجوة في سنين الطفولة المبكرة، وتبدأ في الملاحظة والاتساع مع تقدم الأبناء في العمر، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة تكون القدرات العقلية للوالدين مشابهة أو قريبة جداً من القدرات العقلية للأبناء.
وبين فوزي، أنه في السنوات اللاحقة من المحتمل أن يصبح الأبناء أكثر ذكاء من الوالدين وأكثر قدرة على التعلم، وهناك أمور وقضايا أخرى عند فئات المعاقين الأخرى، مثل المصابين بإعاقة حركية أو الإعاقة البصرية.
ولفت إلى وجود اتجاه يفضل زواج أصحاب الاعاقة بأشخاص غير معاقين، وذلك لأسباب تتعلق بإنجاب الأطفال وتربيتهم وتنشئهم، وقدرة الشريك غير المعاق على مساعدة الشريك المعاق في تلبية أمور حياته اليومية، وتخطي كثير من الصعوبات التي يواجهها الشريك المعاق، فهدف الزواج هنا الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين.
وأضاف أن ذلك يبرز مفهوم (الكفاءة) في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، وهناك تجارب ناجحة في هذا المجال، تقابلها تجارب أخرى لم تنل حظها من النجاح.
وأشار إلى أنه بين هذين الاتجاهين هناك أسر قليلة تتخذ موقفاً سلبياً من قضية زواج ابنها أو بنتها المعاقة، بحجة عدم وجود شريك يقبل بالإعاقة، أو أن الإعاقة تشكل ثقلاً على الطرف الآخر، أو تشكل حاجزاً يحول دون الزواج.
وأكد فوزي أن معظم التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول الغربية نصت صراحة على حق الأشخاص المعاقين بالزواج، وتكوين أسرة (القانون الأميركي على سبيل المثال).
وأكد أن هناك اتجاهات عدة في المجتمعات العربية حول زواج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعتمد الأمر كثيراً على مستوى الوعي والتطور الذي وصل إليه المجتمع، فهناك مجتمعات تسود فيها النظرة الدونية إلى الشخص المعاق، وقدرته على تكوين أسرة، وتنشئة الأطفال وتربيتهم.
وأفاد بأنه في المقابل هناك مجتمعات أكثر تطوراً، وبالتالي أكثر تقبلاً لفكرة زواج الشخص المعاق، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تدعم زواج المعاقين، وتقدم لهم الخدمات الضرورية، مشيراً إلى أهمية مراعاة طبيعة الإعاقة، وأهلية المعاق للزواج، والأعراض المرضية المصاحبة للإعاقة.
