بن ديماس: تدابير صارمة ضد علاقات العمل الصورية
بن ديماس: تدابير صارمة ضد علاقات العمل الصورية
«الوزارة» أحالت إلى النيابة 297 منشأة العام الماضي.
الإمارات اليوم
حذر وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس، أصحاب الأعمال الذين يتخلفون عن استخراج أو تجديد بطاقات العمل، الخاصة بالعمال الحاصلين على إقامة نظامية، على منشآت، من تدابير صارمة تعتزم الوزارة اتخاذها ضدهم خلال الفترة المقبلة، معتبراً عدم تجديد بطاقات العمل مؤشراً إلى عدم وجود علاقة عمل حقيقية، ما يعرضهم لغرامات شهرية، ورفض منحهم تصاريح عمل جديدة حتى تسوية أوضاع العمالة.
وأوضح بن ديماس على هامش «اليوم المفتوح» الذي نظمته الوزارة الخميس الماضي، أن قيمة غرامة المنشآت الصورية، تبلغ 50 ألف درهم عن كل عامل تتركه شركته للعمل لدى الغير، إضافة إلى إحالة ملف الشركة إلى النيابة العامة، كاشفاً أن الوزارة أحالت إلى النيابة 297 منشأة العام الماضي، بعدما ثبت أنها مغلقة وعلى إقاماتها عمال.
أما غرامة تأخير استخراج أو تجديد بطاقة العمل بعد مضي 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة، أو انتهاء صلاحية بطاقته، فتبلغ 1000 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، موضحاً أن الوزارة تسعى للتصدي لعلاقات العمل الصورية، من خلال فرض عقوبات صارمة. في موازاة ذلك، أثنى بن ديماس على أصحاب العمل الذين يلتزمون باستخراج وتجديد البطاقات للعاملين لديهم في المواعيد المقررة، مضيفاً أن عدد البطاقات بلغ نحو 950 الف بطاقة العام الماضي، حسب بيانات وزارة العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تتحقق من أوضاع المنشآت العائدة لأصحاب العمل الذين يتقدمون بطلبات تخفيض غرامات بطاقات العمل، من خلال لجنة مختصة تستند إلى معايير عدة من بينها ثبوت علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل.
وأضاف بن ديماس: «لا يمكن التعامل بمرونة مع صاحب الطلب الذي يثبت أن لديه منشأة مغلقة وعلى إقاماتها عمال، أو لا تربطها علاقة عمل حقيقية مع العامل، إذ تتخذ الوزارة بحقه إجراءات حازمة».
