إدارة الموازنات العامة

إدارة الموازنات العامة

165...&ssbinary=true

كتبنا أمس عن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الخاصة بإعداد الموازنات العامة التي لابد من الاهتمام بتخطيطها وإدارتها لتراعي متطلبات الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي. وتأكيدا على ما ذكرناه حول تفاوت الإدارات في القدرة على ضبط موازناتها بشكل فعال.

وهو ما أسفر عنه مشكلات تسببت في تأخر تنفيذ والانتهاء من بعض المشاريع أو تعثر أوضاع بعض المؤسسات، صرّح الدكتور حارب العصيمي رئيس ديوان المحاسبة في الإمارات أمس للزميلة «الإمارات اليوم» في قضية تقترب مما كنا نتحدث عنه أن الديوان ضبط حالات عدة لسوء إدارة المال العام وإهداره في مؤسسات حكومية، وحقق في قضايا منها، وقال إن الديوان أعد تقارير خاصة للجهات المعنية، كما حول بعض القضايا إلى النيابة العامة، مضيفا أن الديوان استطاع توفير مبالغ مالية طائلة للخزانة العامة، كما يسعى حاليا لاسترداد ما يزيد على ملياري درهم يرى أنها صرفت دون وجه حق.

تصريحات مدير الديوان تؤكد على أن إدارة الأموال مسألة لا خلاف عليها، سواء كان سوء الإدارة مقصودا أو غير مقصود، فهو في حالتيه يسييء للمؤسسات وينعكس بالسلب على أداء دولة وقدراتها. فسوء الإدارة مقصود وله طرقه التي ذكر شيئا منها مدير ديوان المحاسبة، كإخفاء الملفات اللازمة للتدقيق على حسابات تلك المؤسسات، ومع ذلك فإن الديوان لا يعجز في الكشف عن التلاعبات مهما حاول بعضهم حماية نفسه بدليل القضايا المحالة للنيابة والسعي لاسترجاع الأموال التي صرفت دون وجه حق.

أما سوء الإدارة غير المقصود وان كان ارحم إلا انه لا يبرر القبول بوجود موظفين لا يملكون الخبرة والمهارة والأدوات الكافية التي تعينهم على النهوض بمسؤولياتهم في التخطيط والإعداد لميزانيات ناجحة لا تتسبب في إهدار أموال عامة، أو تضييع مصالح مؤسسات ينبغي أن تستثمر في تلك الأموال أفضل استثمار، سواء من خلال تطوير الكوادر العاملة فيها، أو من خلال تطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور.

ما يهمنا في الحديث عن الإدارة الناجحة للموازنات وأهمية المراقبة لضمان ما تصبو إليه الدولة في عدم تبديد ثرواتها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وأن تحرص الجهات الرقابية على المستوى الاتحادي أو المحلي على تقييم قدرات المسؤولين في الإدارة المالية، إلى جانب اهتمامها بتتبع أموال تم صرفها دون وجه حق أو اختلاسها، فعندما تغيب الإدارة الجيدة تغيب معها أمور أكثر أهمية تتجاوز الأموال، ما يلزم التركيز على تقييم الإدارة أولا وقبل أي شيء آخر.