بناء أكبر سوق بالمنطقة للأسماك في دبي بتكلفة 250 مليون درهم وتبدأ مشروعاً لاستزراع الأسماك العام المقبل بتكلفة 26 مليون درهم

بناء أكبر سوق بالمنطقة للأسماك في دبي بتكلفة 250 مليون درهم وتبدأ مشروعاً لاستزراع الأسماك العام المقبل بتكلفة 26 مليون درهم

الاتحاد:

كشفت جمعية دبي لصيادي الأسماك، عن بناء أكبر سوق للأسماك في العالم العربي، في منطقة الحمرية بالإمارة، بالتعاون مع بلدية دبي، ودبي للاستثمارات الحكومية، بتكلفة إجمالية 250 مليون درهم.
وقال اللواء محمد المري، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن “سوق السمك الجديد في الحمرية سيضم مبنى مكوناً من 3 طوابق، أحدها موقف للسيارات أسفل العقار، ويضم كذلك سوقاً للسمك وآخر للخضراوات والحبوب واللحوم.
وأشار إلى أن المبنى يحتوي أيضاً 6 مطاعم ومكتباً للصيادين، وميناءين لتنزيل الأسماك، بالإضافة إلى محال لبيع الأسماك وساحة للمزادات والدلالة، ومخازن للتبريد والتخزين.
وذكر المري، أن سوق الأسماك الجديد يوفر بيئة مناسبة مجهزة بالوسائل والخدمات كافة لتداول وبيع الأسماك من مناطق مخصصة، مؤكداً أن هذا السوق يمثل نقلة نوعية في تجارة الأسماك بإمارة دبي تتماشى مع التطور الحضاري والمعماري بالإمارة.
وكشف المري، أن جمعية دبي للصيادين تبدأ من العام المقبل 2014 استزراع الأسماك الاقتصادية في الإمارة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البيئة والمياه على تزويد الجمعية بالإصبعيات، “صغار الأسماك”، المراد استزراعها.
وقال “تبحث الجمعية مع شركة “نخيل” اختيار المناطق التي سيتم استزراع الأسماك فيها، وستكون الأولوية في البداية لاستزراع سمك الهامور؛ نظراً للإقبال الكبير من المستهلكين، خاصة المواطنين، على هذا النوع من الأسماك”.
وأضاف “سنتوسع بعد ذلك ليتم استزراع جميع أنواع الأسماك المحلية وزيادة الإنتاج والمخزون السمكي، والمحافظة على بعض الأنواع من الانقراض وللتنوع البيولوجي، وذلك وفق جدول زمني”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية دبي للصيادين، أن تكلفة المشروع 26 مليون درهم، حيث يغطي المشروع مصاريفه في أول عامين من بدء الإنتاج، مؤكداً أن مشروع استزراع الأسماك يعتمد على أحدث التقنيات العالمية والخبرات المتخصصة في مجال الزراعة السمكية.
وذكر أن عمليات الاستزراع تمر بالعديد من المراحل، تبدأ من رعاية “الأمَّات” وتغذيتها بمختلف أنواع الأغذية التي تسهم في الحصول على بيوض عالية الجودة والكثافة، وتجمع بعد ذلك وتنقل إلى أحواض الفقس.
وتأتي بعد ذلك مرحلة رعاية يرقات الأسماك وتغذيتها ضمن سلسلة غذائية متنوعة، حتى تنمو وتصل إلى حجم الإصبعيات، وهو الحجم المناسب لإطلاقها في البيئة البحرية، بعد ذلك تبدأ مرحلة نقلها وطرحها في الخيران والمحميات البحرية.
وقال المري إن “الجمعية ستعمل على اتباع التقنيات الحديثة في الإنتاج الصناعي لصغار بعض أنواع الأسماك المهمة اقتصادياً، مثل الهامور والسبيط”.
وأكد المري، أن الآليات والأطر العامة المتبعة ضمن خطة استزراع وإنتاج الأنواع المهمة اقتصادياً على مستوى دولة الإمارات، تشمل إنتاج الهامور والسبيطي والصافي والبياح، وذلك بحسب مواسم تزاوجها وتكاثرها على مدار العام.
من جهته، قال خالد الفلاسي، مدير جمعية دبي لصيادي الأسماك “تعتبر مزارع الأسماك من أهم المشروعات لأي دولة للحفاظ على ثروتها السمكية وتنميتها، والحفاظ على بعض الأنواع من الانقراض”.
وأشار الفلاسي، إلى أهمية استزراع الأسماك في تحقيق الأمن الغذائي وجلب المستثمرين المتخصصين في هذا المجال، خاصة الدول الأوروبية حسب مواصفات الاتحاد الأوروبي لعمليات تصدير الأسماك، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج في أسواق الأسماك، وكسر الاحتكار، ما يقلل من الأسعار على المستهلك.
وعن جدوى تبني الجمعية مشروع استزراع الأسماك، ذكر الفلاسي، أن الجمعية قامت بعمل دراسة جدوى للمشروع، وتبين من خلالها دوره الاقتصادي والمادي للجمعية والمستهلكين.
ونوه بأن الجمعية تبنت فكرة المشروع، لتحقيق الأهداف التي أسست من أجلها الجمعية، وإنشاء رافد تجاري للجمعية لخدمة أعضائها وتنمية مشاريعها التجارية، وكذلك دعم اقتصاد الدولة بالصناعات الوطنية.
وأشار مدير جمعية دبي لصيادي الأسماك، إلى دور الاستزراع في زيادة إنتاج الأسماك المحلية وغيرها، وتنمية الثروة السمكية وتعزيزها، خاصة الأسماك المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى المحافظة على الجودة باستخدام أحدث تكنولوجيا زراعة وتربية الأسماك.
وأفاد الفلاسي، بأن من أهم العوامل الأساسية التي تقرر حجم وسعة مشروع استزراع الأسماك هي معرفة العرض والطلب.
وأكد أن معرفة متطلبات السوق والمصدر والقدرة الاقتصادية تشكل أهم أهم العوامل لمعرفة طبيعة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وسيكون للجودة العالمية والتسويق الصحيح الأثر الإيجابي لنجاح المشروع.
وأوضح أن استدامة المشروع وتطويره يعتمدان على ركائز أساسية، أهمها إيجاد مصادر مستمرة ومتنوعة، وأيضاً تحديد مكان إقامة المزارع السمكية، وكذلك تحديد سعر المنتج بما يتناسب مع الطبقات الاجتماعية الموجودة في الدولة وقدرتها الاقتصادية، من صيادين وأفراد وشركات وفنادق وجمعيات، وكذلك التصدير للخارج.
ولفت الفلاسي إلى أنه سيتم عمل الدعاية الجيدة لتعريف السوق بالجمهور والمنتج والأنواع المتوافرة فيه، مشيراً إلى أن الإدارة المسؤولة عن عملية تسويق المنتج بالسوق ستقوم بوضع دراسة علمية وعملية لذلك.
ونوه بأنه سيتم جمع وتحليل المعلومات ورفعها إلى الإدارة لاتخاذ القرارات، مع جمع معلومات وبصورة دقيقة عن مشروعات جديدة.
وذكر أن الأفكار التي ستأتي من القسم الفني وقسم البحث والتطوير، ستفيد في تخطيط المبيعات، خاصة على المدى القصير، كما أن دقة المعلومات تؤثر على العمليات من بدايتها إلى نهايتها.
ولم يستبعد الفلاسي، استعانة الجمعية بمستشار خاص لدراسة السوق، وذلك حتى يعطي رأياً محايداً فيما يتعلق بالسوق.