سجن خليجي استولى على 122 مليوناً من مواطن عجوز بالعين..

سجن خليجي استولى على 122 مليوناً من مواطن عجوز بالعين..

البيان

حكمت محكمة الاستئناف في مدينة العين حضوريا على المتهم " م ،ر، ك " خليجي بإلغاء حكم الاستئناف والقضاء مجددا بسجن المتهم خمس سنوات ، مع الإبعاد عن الدولة، والزامة بدفع مبلغ 21 الف درهم على سبيل التعويض المؤقت ، للمجني عليه المواطن مصبح الظاهري ، وذلك لاستيلائه على أموال مواطن عجوز تجاوز عمره 118 عاما وتقدر بنحو 122 مليون درهما، ، مستغلاً تدهور حالة المجني عليه الذهنية وكبر سنه وضعف إدراكه.
وكانت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي محمد خالد عبد العزيز وعضوية كل من القاضي أعلي ولد الشيخ، والقاضي مراد عيسى وامين السر محمد اليحيائي ، قد استمعت لطلب الاستئناف المقدم من محامي المتهم ، وكانت المحكمة الابتدائية قد وجهت له تهمة الخيانة، مع النصب والاحتيال، للمتهم، بعدما رفعت الجهات المختصة شكوى ضد المتهم، من خلال بيعه عقارات المتهم وإجراء توكيلات وهمية ، مستغلا كبر سن المتهم الذي لم ينجب اولادا .
وقد استحوذت القضية على اهتمام افراد المجتمع لما له من خصوصية سيما و المجني عليه من الشخصيات المعروفة وله اسهامات في مجالات عدة ،وهو اول من اصدر صحيفة محلية في مدينة العين ،وباتت تدرس في تاريخ صحافة الإمارات .
وكانت " البيان" قد اجرت في وقت سابق حورا مع المجني عليه تحت عنوان " مصبح الظاهري وحكاية 98 عاما عبر الزمان والمكان ،" تناول فيه سيرته الذاتية وتجربته الصحفية والتجارية دون ان يكون له أي معيل من ابناء او اقرباء، وتقدر ثروته بمئات الملايين .
وبالعودة للقضية فقد كان المتهم قد أنكر استيلاءه على عقارات المجني عليه ، مستغلاً ضعفه وكبر سنه، مؤكداً أن جميع ما تملكه من المجني عليه كان بإرادة منه ،وكلها على سبيل الهبات . وثبت للمحكمة أن المتهم يعمل مندوباً براتب ثابت لدى المواطن المُسن، ، فهو مندوب عنه في الدوائر الحكومية والجهات الأخرى، واستغل ضعف المجني عليه وكبر سنه، وجعله يوقع على أوراق مبايعة له دون أن يدفع ثمنها أو يقوم بتوريدها لحسابه.
كما ثبت للمحكمة الحالة الصحية للمجني عليه من الحجر الصحي من قبل أخته التي الوريث الوحيد ، حيث إنه غير متزوج وليس لديه أبناء ولديه شقيقة واحدة، وحكمت محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ 12 من سبتمبر العام الماضي، بجعل هيئة شؤون القصر وشقيقته قيمين عليه .
وكشفت حسابات البنوك داخل الدولة، أن لدى المتهم حساب توفير في بنك إسلامي به 17 مليوناً و800 ألف درهم، وحساباً جارياً بقيمة 31 مليون درهم، وفي بنك آخر حساب توفير به مليون درهم وأربعمائة ألف درهم.
واكدت زوجة المتهم التي تعمل في سلك التربية والتعليم ، بأنها تمتلك المنزل الذي تسكنه في المويجعي بعد أن وهب المجني عليه المتهم ذلك المنزل، وقامت بعمل وكالة لزوجها لتسجيل المنزل باسمها دون سداد قيمتة باعتباره هبة، فيما أفاد شقيق المتهم، أن شقيقه حصل على العقارات التي يمتلكها باسمه وبأسماء آخرين هبة من المجني عليه بمحض إرادته.

واستطاع المتهم حمل المجني عليه على كتابة وصية تتضمن التنازل له عن ثلث ثروته بعد وفاته ، ووثق الوصية في دولة مجاورة، واستولى على عقارات ، من بينها فيلا في برج نهار، وبناية في النخيل، وأخرى في القصيص، وثلاث بنايات وفيلا في إمارة دبي، وفي الشارقة مجمع تجاري وثلاث بنايات، وفي عجمان في منطقة الرميلة، وفي العين بناية في السوق المركزي، وأربع فلل ومجمع آخر يضم أربع فلل في المويجعي.
حيث باع المتهم أحد هذين المجمعين لصالح زوجته بقيمة 11 مليوناً وخمسمائة ألف درهم، لم يستلم المجني عليه من ثمنها شيئاً، وذلك في شهر أبريل من عام 2011، كما استولى المتهم على مجمع يضم 60 شقة في صلالة بسلطنة عُمان، وفي مسقط اشترى المجني عليه ثلاث قطع أراضٍ، باع اثنتين منها، وأقام بناء على الثالثة بمبلغ 19 مليون درهم.
وكشفت المحكمة عن احتيال المتهم بإجراء مخالصات وإقرارات سنوية تدل على أن المجني عليه تسلم جميع أمواله منه، وكان يشهد عليه عمال المجني عليه والذين هم في معظمهم من اقارب المتهم ، حيث أفاد بأن جميع أجرة هذه الأملاك يحصل عليها المتهم في حساب مملوك له وللمجني عليه، ويقوم عقب ذلك بإيداعها في حساب المجني عليه الخاص.
واكد سالم الظاهري ابن شقية المجني عليه كونه وكيل والدته اليمة على شقيها، اكد للبيان، ان تم رفع دعوى بالغاء الوصية بالحصول على ثلث التركة اما محمة الأحوال الشخصية، بعد ان تم الحصول على تقري طبي من مشفى العين يفيد بان المجني علية غير قادر على غدراك تصرفاته لكبر سنه.
كما اشار إلى ان المتهم كان يتقاضى مرتبا شهريا قدره 55 الف دره بالإضافة إلى 33 الف مصروفات عامة، علما ان جميع الشقق والفلل التي تم تسجيها باسم زوجتة الثانية كانت بطريقة البيع والشراء ولم يتم تسديد ثمنها ،مؤكدا ان المتهم كان لا يسمح لأقارب المجني عليه بالتواصل معه بحجج واهية ،وسوف تقوم والدته بنقل شقيقها لمنزلها بعد ان تم الحصول على حكم المحكمة .