«اقتصادية دبي» تعيد 14 مليون درهم لمستهلكين

حققت في 5238 شكوى خلال النصف الأول
«اقتصادية دبي» تعيد 14 مليون درهم لمستهلكين

الامارات اليوم

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من رد 14.3 مليون درهم من خلال إدارة حماية المستهلك، هي قيمة مستحقات لمستهلكين تقدموا بشكاوى إليها ضد منشآت تجارية في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2013.

وأكدت الدائرة أن الإدارة التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لديها، نجحت من خلال التحقيق في شكاوى مستهلكين، في إعادة قيمة بضائع أو خدمات اشتروها، بعد ثبوت انتهاك حقوقهم كمستهلكين.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «حالات الاسترجاع لمستحقات المستهلكين متعددة وكثيرة، منها مبالغ كبيرة قيمة أجهزة كهربائية أو أدوات منزلية أو أثاث، أو حتى خدمات عامة»، مبيناً أنه في حال ثبوت تعرض المستهلك لانتهاك حقوقه، فإن الدائرة تلزم التاجر برد المبلغ المدفوع.

وأضاف أن «الدائرة تتلقى يومياً مئات الشكاوى من مستهلكين بدبي في حق منشآت تجارية»، مؤكداً أن الدائرة تحقق في الشكاوى الواردة إليها، وتلتزم بإغلاقها في موعد أقصاه أربعة أيام.

وأوضح أن «الدائرة تستمع إلى المستهلك، وتقيّد شكواه، وتستدعي ممثلاً عن المنشأة التجارية إذا تطلب الأمر ذلك، ومن ثم تتدخل لإعادة الحق إلى أصحابه من خلال الفصل في الشكاوى، وفقاً لقانون حماية المستهلك في الدولة، والقواعد المنظمة للعمل التجاري في الإمارة، والقواعد المنظمة للعلاقة بين التاجر والمستهلك الواردة في الكتاب الأزرق الذي أصدرته الدائرة».

واعتبر بوشهاب أن «ارتفاع عدد الشكاوى يعكس زيادة الوعي لدى المستهلك، ومعرفته بحقوقه وكيفية المطالبة بها»، مشيراً إلى أن الدائرة تطالب المنشأة التجارية ــ في حالة ثبوت حق المستهلك ــ بإعادة أمواله إليه. وأكد أن المنشآت التجارية تنفذ تعليمات الدائرة.

وقال إن «معدل الثقة بسوق التجزئة في دبي ينمو، مع زيادة حالة التأكد لدى المستهلك من أنه سيحصل على حقه كاملاً إذا تعرض لأي انتهاك»، معتبراً هذا الأمر ضرورياً في مجال التسوق والاستهلاك، إذ ينعكس إيجاباً على شفافية تعاملات البيع والشراء بين التاجر والمستهلك.

وذكر أن «الدائرة تراعي حق التاجر، إذ إنه في حالات عدة يكون التاجر على حق، ما يستدعي من الدائرة أن توضح الأمر للمستهلك».

وأشار إلى أن «الدائرة تمارس أيضاً دوراً مهماً في توعية المستهلكين والتجار بالنظم والإجراءات الخاصة بالبيع والشراء، لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى بينهم»، مؤكداً أن هذه العملية تتم كذلك خلال عملية حل الشكوى، عبر استعراض القانون وتوضيح أسباب زوال الشكوى، وأحقية أي من الطرفين.

واستقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» خلال النصف الأول من العام الجاري 5238 شكوى، بزيادة قدرها 38% على الفترة نفسها من عام 2012، والتي بلغ فيها عدد الشكاوى 3936 شكوى.

كما شهد الربع الثاني من عام 2013 نمواً في عدد الشكاوى بنسبة 27% مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، إذ ازداد من 2392 شكوى إلى 3046 شكوى.

وبحسب تقرير للدائرة، استحوذ كل من قطاعي الخدمات والإلكترونيات على نسبة 26% و26.6% على التوالي من عدد الشكاوى المستلمة في النصف الأول من عام 2013، تلاهما قطاع السيارات الذي سجل 12.8% من إجمالي الشكاوى.

وذكر التقرير أن عدم الالتزام بشروط الاتفاق كان السبب الأعلى للشكاوى بإجمالي 1837 شكوى، يليه وجود خلل في المنتج بـ 1161 شكوى، ثم الغش التجاري الذي سجل 375 شكوى.

وكانت إضافة رسوم إضافية، والاستبدال، وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة من أقل الشكاوى التي استقبلها القطاع في النصف الأول من عام 2013.