أبوظبي: عامل يسقط من الطابق 59 والمحكمة تعوضه 600 ألف درهم..[صورة]

أبوظبي: عامل يسقط من الطابق 59 والمحكمة تعوضه 600 ألف درهم..

56...108685.Png?760

24 الامارات

أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكماً بإلزام شركة مقاولات بتعويض أحد عمالها بمبلغ 600 ألف درهم عن إصابات في عموده الفقري تسببت في شلل جزئي في أطرافه السفلى تعطل بعض وظائف جسده بعد سقوطه أثناء عمله على السقالة الخشبية من الطابق 59 ليقع على ظهره على أرضية الطابق 58، وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت الحكم بإلزام الشركة بتعويض العامل بمبلغ 150 ألف درهم.


الطبيب الشرعي قدر العجز بنحو 60%
وفي تفاصيل القضية كان العامل المجني عليه وخلال عمله في بناء أحد الأبراج سقط من السقالة الخشبية التي كان يقف عليها في الطابق 59 إلى الطابق 58 من خلال فتحة، وذلك بسبب عدم توفير الشركة المدعى عليها وسائل الأمان ومعدات الحماية مما أدى إلى إصابته بتهشم بعض فقرات الظهر وشلل غير تام بالطرفين السفليين ونقص في قدرته على التحكم بالغائط والبول وهو ما قدره الطبيب الشرعي بعجز بمقدار 60%، وفي محكمة جنح أبوظبي أدينت شركة المقاولات المنفذة للمشروع غيابياً بالتسبب بخطئها في إصابة المجني عليه والتسبب بالإيذاء الجسدي له مما أعجزه عن العمل.

دعوة مدنية
وبناء على الحكم الجزائي أقام العامل المجني عليه دعواه أمام محكمة أبوظبي المدنية ضد الشركة للمطالبة بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ خمسة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والجسدية والنفسية والأدبية التي لحقت به جراء تقصيرها في توفير وسائل الحماية له أثناء أدائه لعمله على السقالة الخشبية، وقد أصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية الحكم بإلزام الشركة بتعويض المدعي بمبلغ 150 ألف درهم.

ولم يلاق الحكم القبول من الطرفين، فأقامت المدعى عليها طعناً أمام محكمة الاستئناف للمطالبة برفض الدعوى واحتياطياً بتخفيض مبلغ التعويض بما لايتجاوز 24 ألف درهم. كما أقام المدعي طعنه على الحكم الابتدائي موضحاً أن عدم توفير المدعى عليها لوسائل الوقاية أدى إلى عدم قدرته على العمل وهو مازال شاباً في الرابعة والثلاثين من العمر والمعيل الوحيد لأسرته، حيث أن الإصابة أدت إلى حدوث عجز لديه بنسبة 60% وقد أوصى الطبيب بعدم عودته للعمل، كما أنه اضطر إلى إجراء عمليتين جراحيتين، وقد حدد الضرر المادي الناجم عن نفقات العلاج وما فاته من كسب بمبلغ مليون درهم، إضافة إلى الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أصابته وأسرته والضرر الجسدي الذي أصابه ويستحق عنه 200 ألف درهم كدية شرعية لكل وظيفة أو عضو من جسده وقدر مجموع التعويضات بمبلغ خمسة ملايين درهم.

الاستئناف
من جهتها اعتبرت محكمة الاستئناف أن المدعي يستحق دية كاملة عن كل من وظيفتي التحكم بالبول والغائط بالإضافة إلى 60% من دية طرفيه السفليين، كما قدرت المحكمة الضرر المادي والأدبي بمبلغ 60 ألف درهم، حيث فقد المدعي قدرته على أداء عمله السابق والذي يتطلب الوقوف على السقالات، بالإضافة إلى الشعور بالألم والأسى والإحباط نتيجة الحادث، وبناء عليه قررت محكمة الاستئناف تعديل الحكم إلى إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ 600 ألف درهم.

عمرها البيزات ماترد الصحه

مسكين
صدق ماشيء اغلى من العافية
لله يعين

الله يعينة

الله يعافية

الحمدلله على سلامته
والله يشفي جميع مرضى المسلمين

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السنافي

الله يعينة

---

................???