إنهاء خدمات متهم "واقعة الاعتداء على سائق"
حفظ كافة التحقيقات في قضية الاعتداء بالضرب في مكان عام
إنهاء خدمات متهم "واقعة الاعتداء على سائق"
لقطة من الفيديو تصور المركبتين المشتركتين في الحادث
الإمارات اليوم
أعلنت النيابة العامة في دبي حفظ التحقيقات في واقعة الاعتداء على سائق آسيوي الجنسية إثر حادث مروري وقع في وقت سابق من الشهر الجاري، والتي كانت محل تعليقات واسعة عقب تداول مقطع فيديو رصدها على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث جاء قرار حفظ التحقيقات بعد تنازل المجني عليه في الواقعة المذكورة، وكذلك تنازل أسرة المتهم عن الدعوى التي رفعتها تجاه صاحب مقطع الفيديو، والتي اتهمته فيها بقصد الإساءة، فيما علمت "الإمارات اليوم" من مصادر أن المتهم بالاعتداء انهيت خدماته بعد الواقعة.
وأوضح النائب العام في دبي، المستشار عصام الحميدان، أن ملف القضية أغلق عقب تنازل المتهمين الأول والثاني، مؤكداً أن سلطات التحقيق باشرت جميع الإجراءات القانونية المرعية في مثل تلك الوقائع لضمان حقوق كافة الأطراف وفقاً لأحكام القانون، منوهاً بأهمية زيادة الوعي بالممارسات التي قد تودي بالبعض إلى الوقوع تحت طائلة القانون لما قد تتسبب فيه من أضرار مادية أو معنوية؛ مباشرة أو غير مباشرة بالغير.
وقال الحميدان إن التصرف الفردي لبعض الأشخاص لا يمكن تعميمه كسلوك مجتمعي عام، وأن الزلل الذي قد ينزلق إليها البعض أحياناً يبقى في نهاية الأمر مخالفة شخصية، مؤكداً أن المودة والتسامح تعتبر من أهم القيم التي يعليها المجتمع الإماراتي مع تميزه بين دول العالم بتنوعه الثقافي والاجتماعي الكبير، حيث يُعتبر نموذجاً فريداً للتعايش والوئام في ظل سيادة القانون الذي لا يفرّق بين أفراد المجتمع ويضعهم جميعاً متساوين أمام أحكامه التي تمثّل السياج الآمن الذي ينعم في كنفه الجميع بالأمن والأمان.
وأهاب النائب العام في دبي، بالجمهور عدم التسرع في استخدام أية أدلة أو إثباتات قد تتوافر لديهم بخصوص أي مخالفات قانونية من قبل الآخرين، مؤكداً أهمية الالتزام بالإجراء القانوني السليم في هذا الشأن، وهو إبلاغ الشرطة ومن ثم تسليمها تلك الأدلّة، بما يجنّب الشاهد الوقوع في مخالفة قانونية تتمثل في إساءة استخدام هذا الدليل، وإن توافر عنصر حسن النية من وراء ذلك، نتيجة لما قد يتسبب فيه سوء الاستخدام من أضرار قد تطال الآخرين قبل إجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة وما قد ينجم عن ذلك من عرقلة لسير العدالة.
وكانت النيابة العامة في دبي قد وجّهت إلى المتهم الأول في الواقعة تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، كما وجهّت إلى الشخص صاحب مقطع الفيديو الذي رصد الواقعة تهمة نشر الفيديو على شبكة الإنترنت بقصد الإساءة، حيث قررت النيابة حبس كل من المتهمين على ذمة التحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة أنه نظراً لتقدم المجني عليه في واقعة الاعتداء بتنازله عن الدعوى تجاه المتهم، فقد قررت أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لانقضائها بالتنازل، وذلك عملاً بنص المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
وكانت أسرة المُتَهم بالاعتداء قد تنازلت أيضا عن بلاغها تجاه الشخص الذي قام بنشر مقطع الفيديو الخاص بالواقعة المذكورة، عقب اتهامها إياه بالإساءة إلى المتهم وذويه بعد أن كشفت تعليقات الجمهور على الفيديو عن هوية الشخص محل الاتهام؛ الأمر الذي رأت معه النيابة العامة التوقف في التحقيقات عند هذا الحد والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، مكتفية بما لاقاه المتهم من إجراءات القبض والحبس.
