تخفيض عقوبة أم دفنت طفلتها في شاطئ الجميرا
تخفيض عقوبة أم دفنت طفلتها في شاطئ الجميرا
الاتحاد
خفضت محكمة الجنايات في دبي أمس، عقوبة “ج .ا .ج” الأم الآسيوية التي أقدمت برفقة عشيقها الهارب على دفن طفلة أنجباها ضمن علاقة غير شرعية في رمال شاطئ جميرا المفتوح، من الحبس عامين إلى عام واحد فقط. وجاء تخفيض العقوبة بعد أن قدمت الأم المدانة اعتراضاً على الحكم الأول لأنه كان غيابياً وبعدم حضورها، وبالتالي جاء هذا الحكم، الذي يتضمن أيضاً إبعادها عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.
ويأتي الحكم بعد إدانة الأم بثلاث تهم، أولها تمكين عشيقها الهارب من ممارسة الرذيلة معها، ومعاشرتها معاشرة الأزواج من دون وجود رابط شرعي بينهما، ما نتج عنه حملها بطفلة.
والثانية “تعريض حياة طفلتها للخطر، لعدم تقديمها الرعاية الطبية اللازمة لها، كونها ولدت مبسترة وناقصة النمو، حيث أنجبتها في عمر رحمي بين 30-32 أسبوعاً، كما بين تقرير الطب الشرعي ما أدى إلى موتها عن عمر يومين.
أما التهمة الأخيرة في لائحة الاتهام فكانت “إخفاء جثة طفلتها بمشاركة الهارب بعد أن قاما بأخذها إلى الشاطئ المفتوح في منطقة الجميرا الأولى، ودفناها من دون وجود تصريح بالدفن من الجهات المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه في العاشر من يناير الماضي، ورد إلى الشرطي المناوب في أحد المستشفيات الحكومية اتصال عن إحضار امرأة أجهضت وليداً داخل ثكنة عائدة إلى جمعية تعمل فيها، بمنطقة القوز الصناعية
وفي قضية أخرى عاقبت المحكمة (ت، ك) صرافا في بنك هارب غيابيا بالسجن 10 سنوات لإدانته بالاستيلاء على نصف مليون درهم من البنك، وذلك عبر تزوير شيك عائد إلى إحدى الشركات، وقسيمة سحب نقدية
وقالت النيابة العامة في أمر إحالتها إلى المحكمة إن المتهم استغل عمله في البنك، واستولى على 250 ألف درهم من حساب إحدى الشركات المتعاملة مع البنك، و250 ألف درهم عبر تزوير قسيمة سحب نقدية. وقضت المحكمة حبس موظفين خليجيين لإدانتهما بقضية رشوة وأمرت بمصادرة مبلغ الرشوة وأكدت النيابة العامة أن الأول “ح.ا” طلب رشاوى من الثاني “خ.س” بلغت قيمتها 227 ألف درهم مقابل إدخاله بيانات لحركة مغادرة 569 شخصا أجنبيا مخالفا لقوانين الدولة، وتسديد قيود مغادرتهم على خلاف الواقع.
وأشارت النيابة إلى أن الأول زور مستندات إلكترونية في النظام المعلوماتي الإلكتروني لحركة المغادرين، كونه أدخل بيانات غير صحيحة بما يفيد مغادرتهم رغم وجودهم في الدولة، وإدخال تواريخ مغايرة للمخالفين لإسقاط الغرامات عنهم إخلالا بواجباته الوظيفية.
