الرومي: رصدنا أخطاءً في عمل جمعيات خيرية بينها الشللية والقيادة الفردية وإنفاق الأموال في «غير محلها»
الرومي: رصدنا أخطاءً في عمل جمعيات خيرية بينها الشللية والقيادة الفردية وإنفاق الأموال في «غير محلها»
http://www.alrams.net/up4/uploads/alrams13757862891.jpg
الإمارات اليوم:
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم خلفان الرومي، وجود أخطاء في عمل جمعيات خيرية، بينها: «إنفاق الأموال في غير محلها، والقيادة الفردية، والشللية»، وأكدت أن الوزارة «نبهت القائمين على تلك الجمعيات إلى ضرورة تصحيح تلك الأخطاء»، واعتبرت أن «الأموال في الجمعيات الخيرية في الدولة متوافرة، لكنها بحاجة إلى توجيهها إلى الطرق الصحيحة للإنفاق».
وأوضحت الرومي خلال جلسة رمضانية عقدتها في مقر الوزارة في دبي، أخيراً، أن الجمعيات «تستطيع استغلال الوفر المالي في مشروعات تنموية حقيقية من دون التأثير في الدور الخيري المباشر في توزيع المساعدات المالية والغذائية، وغيرها»، مؤكدة ضرورة التنظيم والرقابة عليها.
ولفتت إلى أن هناك جمعيات خيرية خارج الدولة كانت مكاناً لتبييض الأموال، ودعم منظمات محظورة وإرهابية، أو مكاناً للتربح من الأشخاص القائمين عليها، وهو أمر نتج عن تقديم المتبرعين صدقاتهم من دون أن يسألوا عن أبواب الإنفاق لتلك الأموال.
ولفتت الرومي إلى أن جميع دول العالم أعادت النظر في قوانينها المنظمة للجمعيات الخيرية، بعد أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، للتأكد من طرق إنفاق الجمعيات الخيرية لأموالها، وعدم ارتباطها بأي منظمات غير نزيهة. وأشارت إلى أن قائمين على جمعيات تعاونية يرفضون أي نقاش يتعلق بإنفاق الأموال، ظناً منهم أنهم يجب أن يكونوا فوق الشبهات، لافتة إلى أن التدقيق المالي لا يعني الشك في نزاهة القائمين على الجمعيات، بل إسداء النصح لهم في بعض المفاصل المهمة التي قد تغيب عنهم.
وقالت الرومي إن أكثر الأخطاء شيوعاً في الجمعيات الخيرية هو استغلال الأموال بطريقة غير سليمة، خلافاً لأساسيات العمل الخيري، الذي تمارسه تلك الجمعيات، إلى جانب وجود الشخصيات الاعتبارية «التي تعد نفسها أكبر من المحاسبة»، فضلاً عن «الإدارة الفردية والشللية»، داعيةً إلى تنظيم هذه الجمعيات، وتفعيل الجمعيات العمومية في تلك الجمعيات، وتنظيم طريقة إنفاق الأموال، ورصد أجزاء منها للعمل الخيري المستدام. وأوضحت الرومي أن الوزارة لا تعمل على تقليص الأموال المخصصة للعمل الخيري المباشر والمساعدات المباشرة، غير أنها تتأكد من وصول تلك المساعدات إلى المستحقين، فضلاً عن استغلال فائض الأموال في مشروعات مستدامة تخدم المجتمع، مثل المدارس والمستشفيات.
وأشارت إلى أن الجمعيات تكرر أنشطتها السنوية من حيث توزيع الكوبونات الغذائية وكفالة اليتيم، وغيرها من الأعمال الخيرية التقليدية التي رغم أهميتها الدينية والاجتماعية غير أنها بحاجة إلى إضافة مشروعات تناسب متطلبات العصر والمجتمع.
وأكدت ضرورة استمرار العمل الخيري خلال العام كاملاً، وعدم اقتصار نشاطه خلال مواسم محددة، مثل موسم شهر رمضان، داعيةً وسائل الإعلام إلى دعم النشاط الخيري المستمر، وعدم الاكتفاء بتغطية الحملات الموسمية.
وحضر اللقاء عدد من مديري الإدارات والموظفين في الوزارة، الذين أكدوا ضرورة تنظيم الجمعيات الخيرية وانضوائها تحت منظمة أو مظلة واحدة، داعين إلى التركيز على المشروعات التنموية وإعطائها الأهمية الأولى.
