66...5888633532.jpg
أصبحت أزمة دبى تهدد مجموعة مشروعات إماراتية عملاقة بالسوق المصرية، وخاصة مع ضخامة حجم المشروعات الإماراتية وكبر حجمها والتى بلغت حتى الآن حسب البيانات الصادرة من الشركات نفسها 11 مليار جنيه لمشروعات متوقعة فى السوق المصرية فى قطاعى العقارات والاتصالات خلال الأعوام القادمة.
رصد "اليوم السابع" المصري قائمة المشروعات لشركات إماراتية موجودة بالسوق المصرية مهددة بالتوقف خلال الفترة القادمة تأثرا بأزمة دبى.
المشروعات جاء فى مقدمتها ثلاثة مشروعات لشركة إعمار الإماراتية إحدى كبرى الشركات العقارية بدبى والتى تضخ استثمارات كبرى، يعد أهمها مشروع ميفيدا بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والذى تم الإعلان عنه العام الماضى بتكلفة إجمالية مليار دولار على مساحة 3.8 مليون متر مربع على أن يضم المشروع 5000 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق ومنازل "تاون هاوس" والفلل بمساحات تبدأ من 230 متراً مربعاً.
المشروع الثانى للشركة هو مشروع تطوير مراسى الساحل الشمالى، بالإضافة إلى مشروع آب تاون كايرو بالمقطم والذى يعد أكبر تجمع سكنى سيقام بالمنطقة والذى كان من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 مليارات للمشروعين على أن يتم تسليمهم العام المقبل، خاصة أن مشروعات إعمار أمامها مشكلة كبرى وهى أن تمويلها يعتمد على شركات للتمويل العقارى تم الاتفاق معهم العام الماضى مثل شركة المصرية للتمويل العقارى وهو ما قد يؤثر على هذا التمويل فى حالة اهتزاز وضع الشركات فى سوق دبى.
الشركة الثانية هى مجموعة الفطيم بمشروع كايرو فستيفال سيتى والذى تقوم بتنفيذه مجموعة الفطيم العقارية والمملوكة لماجد الفطيم وهى شركة إماراتية مقرها دبى وهو مشروع تم الإعلان عنه فى بداية العام الحالى على أن يتم تنفيذه فى مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 700 فدان بتكلفة إجمالية مليار جنيه وكان مقررا تسليمه فى عام 2021 .
فى حين حددت شركة اتصالات للتليفون المحمول 2 مليار جنيه حجم استثمارات متوقع للعام القادم وهو ما يجعله رقما مهددا بالتوقف أو التعديل فى ظل الأزمة الحالية.
وفى اتصال لأحد مسئولى شركة إعمار الإماراتية رفض التعليق على مدى تأثير أزمة دبى على مشروعات الشركة فى الوقت الحالى لأن السوق فى حالة غلق مما يصعب عليه بناء توقعات صحيحة، كما رفض الربط بين إعمار مصر وإعمار القابضة باعتبار إعمار مصر شركة مساهمة مصرية ولها ميزانية منفصلة عن إعمار الإماراتية.
وأثارت مطالبات دبى بتأجيل سداد ديون شركة "دبى العالمية" المملوكة لحكومة إمارة دبى، والتى بلغت 80 مليار دولار، مخاوف العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، خاصة بعد تدهور الوضع المالى والاستثمارى فى الإمارات إلى هذا الحد.
فرغم الصرح الاقتصادى العملاق التى تتمتع به الإمارات كدولة استثمارية كبرى، إلا أن هذا لم يفدها عند تعرضها لأول أزمة مالية كبيرة، الأمر الذى فسره رجال الأعمال بأن تداعيات هذه الأزمة ستمتد إلى الأسواق المصرية التى تحتل الاستثمارات الإماراتية فيها المركز الثالث بين الدول الكبرى المستثمرة فى مصر.
رجل الأعمال محمد أبو العينين أكد أن الأزمة كبيرة بلا شك، وأنها أثرت على استثمارات بعض الشركات الكبرى التى تستثمر فى دبى وفى الوقت نفسه لها بعض التعاملات الاستثمارية الكبيرة فى مصر مثل شركة "إعمار"، وأضاف أبو العينين أن هذه الشركات التى تستثمر فى مصر ستتأثر بالطبع بالشركة الأم، وهذا التأثر سيتحدد بناء على حصص رأس المال فى الغالبية العظمى من هذه الشركات وهل هى حصص أجنبية أم لا!.
وأشار إلى أن هذه الأزمة هى بمثابة تحذير لكل الاستثمارات المصرية ومحاولة لتقليل الاستثمار فى المنطقة العربية، وفتح أسواق أجنبية وبفرص استثمارية كبيرة فى ظل الأزمة التى تمر بها الأسواق الأجنبية والتى قد تكون فرصة كبيرة للاستثمارات المصرية، وأكد أن العمالة المصرية التى تشكل 70% من العمالة الإماراتية ستتأثر هناك بشكل كبير هذا التأثر قد يكون سببا فى تخفيض المرتبات أو تسريح العمالة بالكامل فى ظل هذا التراكم الضخم للديون.
" إحنا مش ناقصين أزمات جديدة" بهذه العبارة بدأ رجل الأعمال محمد فريد خميس حديثه مؤكدا أن هناك تأثيرا كبيرا بلا شك على الاستثمارات المصرية بعد الأزمة المالية التى تعرضت لها دبى، مشيرا إلى أن حركة الاستيراد والتصدير ستتوقف تماما وهو ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
وأضاف خميس أن الدول العربية لابد أن تقف بجوار دبى حتى تجتاز أزمتها لأننا سنتأثر جميعا، متوقعا انخفاض تدفق الاستثمارات الإماراتية وتقليص نشاط الشركات المصرية فى الإمارات نتيجة طلب إمارة دبى بإعادة هيكلة ديونها لدى مؤسسات التمويل الدولية، وأضاف أن أزمة دبى ستدفع الكثير من الدول العربية إلى إعادة النظر والتفكير فى الأسواق التى تستثمر هناك والقطاعات والأسواق الأخرى التى ستتجه إليها.
عادل العزبى رئيس شعبة المستثمرين أكد أن أزمة دبى ستغير خريطة الاستثمار نهائيا وستجعل شركات تصعد على حساب شركات أخرى قد تكون كبيرة فى حجم استثماراتها إلا أنها لا تستطيع الصمود والمنافسة فى ظل وجود هذه الأزمة، متوقعا عودة الكثير من العمالة المصرية فى دبى مع تأثر الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير، مشيرا إلى أن أزمة دبى كبيرة لأنها مرتبطة بديون لشركات كبرى وبلاد لها ثقلها الاقتصادى والتى بالطبع لن تتنازل عن الحصول على ديونها لدى دبى مما سيزيد الأمور تعقيدا.
وأكد العزبى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات بلغ خلال عام 2008 نحو 1.403 مليار بزيادة قدرها 69.8% عن العام الذى يسبقه وهو ما يعكس أن هناك تبادلا تجاريا ضخما بين البلدين قد ينهار فى الفترة القادمة.
يذكر أن الاستثمارات الإماراتية احتلت المركز الثالث بالنسبة للدول المستثمرة فى مصر (بعد بريطانيا والسعودية)، حيث شهدت الفترة من عام 2004 وحتى يناير 2009 تأسيس 211 شركة وهو ما يمثل نصف عدد الشركات الإماراتية التى تم تأسيسها منذ بداية السبعينات وحتى أواخر عام 2008.
