دبي: لا أزمة ديون حكومية وردة فعل الأسواق غير مبررة

شدد مسؤول مالي كبير في دبي اليوم على أن مجموعة دبي العالمية شركة مستقلة قامت على أساس تجارية بحتة، وان أزمة ديونها لا علاقة لها بحكومة دبي على الرغم من أن ملكية الشركة تعود للحكومة، وقال ان الحكومة لا تضمن قروض هذه الشركة والدائنون يعلمون ذلك مسبقاً.

وقال مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي عبد الرحمن آل صالح ان "هناك خلط اعلامي كبير بين مجموعة دبي العالمية، وحكومة دبي، حيث أن المجموعة عبارة عن شركة مستقلة قامت على أساس تجاري، وحصلت على التمويلات اللازمة نتيجة مشاريعها المهمة والمجدية، ومن الخطأ الخلط بينها وبين حكومة دبي".

وأضاف آل صالح في مقابلة مع تلفزيون دبي الحكومي ان "مجموعة دبي العالمية هي شركة نفذت مشاريع كبرى ذات أهمية ولكنها تواجه أزمة حالياً بسبب الأزمة المالية العالمية، أسوة بما حدث في كثير من دول العالم، وقرار الحكومة باعادة هيكلتها في مصلحة جميع الأطراف".

وبحسب آل صالح فان حكومة دبي لا تضمن قروض مجموعة دبي العالمية، مضيفاً: "يجب أن يتحنمل المقرضون جزء من المسؤولية، فالقروض تم الحصول عليها بناء على جدول مشروعات الشركة وليس بناء على ضمانات حكومية".

وأشار آل صالح الى أن قرار اعادة الهيكلة متبع في كثير من الدول سواء من خلال تدخل الحكومات، أو بقرارات تصدر عن مجالس ادارات الشركات، معتبراً أن "قرار اعادة هيكلة دبي العالمية حكيم ولصالح كافة الأطراف على المدى الطويل، وان كان سبباً في ازعاج بعض الجهات على المدى القصير".

ورآى المسؤول المالي في دبي ان ردود الفعل التي شهدتها الأسواق العالمية على قرار اعادة الهيكلة ومطالبة الدائنين بتأجيل الاستحقاق "كان مبالغ فيه، ولا يوازي حجم مشكلة الديون". وقال ان ديون الشركة يعتبر متواضعاً مقارنة باقتصادات دول العالم والحركة في هذه الاقتصادات.

وحول التأثير على أسواق المال الاماراتية قال آل صالح "انها ردة فعل غير مبررة وسيتم تصحيح الوضع في أقرب وقت ممكن"، واستشهد على ذلك بقوله "ان الارتفاعات التي شهدتها أسواق آسيا صباح اليوم الاثنين تدل على أن المستثمرين الأجانب أدركوا أن حجم المشكلة لا يتناسب مع ردة الفعل".