القبض على متهم عرض رشوة 30 ألفاً على مفتش بوزارة العمل لرفع الحظر المفروض على أربع منشات مخالفة

القبض على متهم عرض رشوة 30 ألفاً على مفتش بوزارة العمل لرفع الحظر المفروض على أربع منشات مخالفة

تلفزيون الشارقة:

تمكن مفتش في وزارة العمل من مساعدة الجهات المعنية في ضبط أحد المتعاملين مع الوزارة متلبساً بجرم تقديم الرشوة لإنجاز معاملة بما يتعارض مع القانون والإجراءات المتبعة لدى الوزارة.

وقال سعادة ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش"إن نزاهة المفتش وحنكته كانت وراء ضبط المتعامل وفق خطة وضعت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية التي تولت القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة في دبي لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه.

وأضاف سعادته "إن المفتش يعتبر مثالاً للموظف المخلص لوطنه وعمله الذي يؤديه بكل أمانة ونزاهة واقتدار، لا سيما وأنه لم يكتف برفض قبول الرشوة وإنما بادر في إبلاغ مسؤوليه بالواقعة؛ حرصاً منه على ضبط المتعامل متلبساً بجرمه".

وأكد العوبد "إن قطاع التفتيش يزخر بالكفاءات الوطنية التي أثبتت قدرتها على القيام بمهامها الوظيفية بكفاءة وإخلاص في ظل وجود كافة أشكال الدعم من القيادة الرشيدة، ومن بينها بدل طبيعة العمل الذي أُقر مؤخراً، الأمر الذي ساهم في تعزيز بيئة عمل محفزة وجاذبة، وذلك بموجب متابعة حثيثة من قبل معالي صقر غباش وزير العمل".

وتتلخص تفاصيل الواقعة بتلقي المفتش المعروف لدى غالبية المتعاملين، كونه يعمل في قسم التحقيق والمتابعة في إدارة التفتيش بديوان الوزارة بدبي اتصالاً هاتفياً من قبل المتعامل، وهو من جنسية غير عربية، مبدياً رغبته بلقائه للحديث معه في أمر هام، غير أنه سرعان ما أفصح عن غايته بعد أن ابلغه المفتش صعوبة الالتقاء به لانشغاله بالعمل، حيث عرض عليه المتعامل مبلغاً مالياً مقداره 20 ألف درهم نظير مساعدته في رفع الحظر المفروض على إحدى المنشات المخالفة.

وفي الوقت الذي بادر فيه المفتش بإبلاغ مدير إدارة التفتيش بالأمر تم التواصل مع الجهات المعنية وإحاطتها بالواقعة، حيث وضعت خطة تستهدف بث الطمأنينة في نفس المتعامل لضبطه متلبساً.

و تنفيذاً للخطة الموضوعة، استقبل المفتش المتعامل بديوان الوزارة في اليوم التالي، وطلب منه زيادة "مبلغ الرشوة" إلى 30 ألفاً، حيث وافق المتعامل مشترطاً أن يشمل رفع الحظر أربع منشات لا تربطه بها أية صفة قانونية، وباشر المفتش على الفور باتخاذ إجراءات أولية لإتمام الصفقة من خلال رفع الحظر وهمياً؛ لإيهام المتعامل بجديته في تنفيذ الاتفاق، وأبلغه بضرورة الحضور إلى الوزارة عقب يومين لإتمام الإجراءات بشكل نهائي.

وفي صباح اليوم المحدد، هاتَفَ المفتش المتعامل طالباً منه تجهيز أربع رسائل متضمة توقيعه موجهة إلى وزارة العمل لطلب رفع الحظر عن المنشآت الأربع، حيث استجاب المتعامل وحضر إلى الوزارة لتسليم الرسائل إلى المفتش الذي عاد مجدداً وطلب زيادة المبلغ إلى 40 ألف درهم وفقاً للخطة الموضوعة؛ مبرراً ذلك حاجته الماسة للمال، إلا أن المتعامل رفض الأمر واكتفى بالمبلغ المتفق عليه سابقاً والبالغ 30 ألف درهم، واعداً بأنه سيواصل تعامله مع المفتش الذي سيجني مالبغ مالية أخرى في حال قام برفع الحظر المفروض على منشآت أخرى مخالفة.

وقام المتعامل بتسليم المفتش الذي وافق على الأمر الرسائل المطلوبة، وقدم له مبلغ 9 آلاف درهم وذلك في أحد مكاتب إدارة التفتيش الذي تم تجهيزه من قبل الجهات المختصة، موضحاً (المتعامل) أن المبالغ المتبقية بحوزة أحد مندوبي العلاقات العامة والذي ينتظر في مواقف الوزارة المخصصة لمركبات المراجعين".

وطلب أفراد الجهات المختصة من المفتش عبر رسالة نصية على هاتفه المتحرك تسلم المبلغ وإبلاغ المتعامل رغبته بالتوجه معه إلى مواقف المركبات للحصول على المبالغ المتبقية، حيث تم إلقاء القبض على المتعامل فور خروجه من المكتب والتحقيق معه وإحالته إلى النيابة العامة.
250...empty&ver=3.17