منح «الهيئات المستقلة» حق تحديد صلاحيات موظفيها
تضم 27 ألف موظف بينهم 7000 مواطن
منح «الهيئات المستقلة» حق تحديد صلاحيات موظفيها
التباين بين الهيئات الاتحادية مصدره اختلاف طبيعة العمل والاختصاصات وحجم الموظفين
الامارات اليوم
منحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الهيئات والمؤسسات الاتحادية المستقلة، الحق في تحديد صلاحيات بعض الموظفين، وذلك من خلال مجالس إدارات تلك الجهات، ووفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً للمضي في تحديد تلك الصلاحيات حسب حاجة العمل، بحسب إفادة مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتورعبد الرحمن العور، الذي أضاف أن هذه الدوائر تضم نحو 27 ألف موظف بينهم 7000 مواطن.
وأبلغ العور «الإمارات اليوم»، بأن «الهيئة منحت أطراً زمنية متباينة للهيئات والمؤسسات الاتحادية المستقلة للاندماج تحت مظلة اللائحة الخاصة بتلك الجهات المستقلة وعددها 30 جهة، في مسعى نحو التحول التدريجي، وليس المفاجئ، وتجنباً لأي ارتباك في أنظمة العمل لديها».
وأضاف أن «الجهات الاتحادية الـ 30 تضم ما يناهز 27 ألف موظف، بينهم نحو 7000 موظف مواطن، إذ تبين أن ثمة تبايناً بين أنظمة العمل فيها كل على حدة قبيل بدء تطبيق اللائحة الموحدة، فبعض الجهات تضم آلاف الموظفين، وتالياً فهي تحتاج إلى بعض الوقت لإمدادنا بالمعلومات بالصورة التي أرادها المشرع».
وتابع أن «التباين بين الهيئات والمؤسسات الاتحادية مصدره اختلاف طبيعة العمل والاختصاصات وحجم الموظفين بين دائرة وأخرى، وتالياً فإننا ندرك أن بعض الجهات تحتاج إلى إطار زمني أطول لتوفيق أوضاعها، وهو ما جعلنا نتخلى عن وضع سقف زمني موحد لتلك المسألة، وتركنا لكل هيئة على حدة أمر تزويدنا بالخطة الزمنية لها حسب عدد موظفيها ونظام العمل لديها».
لائحة
وتحتوي لائحة الهيئات الاتحادية المستقلة، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، على 156 مادة موزعة على 14 فصلاً، ويسري نطاق تطبيقها على الموظفين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية غير الخاضعة لأحكام قانون الموارد البشرية الحكومية ولائحته التنفيذية.
وتتضمن الجهات الاتحادية المستقلة، التي تنطبق عليها لائحة الموارد البشرية الجديدة: الهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الإمارات العقارية، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعهد التدريب والدراسات القضائية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والمجلس الوطني للسياحة والآثار.
كما تضم: هيئة التأمين، والمركز الوطني للإحصاء، وصندوق الزكاة، وصندوق الزواج، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الوطني للإعلام، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، والهيئة الوطنية للمؤهلات، والهيئة الوطنية للمواصلات، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومكتب وزير دولة ريم الهاشمي، إضافة إلى هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، ومجموعة بريد الإمارات القابضة، ومؤسسة الإمارات للبترول، وهيئة الهلال الأحمر، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات، ومجمع كليات التقنية العليا، وهيئة الإمارات للهوية، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
صلاحيات الموظفين
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إن الهيئة «دعت الجهات الاتحادية المستقلة إلى تزويدها بصلاحيات ومسؤوليات الموظفين الصادرة عن مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء، حسب طبيعة عمل الجهة، وقرارات تشكيل لجان المخالفات والتظلمات في كل جهة، فيما أمهلنا الجهات ثمانية أسابيع لذلك».
وتابع أن «الطلبات شملت كذلك الإطار الزمني المقترح من كل جهة على حدة، دون إغفال تناسبها مع طبيعة عمل تلك الجهة، وتوفيق طبيعة عقود التوظيف في الجهة، وآلية احتساب الإجازات السنوية، وإصدار نظام لمخالفات الدوام الرسمي، وكذا اعتماد نظام بشأن تعويض العمل الإضافي، فضلاً عن نظام إدارة أداء الموظفين، والتدريب والتطوير، وتقييم الوظائف، وتحديد الوظائف العليا منها».
