«العمل» تلغي «البطاقة البلاستيكية» وتطلق «تصاريح إلكترونية»..

«العمل» تلغي «البطاقة البلاستيكية» وتطلق «تصاريح إلكترونية»..

الامارات اليوم

أعلن وكيل وزارة العمل لشؤون العمل حميد بن ديماس، إطلاق الوزارة مشروعاً لإلغاء بطاقة العمل البلاستيكية، وإصدار تصاريح عمل إلكترونية، وعقود عمل جديدة، من خلال آلية مبتكرة تعمل الوزارة على مناقشتها حالياً مع شركائها الاستراتيجيين وطرفي علاقة العمل، للوقوف على أفضل السبل نحو التطبيق.
مراكز «تسهيل»
قال وكيل وزارة العمل لشؤون العمل حميد بن ديماس، إن الوزارة ستستفيد من إمكاناتها لتطبيق مشروع إلغاء بطاقة العمل البلاستيكية، خصوصاً مراكز تسهيل، التي بلغ عددها 35 مركزاً، يمكن من خلالها استقبال الطلبات في حال فضل صاحب المعاملة عدم تقديمها إلكترونياً.
وأكد بن ديماس أن هذا التوجه يأتي استجابة لمتطلبات وتوقعات المتعاملين مع الوزارة، لتقديم أفضل خدمة ممكنة في أقصر وقت وبأقل تكلفة، تنفيذاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، الذي يدور حول محورين أساسيين، هما: التركيز على المتعامل وكفاءة الخدمة المقدمة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة ترتقي للمستويات العالمية، لكي تتبوأ الدولة مكانتها اللائقة بين أفضل دول العالم بحلول عام 2021. واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتحول نحو الحكومة الذكية.
ولفت بن ديماس إلى أن الوزارة ستقوم بدءاً من اليوم حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2014، بإعادة هندسة عملية إصدار التصاريح وبطاقات وعقود العمل، لتصبح أكثر ديناميكية وسرعة، وأقل جهداً، بحيث يتم تنفيذها من خلال تطبيقات إلكترونية عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة، حيث تستعيض الوزارة عن الإجراءات القديمة التي تتطلب من صاحب العمل التقدم بأوراق العامل الثبوتية، ومنها جواز السفر وإذن الدخول والرخصة التجارية والفحص الطبي، التي تستقبلها الوزارة وتقوم بمراجعتها وتدقيقها ثم إرسالها بالبريد، وهو ما يستغرق وقتاً، لتستعيض عنها بالعقد الذي سيتم تحريره بين العامل وصاحب العمل، الذي يتضمن بيانات العامل كافة، وتقوم الوزارة بتصديقه وإصدار عقد عمل إلكتروني، وتصريح عمل إلكتروني عن طريق الوحدة الإلكترونية المعنية في الوزارة، التي تضم نحو 100 موظف، ويتم إرساله للجهات المعنية في وزارة الداخلية عن طريق الربط الإلكتروني الموجود بين «العمل» و«الداخلية»، لإصدار الإقامة بعد تقديم العامل الفحص الطبي والمتطلبات الأخرى. وأشار إلى أن تطبيق هذه الإجراءات سيختصر مدة إصدار التصريح من 15 يوماً تقريباً إلى أقل من 48 ساعة.
وقال إن الوزارة ستستفيد من إمكاناتها لتطبيق هذا المشروع، خصوصاً بعد وصول عدد مراكز «تسهيل» إلى 35 مركزاً، يمكن من خلالها استقبال الطلبات في حال فضل صاحب المعاملة عدم تقديمها إلكترونياً، موضحاً أن مدة التصريح الإلكتروني ستكون هي ذاتها مدة البطاقة الحالية، وهي عامان دون زيادة في الرسوم الحالية، وفي إطار قانون العمل الحالي. وأكّد كذلك اتجاه الوزارة للتحاور مع أصحاب العلاقة والشركاء الاستراتيجيين، خصوصا وزارة الداخلية، لاستطلاع آرائهم، نظراً لاتساع الشرائح التي ستتعامل معها الوزارة عند تنفيذ المشروع، وتشمل 13 قطاع عمل، وأكثر من 2000 مهنة مختلفة.
وقال بن ديماس، إن هذه الإجراءات من شأنها أن تتلافى بعض السلبيات التي تواجهها الوزارة حالياً، ومنها قيام البعض باستخراج الإقامة من دون استكمال إجراءات استخراج بطاقة العمل، حيث سيكون هناك ربط للإجراءات ببعضها بعضاً، كما سيتم القضاء على مخالفات عدم إصدار البطاقات في مواعيدها المحددة.
ولفت إلى أن وزير العمل صقر غباش، وجه إلى ضرورة إعادة النظر في إحدى أهم العمليات الرئيسة في إجراءات وزارة العمل، وهي إصدار التصاريح وبطاقات العمل والعقود وتجديدها، التي يبلغ عددها نحو أربعة ملايين عملية سنوياً، تنقسم إلى مليون عملية إصدار بطاقة جديدة، وتجديد نحو مليون بطاقة قديمة، وتحرير مليون عقد عمل جديد، وتجديد مليون عقد آخر.
وأضاف أن وزير العمل اعتمد المشروع الذي بحثه مجلس السياسات في الوزارة، وأكد ضرورة تبسيط الإجراءات والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى، وسرعة الانتهاء من مشروع إعادة النظر في إجراءات إصدار البطاقة والعقود وتجديدهما، ضمن مشروع متكامل يستهدف توفير الوقت والجهد على المتعاملين، لاسيما أن البطاقات والعقود تعتبران من العمليات الرئيسة في الوزارة، حيث يتم سنوياً إصدار وتجديد نحو أربعة ملايين بطاقة وعقد عمل.
وأشار إلى أن الوزارة منذ أكثر من 40 عاماً تقوم بإصدار البطاقات من خلال آلية محددة، ولم يعد مقبولاً الآن لدى الحكومة أن يظل الاعتماد على هذه البطاقة البلاستيكية فقط، في ظل توجه الدولة نحو «الحكومة الذكية»، ووجود البنية الأساسية اللازمة للتطوير والعمالة التي تستجيب لهذه الإجراءات، مؤكداً ضرورة تطوير عقود العمل، باعتبارها وثيقة العلاقة بين الطرفين: العامل وصاحب العمل.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل «إن مشروع إلغاء بطاقة العمل، واستبداله بالتصريح الإلكتروني يأتي في ظل وجود بطاقة الهوية التي يمكن أن يستخدمها العامل وثيقةً رسمية في حال طلبت أي جهة حكومية منه إبرازها.
وشدد «على أن الربط الإلكتروني بين وزارتي الداخلية والعمل وهيئة الإمارات للهوية، وتكامل العمليات بين هذه الجهات من شأنه إنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المنشودة منه.