«تنظيم الاتصالات»: نملك جاهزية عالية لاستضافة «إكسبو 2020»
أكدت أنه لا مخاوف من حرق أسعار في باقات الدفع المسبق
«تنظيم الاتصالات»: نملك جاهزية عالية لاستضافة «إكسبو 2020»
البنية التحتية للمحفظة الإلكترونية ستربط «المركزي» والمصارف ووزارة المالية في شبكة موحدة
الامارات اليوم
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن قطاع الاتصالات في الدولة يملك جاهزية عالية لخدمة استضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020».
وأشارت خلال لقاء صحافي عقدته في مقرها في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية» في دبي، أمس، إلى أن هناك عوائق مالية وفنية لاتزال تمنع حدوث تبادل الشبكات بين شركتي تشغيل الاتصالات حالياً مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مؤكدة عدم وجود مخاوف من عمليات حرق أسعار لخدمات الاتصالات بعد موافقتها للشركتين بطرح باقات الدفع المسبق للهاتف المحمول، مباشرة للمستهلكين.
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إن «قطاع الاتصالات في الدولة يملك جاهزية عالية لخدمة استضافة دبي لمعرض (إكسبو 2020) عبر شبكة الجيل الثالث التي تغطي المناطق الحضرية في الدولة، وشبكة الجيل الرابع التي تغطي حالياً مدينة دبي بالكامل، إضافة إلى خدمات الألياف الضوئية التي تغطي كامل الدولة».
وأشار إلى أن «لدى الإمارات أعلى معدل عالمي في النفاذ إلى الإنترنت، وتوافر خدماته، وتأتي في المرتبة الأولى عالمياً من حيث معدل استخدام الهواتف الذكية».
وأفاد بأن «الهيئة وبالتعاون مع الجهات الحكومية، تطور تطبيقات إلكترونية، لخدمة زائري الدولة، ليحصلوا على الخدمات عبر الهاتف المحمول، ما يدعم ملف استضافة دبي
لـ(إكسبو 2020)»، مشيراً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد تأسيس تطبيق واحد، يضم جميع لخدمات الحكومية على مستوى الدولة».
وفي ما يتعلق بتبادل الأرقام، أوضح الغانم أن «(تنظيم الاتصالات) حرصت على أن تكون التجربة الأولى للمتعاملين إيجابية في موضوع تبادل الأرقام، ولذلك استغرق الأمر فترة طويلة، إذ خضع في المرحلة الأولى لتوفيق الشبكات وآلية علمها، ثم دخل إلى مرحلة التجريب بعد إزالة العقبات الفنية، إذ تم تجريب الخدمة لفترة طويلة تجاوزت ستة أشهر على متعاملين محددين من (اتصالات)، و(دو)، إضافة إلى موظفين من الهيئة، وبعد إثبات نجاح الخدمة تم إطلاقها لاستخدامات الجمهور».
وأشار إلى أن «إحدى العقبات التي واجهها مشغلا الاتصالات هي المستحقات المالية الموجودة على المتعامل في بعض خطوط الهاتف، والتعامل معها عند التبادل»، مبيناً أنه «تم حل المسألة بتوكيلها للمشغل الذي سينتقل إليه المتعامل، إذ يتشاور بدوره مع المشغل الآخر، للوقوف على إمكانية نقل المستحقات، أو ضرورة دفعها من قبل المتعامل فوراً».
وأضاف أن «خدمة تبادل الأرقام حالياً لا تستغرق سوى 24 ساعة، ليعمل خط الهاتف مع المشغل الجديد الذي اختاره المتعامل دون أي مشكلات».
ولفت الغانم إلى أن «خدمة الفتح المتبادل للشبكات، التي تمكّن المتعامل من نقل الخدمات التي يحصل عليها من مشغل الخدمة لتعمل على شبكة المشغل الآخر، لاتزال تحتاج وقتاً لتطبيقها، إذ تواجه عقبات فنية، تتمثل في ضمان توافر خدمات المشغل في مناطق المتعاملين كل، كما تواجه مشكلة تحديد آلية التعامل المالي بين المشغلين لاستخدام الشبكات، إذ إن كل مشغل استثمر ملايين الدراهم في إنشاء شبكته لتغطي المنطقة المخصصة له، ولذلك، فإن من غير المنطقي أن تتاح مجاناً للمشغل الآخر».
وتابع: «لذلك، فإننا في الفترة الحالية تركنا الأمر للنقاش بين المشغلين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بينهما، فستتدخل الهيئة لتضع معايير محددة لطبيعة التعامل المالي بينهما».
وأكد أنه «في حال عدم توصل الشركتين للاتفاق بشأن تبادل الشبكات، فإن لدى الهيئة صيغ مناسبة يمكن عرضها لاحقاً تواكب الأطر التنظيمية بشأن ذلك».
وشدد على أن «قراري الهيئة الأخيرين، بشأن تبادل الأرقام، أو السماح لشركتي تشغيل خدمات الاتصالات في الدولة (اتصالات)، و(دو) بطرح باقات الدفع المسبق للهاتف المحمول مباشرة للمستهلكين، يهدفان إلى تحقيق عدد من الآثار الإيجابية في الأسواق تتعلق بتحسين الخدمات، والاهتمام بشكل أكبر بالمستهلكين، وتعزيز كفاءة الخدمات، في ظل إيجاد تنافسية تصب في مصلحة المشتركين»، مؤكداً أن «الهيئة سمحت بطرح عروض باقات الدفع المسبق، بشكل مباشر، بعد تأكدها من وجود تكافؤ وتقارب بين الشركتين في الأسواق». واستبعد الغانم أي مخاوف من ظهور عمليات حرق الأسعار في باقات الدفع المسبق، مع استمرار مراقبة الهيئة للأسواق، ومتابعة مدى مطابقة العروض المطروحة للأطر التنظيمية.
