عدم وجود مخالفات على الشركة شرط التسجيل عبر «التوظيف الإلكتروني»
«العمل» تطالب بمراجعتها لإنهاء الملاحظات
عدم وجود مخالفات على الشركة شرط التسجيل عبر «التوظيف الإلكتروني»
«العمل» أعلنت عن «سوق التوظيف الإلكتروني» لتوفير معلومات حول فرص العمل المحلية.
الامارات اليوم
أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش، ماهر حمد العوبد، بأن نظام «سوق التوظيف الإلكتروني» يحدد ضوابط عدة للدخول إليه من قِبل الشركات، إذا لم تتوافر لا يستطيع ممثلو الشركات الولوج إليه والتسجيل، إذ يتطلب ذلك ضرورة أن تكون ملفات الشركات بلا مخالفات من أي نوع.
وقال العوبد: «في حال وجدت ملاحظات على الشركات المتقدمة للتسجيل عبر النظام الإلكتروني للتوظيف، فإن ممثلي الشركات لن يتمكنوا من استكمال إجراءات الدخول عبر النظام، وتالياً فعليهم مراجعة وزارة العمل، وإنهاء هذه الملاحظات أولاً، وبعدها يتأهلون للدخول».
وأعلنت وزارة العمل، نهاية الأسبوع الماضي، عن إطلاق «سوق التوظيف الافتراضي الإلكتروني»، الذي يُعنى بتوفير بيانات ومعلومات دقيقة حول فرص العمل المتاحة في السوق المحلية، ويربط بين أصحاب العمل ووكالات التوظيف والباحثين عن عمل على مستوى الدولة، وفي مسعى اتحادي للتحول إلى الحكومة الذكية.
وأشار العوبد إلى أن «النظام الإلكتروني يُتيح المعلومات للعرض والطلب، بصورة تُلبي احتياجات الاقتصاد الوطني من الكفاءات المتوافرة في السوق المحلية، خصوصاً في قطاع الشركات الخاصة، كما يزيد من فرص التحاق المواطنين بوظائف شاغرة متاحة».
واعتبر وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش أن «هناك ضوابط قانونية واضحة لانتقال العمالة بين الشركات، وإذا لم تتوافر هذه الضوابط لدى الشركات قبل الولوج إلى النظام الإلكتروني، فلن تتمكن من الوصول إليه، وينسحب الأمر على العمالة أيضاً، فإذا لم تكن أوضاعهم قانونية، فلن يتمكنوا من الدخول إلى النظام».
ويشترط النظام الإلكتروني الجديد التسجيل من خلاله عبر بطاقة العمل، كما أن العامل أو الموظف في الشركة الخاصة يسجل بياناته من خلال بطاقة العمل، التي يشترط أن يكون قد مضى على إصدارها عامين، حتى يتمكن العامل من الدخول إلى النظام والتسجيل للبحث عن فرصة عمل بديلة.
وكان وكيل وزارة العمل، مبارك الظاهري، أعلن إطلاق النظام الإلكتروني للتوظيف على هامش فعاليات معرض «جيتكس 2013»، معتبراً أنه « سيفسح المجال أمام الشركات الخاصة للتنافس في ما بينها لاستقطاب الأيدي العاملة الماهرة، وسيسهم في سد الفجورة بين أصحاب العمل من جهة، والباحثين عن وظائف، سواء لتغيير الوظيفة وتحسين الدخل، أو للبحث عن فرص للترقي الوظيفي».
وقال الظاهري: «إنه لا توجد شروط إضافية لاعتماد المؤسسات الراغبة في التسجيل بالنظام الإلكتروني، وأنه وضع ليتيح المعرفة والمعلومات أمام العرض والطلب، وهي نظرية سوق العمل الحر المطبّقة في الإمارات بشفافية، كما أنه سيخدم شريحة العمال العاطلين عن العمل في تسريع وتيرة البحث عن فرص عمل بديلة».
