17 طناً دخلت الدولة العام الماضي.. و«البيئة» تشدد إجراءاتها للحد من أخطاره
تجـــــاوزات فــي قـــرار حـظـر اسـتيراد «الإسبستوس»
كشفت رئيسة مجموعة الإمارات للبيئة حبيبة المرعشي، عن تجاوزات بشأن استيراد واستخدام مادة الاسبستوس، مشيرة إلى أن بعض المعلومات تفيد بأنه تم استيراد 17 طناً من هذه المادة خلال عام ،2008 فضلاً عن وجود العديد من الأبنية القديمة التي لاتزال تحتوي على هذه المادة، مضيفة أن البعض يتجاوز التعليمات ويستخدم الاسبستوس بهدف تحقيق الأرباح، بغض النظر عن مخاطرها البيئية والصحية، كونها مادة رخيصة الثمن، وتتميز بقدرتها على المقاومة.
وأشارت المرعشي إلى أن الدولة أصدرت حظراً باستيراد مادة الاسبستوس أو إنتاجها محلياً من قبل جميع المنشآت العاملة في الدولة عام ،2006 نظراً لما تشكله من خطر على الصحة، إلا أنه مازالت توجد تجاوزات من قبل أفراد وشركات، مطالبة الجهات المعنية بالمتابعة الحثيثة لوقف استخدام تلك المادة بشكل نهائي، وتشديد إجراءات منع استيرادها عبر المنافذ، فضلاً عن زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول كيفية التعامل مع هذه المادة، وإجراء الفحوص الدورية في الأماكن العامة للتحقق من وجود هذه المادة.
وقالت إن العديد من الناس لديهم معلومات خطأ حول قضايا الصحة والسلامة المتعلقة بمادة الاسبستوس، متابعة أن الدراسات أظهرت أن الأمراض ذات الصلة بالاسبستوس تتسبب في وفاة 100 ألف شخص سنوياً في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يفرض ضرورة توعية الجمهور، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة وتثقيفهم حول هذه المادة الخطرة.
وأضافت أن الاسبستوس توجد في الطبيعة، ويتم طحنها وتصنيع أنواع من الإسمنت لبطانات الأفران الحرارية في المصانع والمفاعلات، وتُستخدم بطانةً في الأماكن المعرضة للنيران والحرارة العالية، نظراً لقدرتها على تحمل النيران، لافتة إلى أنه تم التوسع في استخدام هذه المادة حديثاً ودخلت مجالات عدة، لرخص ثمنها، مثل ألواح البناء والأسقف المتعرجة التي تغطي المخازن القديمة، والمستودعات الواسعة في مناطق متعددة في الدولة، فضلاً عن مظلات مواقف السيارات أمام المنازل.
قرار الحظر
أصدر مجلس الوزراء قراراً يحد من الآثار الضارة لاستخدام مادة الاسبستوس، في الثامن من نوفمبر ،2006 وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2006 في شأن حظر استيراد وإنتاج ألواح الاسبستوس، وحظر القرار في مادته الأولى : 1-استيراد مادة الإسبستوس المصنعة على شكل ألواح بصورة نهائية.
2-إنتاج ألواح الاسبستوس من قبل كافة المنشآت العاملة في الدولة.
3-استخدام ألواح الاسبستوس في المباني العامة والخاصة بالدولة.
ووضعت المادة الثانية من القرار إنتاج أنابيب الاسبستوس تحت رقابة الوزارة للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية والتخلص الآمن من مخلفاتها.
تجدر الإشارة إلى أن القرار أعطى مهلة عام واحد فقط لجميع المنشآت والمصانع العاملة في إنتاج ألواح الاسبستوس لإنهاء نشاطها، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وذكرت أن كثيراً من المساكن القديمة في الدولة تحتوي على مادة الاسبستوس الخطرة، لافتة إلى أن كل من يتعرض لتلك المادة بشكل مباشر مهدد بالإصابة بالعديد من الأمراض بسبب خطورة تلك المادة، مؤكدة أهمية تضافر جهود الجهات المعنية كافة للتخلص السليم والآمن منها بشكل نهائي.
وأوضحت أن المساكن التي تحتوي على تلك المادة يجب ألا يُتعامل عند هدمها مع هذه المادة كنفايات هدم عادية، بل لا بد من التخلص منها بطريقة صحيحة، عن طريق عزل مادة الاسبستوس ولفها بطبقات قوية من البلاستيك ودفنها في باطن الأرض.
من جهته أوضح المدير التنفيذي لقطاع التدقيق الخارجي في وزارة البيئة والمياه المهندس حمد المطروشي، أنه تم حظر إنتاج أو استيراد ألواح الاسبستوس إلى الدولة، وصدر قرار وزاري بشأن إجراءات الرقابة على إنتاج أنابيب الاسبستوس وضوابط التخلص الآمن من مخلفات منتجاتها، مؤكداً أن القرار غطى جميع أوجه الإنتاج والتخلص الآمن وإجراءات الهدم والإزالة.
وفي ما يتعلق بالرقابة على المنشآت العاملة في إنتاج الأنابيب في الإمارات المختلفة، ذكر المطروشي أن ذلك من واجب السلطات المختصة بالتعاون مع الوزارة، موضحاً أنه يجري حالياً العمل على وضع نظام متكامل يكفل تحقيق الرقابة والسيطرة وضبط كل من يخالف أحكام القانون والقرارات المنظمة لاستخدام مادة الاسبستوس، وذلك بالتعاون مع السلطات المختصة.
ولفت إلى أن هناك توجهاً لدى وزارة البيئة باتخاذ إجراءات حيال المباني القديمة التي دخلت تلك المادة في بنائها، تتمثل في الالتزام الصارم بعمليات الصيانة وكذلك التنفيذ السليم للإجراءات والاشتراطات التي حددها القرار الوزاري الذي يقضي بحظر استخدام الاسبستوس، وملاحق القانون المتعلقة بهدم وإزالة المباني المحتوية على تلك المادة.
بدوره أكد مدير إدارة المباني في بلدية دبي المهندس خالد محمد صالح، أن البلدية تدقق على عدم دخول تلك المادة نهائياً في عمليات البناء، منذ صدور قرار بحظرها، موضحاً أن البلدية بدأت تلزم الشركات والمنشآت باستبدال ألواح الاسبستوس بمواد أخرى لا تشكل خطراً على صحة الإنسان، مثل الألمونيوم والصاج المجلفن.
وأشار إلى أنه على الرغم من منع إصدار أية تراخيص لمساكن ومبان تحتوي على مادة الاسبستوس، فإنه في حال اكتشاف وجود لتلك المادة في المباني يتم إلزام أصحابها بإزالتها، سواء كانت مساكن عمال أو مساكن خاصة، في حين يتم التنسيق مع إدارة البيئة بشأن إزالة أجزاء الاسبستوس من تلك المباني بطرق آمنة.
وقال مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي المهندس رضا سلمان، إنه أثناء عمليات التفتيش الروتينية لمفتشي الإدارة على مساكن العمال، يتم التأكد من حالة المبنى أولاً من حيث الصيانة والنظافة والتصميم والمساحات، فإذا كان هناك استخدام لمادة الاسبستوس في تكوينه يتأكد المفتش من عدم وجود أية إصابات أو كسور فيها، وفي حال ثبوت ذلك يتم إلزام أصحاب المساكن بإزالتها، محذراً من مخاطر التعرض لها على المدى البعيد.
وقال سلمان إنه في حال إزالة تلك المباني يفترض إزالتها من قبل شركات معتمدة للهدم ومختصة في إزالة الاسبستوس، لخطورة تلك المادة في حال تعرض الإنسان لأليافها.
وذكر رئيس قسم الدراسات والتخطيط البيئي في بلدية دبي المهندس أحمد الجسمي، أن الإدارة تقوم بالتنسيق مع إدارة المباني في البلدية بشأن منع أية تناثر لغبار الاسبستوس في حال هدم المباني التي تحتوي على تلك المادة، للحد من مخاطر التعرض لها.
من جانبه أكد مدير عام بلدية الشارقة سلطان المعلا، أن البلدية تدقق على تنفيذ قوانين حظر استخدام الاسبستوس في مبانيها، وحال اكتشاف وجود تلك المادة في أي مبنى تطالب البلدية بإزالتها، ويُمنح أصحابها مهلة لاتخاذ إجراء الإزالة أو استبدال تلك المادة بمواد أخرى أكثر أماناً.
وأشار المعلا إلى أن تلك المادة كانت تتركز في المباني القديمة ومساكن العمال، وفي الإضافات التي كانت تبنى من دون تصاريح، مؤكداً أن البلدية لا تمنح أية تراخيص لمبان تدخل فيها تلك المادة، وفي حال ضبط أية شركة تخالف تلك القرارات يتم قطع الخدمات عنها فوراً.
وقال مدير إدارة المباني في بلدية عجمان خليفة الفلاسي، إن البلدية تتصدى لمادة الاسبستوس على مرحلتين متلازمتين، الأولى تتعلق بمنع دخولها في أي مبان جديدة تقام داخل عجمان، والمرحلة الثانية العمل على استبدال ألواح الاسبستوس الموجودة في المباني القديمة بمواد أخرى أكثر أماناً، مشيراً إلى أن المباني التي تحتوي على تلك المادة عددها قليل في الإمارة.
بدوره حذر استشاري الأمراض الباطنية والصدرية في هيئة الصحة في دبي الدكتور ميرزا الصايغ، من مخاطر التعرض لتلك المادة، التي يلجأ إليها البعض لرخص ثمنها، موضحاً أنه حال حدوث خدش أو كسر في الاسبستوس تتساقط منه ألياف يسهل استنشاقها، ما يؤدي إلى أمراض عدة على المدى الطويل، مثل سرطان الرئة وتليف الرئة، وكل مرض يأتي بأعراضه الخاصة.
وأشار الصايغ إلى أن خطر الاسبستوس يكمن في التعرض لها على المدى الطويل، وتؤدي إلى أمراض نادرة، مطالباً أصحاب المباني بسرعة التخلص منها وإزالتها تحاشياً لمخاطرها.
ألياف الإسبستوس
حذّر مختصون بيئيون وأطباء من الآثار الضارة لألياف الاسبستوس إذا تم استنشاقها أو ابتلاعها، مشيرين إلى أن ألياف الاسبستوس إذا كانت متحدة جيداً مع مواد أخرى فإنها لا تنتشر في الجو، وتكمن الخطورة عندما تتعرض هذه المواد للتشققات أو السقوط، وتتناثر ألياف الأسبستوس في الهواء، حيث تُستنشق أو تُبتلع من دون أن يشعر بها الانسان، لصغر حجم الألياف. وتشقق هذه المادة يؤدي إلى انتشار ألياف الاسبستوس في الجو، ويختلف التأثر بها باختلاف حجم وشكل انتشار الألياف، ودرجة ذوبانها في الجو، ومدة التعرض لها، ومدى استجابة الشخص نفسه. ويعمل الاسبستوس بعكس كل الأتربة غير العضوية الأخرى التي تسبب تليفات في الرئة كمنشئ للأورام وكذلك محفز للأورام، بجانب أن اندماج ألياف الاسبستوس مع الكيماويات السامة المسرطنة يؤدي إلى زيادة معدل حدوث أورام الرئة الخبيثة.
جريدة الامارات اليوم
