تقرير:محاكم رأس الخيمة تتجاوز مستهدفاتها الاستراتيجية خلال النصف الاول من 2013 [صورة]

تقرير : محاكم رأس الخيمة تتجاوز مستهدفاتها الاستراتيجية خلال النصف الاول من 2013

http://store1.up-00.com/2013-10/1382899325921.jpg

2013-10-27 20:58:39
محاكم رأس الخيمة / تقرير .

من / محمد الشارجي ..

رأس الخيمة في 27 أكتوبر / وام /

تمكنت دائرة محاكم رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الجاري من تجاوز جميع المستهدفات الاستراتيجية المحددة لها في عقد الأداء المؤسسي للعام الحالي بينها وبين حكومة رأس الخيمة ممثلة في برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي .

وقد بلغت نسبة الدعاوى القضائية المسجلة إلكترونيا عن بعد من إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة نسبة 2ر47 بالمائة وذلك في نهاية النصف الأول من العام الجاري في حين كان مخططا لها أن تصل إلى 35 بالمائة فقط في نهاية عام 2013.

كما بلغت نسبة التسوية الودية "الاتفاق والصلح" في المنازعات الأسرية إلى الإحالات كقضايا أحوال شخصية 8ر113 بالمائة وذلك في نهاية النصف الأول في حين كان مستهدفا لها في عقد الأداء المؤسسي أن تصل في نهاية عام 2013 إلى نسبة 84 بالمائة فقط .

ويعكس النجاح الاستراتيجي الذي أحرزته الدائرة خلال النصف الاول من عام 2013 حرص الدائرة على رفع مستوى جودة خدماتها المقدمة للمتعاملين حيث بلغت درجة رضا المتعاملين خلال 2013 وحتى نهاية أغسطس نسبة 76ر94 بالمائة في حين كان المستهدف تحقيقه خلال عام 2013 وفقا لعقد الاداء المؤسسي 85 بالمائة فقط ويمكن تفسير هذه النسبة المرتفعة من رضا المتعاملين من خلال ما قامت به الدائرة من عمليات إعادة الهندسة وتبسيط الاجراءات والتحول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية وانشاء لجنة المقترحات ولجنة التطوير والتحسين المستمر.

كما أن هذا الانجاز ما كان ليتحقق لولا متابعة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء لأدق تفاصيل العمل بدائرة المحاكم وحرصهما على تعزيز استقلال القضاء من خلال جعل توفير بنية تشريعية ومنظومة قضائية وأنظمة حوكمة عصرية على رأس أولويات رؤية حكومة رأس الخيمة ووضع عملية تحقيق الحماية القانونية والعدالة الناجزة لمختلف فئات مجتمع الإمارة من مستثمرين وعمال وأفراد ضمن أولويات التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة في إطار أول وثيقة استراتيجية أطلقتها حكومة رأس الخيمة 2012/2014 فضلا عن قيام الدائرة بتطوير عملياتها الأمر الذي أدى إلى تمكن الدائرة من مقابلة النمو الكبير الذي حدث في الطلب على خدماتها خلال النصف الاول من عام 2013 والذي بلغ نسبة 49 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع الاحتفاظ في نفس الوقت بدرجة رضا مرتفعة من جانب المتعاملين والاحتفاظ بنفس حجم الموارد البشرية وعدم تجاوز بنود المصروفات الجارية والنفقات الرأسمالية المخصصة في موازنة الدائرة للنصف الأول من عام 2013.

https://pbs.twimg.com/media/BXmyUZqCIAAIbGr.jpg:large

وقد بلغ عدد الخدمات التي تم طلبها وانجازها خلال النصف الاول من عام 2013 نحو 35359 خدمة وذلك بنسبة زيادة 49 في بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2012 ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب من أهمها ارتفاع درجة الموثوقية في قضاء رأس الخيمة من جانب المجتمع وزيادة عدد سكان الإمارة والذي بلغ وفقا لآخر احصاء رسمي نحو 480 ألف نسمة فضلا عن التوسع في النشاط الاقتصادي في الإمارة حيث يمكن القول بأن زيادة عدد القضايا المدنية وقضايا الاحوال الشخصية التي تم تسجيلها في المحكمة الابتدائية بنسبة 2ر54 بالمائة وزيادة الخدمات المطلوبة والمنجزة من قسم الاشهادات والتوثيقات بنسبة 3ر72 بالمائة خلال النصف الاول من عام 2013 مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي إنما هي ترجمة واضحة ومباشرة لهذه الأسباب .

كما أن المنطقة الحرة برأس الخيمة نجحت في تسجيل عدد كبير من الشركات لمستثمرين مواطنين وأجانب وهو ما ترتب عليه زيادة عدد خدمات توثيق عقود تأسيس الشركات التي تقدمها إدارة الكاتب العدل وبشكل عام فقد بلغ عدد الخدمات التي انجزتها إدارة الكاتب العدل خلال النصف الأول من العام الحالي 12513 خدمة بنسبة زيادة قدرها 9ر17 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وقد حققت المؤشرات المالية لدائرة المحاكم أيضا خلال النصف الاول لعام 2013 أغلب المستويات المستهدفة لها وفقا لعقد الأداء المؤسسي بين حكومة رأس الخيمة والدائرة حيث تجاوزت الإيرادات المحققة المستوى المستهدف بنسبة 99ر15 بالمائة وانخفض العجز المالي عن المستوى المستهدف بنسبة كبيرة بلغت 8ر30 بالمائة كذلك انخفض استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 51ر10 بالمائة مقارنة بالمستوى المستهدف كذلك فقد تم الإلتزام بالموازنة في جانب المدفوعات بنسبة 89ر98 بالمائة بفارق طفيف جدا عن النسبة المستهدفة كذلك فقد اقترب مؤشر ترشيد النفقات بشكل كبير من المستوى المستهدف.

وفي لفتة إنسانية وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بضرورة إعادة هندسة عملية توثيق الإشهادات لمستحقي المساعدات الاجتماعية والبالغ عددهم 5700 مواطنا برأس الخيمة من خلال تطبيق فكرة المنفذ الواحد وبحيث لا يضطرون للتردد بين دائرة المحاكم ومكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على خدمة توثيق الإشهادات بما يسهل عليهم عملية الحصول على المساعدة المقررة من الوزارة في أسرع وقت وبأقل جهد ممكن وعلى مرحلة واحدة ومن مقر واحد هو مكتبي وزارة الشؤون الاجتماعية برأس الخيمة.

جدير بالذكر أن صاحب السمو حاكم رأس الخيمة شديد الاهتمام برعاية هذه الفئة من المواطنين حيث سبق وأصدر قرارا بإعفاء هذه الفئة من متلقي المساعدات الاجتماعية من رسوم خدمة توثيق الإشهادات وتكليف موظفتين من دائرة المحاكم بتولي عملية توثيق الإشهادات الخاصة بمتلقي المساعدات الاجتماعية في مكتبي وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك من أجل أن يزيل من على عاتق هذه الفئة من المواطنين عبء الانتقال إلى مقر دائرة المحاكم لاستكمال متطلبات الحصول على خدمة تلقي المساعدات الاجتماعية.

وقد ترتب على إعادة هندسة عملية توثيق الإشهادات على هذا النحو لاختصار عدد اجراءات تقديم الخدمة من 6 اجراءات إلى اجراءين اثنين فقط واختصار الوقت المستغرق في انجاز هذه العملية من 48 ساعة إلى 30 دقيقة فقط فضلا عن تقديم الخدمة في مكاتب أمامية لدائرة المحاكم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الأمر الذي يعني تفادي استقبال 16200 متعامل وشاهد بالمقر الرئيس للدائرة سنويا.

يذكر أن الإشهادات التي تم توثيقها لمستحقي المساعدات الإجتماعية قد بلغ عددها 1636 إشهادا خلال النصف الاول من عام 2013 أي بنسبة 5ر24 بالمائة من إجمالي عدد الخدمات التي قدمها قسم الإشهادات والتوثيقات خلال نفس الفترة.