«قضاء أبوظبي» تتحمل تكاليف محاماة 686 قضية جزائية في 2012
1300مواطن حصلوا على مساعدات قضائية
«قضاء أبوظبي» تتحمل تكاليف محاماة 686 قضية جزائية في 2012
«الدائرة» ترسل باحثين قانونيـين إلى طالبي المساعدة من كبار السن وذوي الإعاقة.
الامارات اليوم
كشف مدير إدارة شؤون المحاماة بدائرة القضاء في أبوظبي خميس مبارك القبيسي، أن الدائرة تكفلت بأتعاب المحاماة في 686 قضية جزائية قضي فيها بندب محامين عن المتهمين في كل درجات التقاضي خلال العام الماضي. وأضاف القبيسي خلال اللقاء الإعلامي الشهري حول المساعدات القانونية التي تقدمها الدائرة من خلال مكتب المساعدات القانونية، إن عدد المواطنين الذين حصلوا على مساعدات قضائية خلال العام الماضي بلغ 1300 مواطن بنسبة 42% من إجمالي المتعاملين مع القسم، مقابل 1810 وافدين بنسبة 58%.
وأشار إلى أن عدد المتعاملين الذين استفادوا من خدمات المكتب منذ إنشائه بلغ حتى تاريخ يوم أمس 8035 مراجعاً، فيما بلغ عدد المحامين الذين تم تكليفهم لتولي قضايا مجانية من خلال المكتب 72 محامياً، وبلغ عدد المتعاملين غير ميسوري الحال المستفيدين من المساعدات 451 مراجعاً استفادوا من خدمة تكليف المحامين، و43 مراجعاً استفادوا من خدمة سداد نفقات أمانة الخبرة.
وذكر أن عدد المراجعين الذين استفادوا من خدمة الإرشاد والتوجيه القانوني بلغ 7512 مراجعاً، من بينهم 202 خلال عام 2011، و3110 مراجعين خلال عام 2012، بينما وصل العدد خلال العام الجاري 4200 مراجع بزيادة قدرها 42%، على الرغم من أن هناك شهرين متبقيين على نهاية العام.
من جهة أخرى بلغ عدد القضايا التي استفاد أصحابها من خدمة تكليف محامي مجانا عن طريق المكتب في 2011 نحو 72 قضية مقابل 184 قضية في 2012، و195 قضية خلال الفترة الماضية من العام الجاري.
وقال القبيسي إن القسم يختص بتقديم التوجيه والإرشاد القانوني للمتعاملين حول الاجراءات القانونية، والتي يطلب أصحاب الشأن معرفتها، وإطلاعهم على الحقوق والواجبات القانونية مثل إجراءات رفع الدعوى المدنية والعمالية والأحوال الشخصية وغيرها، كما يقدم القسم خدمات المحاماة وسداد نفقات الإعلان بالنشر وإيداع أمانة االخبرة لغير القادرين مالياً، وكذلك تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين على النفقات المالية وفق شروط وضوابط تحدد أصحاب الحاجة الحقيقية، ويشمل ذلك الإعفاء من الرسوم أو تأجيلها وسداد نفقات الإعلان بالنشر أو أمانة الخبرة، حيث يوجد بعض القضايا التي يصدر فيها أمر من المحكمة بندب خبراء مختصين لإعداد تقارير فنية معينة، ويتم إلغاء القضية في حال لم يقم الطرف المعني بتحمل الكلفة المالية للخبير، ولهذا قدم القسم الخدمة لغير القادرين مجاناً حتى إذا كان الحكم الصادر في غير مصلحتهم.
ولفت إلى أن القسم يقدم خدمات الإرشاد والتوجيه عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الحضور الشخصي للمتعامل، في حين يتم إرسال باحثين قانونيين تابعين للقسم إلى طالبي المساعدة من كبار السن وذوي الإعاقة تخفيفاً من معاناتهم. وقال ان الربع الثاني من العام الجاري شهد بداية تقديم المساعدات القانونية لنزلاء السجن والموقوفين بالتنسيق مع إدارة المنشآت العقابية، إذ يزور الباحث القانوني السجن ويلتقي مقدم طلب المساعدة ويقدم التوجيه والإرشاد القانوني المطلوب.
وأشار القبيسي إلى أن خدمات الإرشاد والتوجيه القانوني تقدم إلى كل الذين يطلبون الخدمة دون تمييز واستثناء، سواء كان المتقاضي وافداً أو مواطناً، كما يتم تعيين المحامي للمتقاضي غير القادر إذا تبين استيفاؤه لشرطي الجدية والدخل المادي.
