وزارة الاقتصاد: 100 ألف درهم مخالفة المحلات المعيقة للتعريب (صورة)

مهلة قرار تعريب الفواتير وتعيين المتحدثين العرب تنتهي أواخر ديسمبر
الاقتصاد: 100 ألف درهم مخالفة المحلات المعيقة للتعريب

*جريدة البيان

http://www.alrams.net/up2/do.php?img=10399

أبوظبي: عبد الحي محمد:

أكّدت وزارة الاقتصاد قيامها بفرض غرامات مالية تصل إلى مئة ألف درهم ضد المحلات التجارية، التي تعيق تعريب معاملاتها مع المستهلكين عبر الإصرار على إصدار فواتير شراء باللغة الإنجليزية، والاكتفاء بتعيين متحدثين ومرشدين لخدمة العملاء فيها من جنسيات غير عربية، بدءاً من الأول من يناير المقبل.

وأصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة المهندس سلطان المنصوري قراراً بمنح مهلة للمحلات التجارية في الدولة، مدة ستة أشهر تنتهي في ديسمبر المقبل لتوفيق أوضاعها عبر الاستعداد التام لإصدار فواتير البيع باللغة العربية، وتعيين موظفين لمراكز وإدارات خدمات العملاء في هذه المحال، ينتمون للجنسيات العربية، ليتواصلوا مع المستهلكين العرب.

ونوّه مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع المنافذ ومقدمي الخدمات في الأسبوع المقبل، لمعرفة التحديات التي تواجه تطبيق التعريب، والحلول التي يمكن للوزارة تقديمها للمساهمة في تنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بصورة كاملة.

وأفاد بأن جانباً مهماً من هذه التحديات يرتبط بالكلفة المالية التي تتحملها الجهات لإدخال نظام التعريب، ما يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية لهذه الجهات.

وأكد النعيمي في تصريحات أمس أن محلات ومؤسسات عديدة في القطاع التجاري في الدولة بدأت بالفعل إصدار فواتير الشراء باللغة العربية، كما بدأت مراكز الاتصال الرئيسة ومراكز الاستقبال في مختلف المنشآت في توفير متحدثين باللغة العربية، بجانب اللغات الأجنبية الأخرى، تنفيذاً لقرار صادر من اللجنة العليا لحماية المستهلك بهذا الصدد.
* * *

شكاوى كثيرة

وتلقت الوزارة في الفترة الماضية عدداً كبيراً من شكاوى المستهلكين، تتعلق بصعوبة التواصل مع مراكز منافذ البيع ومطالبات بالحصول على فواتير باللغة العربية، مع عدم إجادة بعض المستهلكين اللغة الإنجليزية التي تعتمدها معظم المراكز والوكالات في تعاملاتها، فضلاً عن اعتماد عدد من منافذ البيع على موظفين من جنسيات آسيوية، يتحدثون اللغة الإنجليزية بلغات بلادهم.

وقال النعيمي إن بعض منافذ البيع الكبرى في الدولة ومراكز الاتصال خاصة في قطاع الصحي، بدأت بالفعل في التعريب وإدخال الأنظمة المتعلقة بعمليات التعريب خلال فترة المهلة التي أعطتها الوزارة، التي بدأت في شهر يونيو الماضي، وتستمر ستة شهور للقيام بعمليات التعريب، استجابة لقرار اللجنة العليا على أن يبدأ إلزام الجميع بالتعريب بحلول بداية العام المقبل.

ويلزم القرار مراكز الاتصال وخدمات المتعاملين في الشركات والمؤسسات الكبرى توفير موظفين، يجيدون التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتيح لمنافذ البيع والوكالات، توفير فواتير البيع باللغة العربية فقط أو باللغتين العربية والإنجليزية.

وحذر النعيمي من أن عدم استجابة المراكز التجارية ومراكز الاتصال والاستقبال لعمليات التعريب، سيؤدي إلى توقيع غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المخالفين.
* * *

حملات تفتيشية

تبدأ وزارة الاقتصاد أواخر العام الجاري وأوائل العام المقبل حملات تفتيش واسعة مع الجهات المحلية، بعد انتهاء فترة المهلة لتوقيع الغرامات على المخالفين الذين يصدرون فواتير شراء باللغة الإنجليزية، وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن القرار سيتم تطبيقه على منافذ البيع والجمعيات التعاونية ووكالات السيارات ومقدمي الخدمات.

وشدّد على أن تعريب التعاملات الرئيسة للمستهلكين تتواكب مع توجهات الجهات المسؤولة في الدولة في دعم اللغة العربية في مختلف القطاعات، بجانب سياسة الوزارة في التيسير على المستهلكين وتسهيل الحفاظ على حقوقهم، وتتوافق مع المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.