7500 درهم الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص
«كوادر»: التطبيق اعتباراً من بداية العام المقبل
7500 درهم الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص
عيسى الملا: الأجور الجديدة تراعي متطلبات الحياة العصرية واحتياجات الإماراتيين.
الامارات اليوم
كشف المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية، عيسى الملا، عن سياسة جديدة لسلّم الرواتب في القطاع الخاص، تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، يبدأ البرنامج في تطبيقها اعتباراً من بداية العام المقبل 2014، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لأجور المواطنين الموظفين في القطاع الخاص عن طريق البرنامج لن يقل عن 7500 درهم.
وأكد الملا لـ«الإمارات اليوم» أن سلّم الرواتب الجديد يهدف إلى تقليص الفجوة بين رواتب القطاعين الحكومي والخاص، وزيادة جاذبية الأخير للمواطنين، من خلال مواءمة الأجور الجديدة ومراعاتها متطلبات الحياة العصرية، واحتياجات المواطنين.
وأضاف الملا أن البرنامج يعزز من فرص بقاء المواطنين في وظائفهم، والحصول على الخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم في تلك الوظائف، وذلك من خلال منحهم أجوراً ملائمة تنسجم مع طبيعة عملهم وشهاداتهم.
ولفت الملا إلى أن العلاقة بين البرنامج ومنشآت القطاع الخاص تتسم بالثقة، وأن البرنامج يؤمّن لتلك الشركات الكوادر الوطنية المهيأة للقيام بالأعمال والتخصصات الموكلة إليها، وفقاً لاحتياجات تلك الشركات، مؤكداً أن البرنامج وصل إلى اتفاقات مع العديد من المنشآت لرفع الحد الأدنى لأجور المواطنين، وهو بصدد التوافق مع منشآت خاصة أخرى حول الموضوع نفسه.
وأشار الملا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور سيرفع مستوى أجور المواطنين في سوق العمل بشكل عام، ما سيسمح لمواطنين بتأمين فرص وظيفية أفضل، ويسهم في زيادة قدرتهم على الانتقال الإيجابي في سوق العمل، وزيادة دخولهم وتراكم الخبرات لديهم.
ولفت الملا إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبرنامج تتواءم مع استراتيجية الحكومة في التركيز على الموارد البشرية، والاهتمام بها، مبيناً أن موازنة الحكومة الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة تركز على الموارد البشرية، إذ تحتل مسألة التوطين أهمية كبرى في استراتيجية القيادة.
وعقد برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، يوماً مفتوحاً خاصاً بالمواطنات، بالتعاون مع بنك أبوظبي الإسلامي، بهدف توظيف نحو 40 باحثاً عن عمل من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم.
وقال الملا إن اليوم المفتوح بداية لتطبيق اتفاق عقده البرنامج مع بنك أبوظبي الإسلامي في وقت سابق، مشيراً إلى استقطاب 70 باحثة عن عمل بأجور مجزية.
وأوضح الملا أن البرنامج ركز على المواطنات على اعتبار أن أكثر من 80% من الباحثين عن عمل هم من النساء، فضلاً عن أن معظم حمَلة الشهادات نساء أيضاً، ما دفع البرنامج إلى التركيز على تلك الشريحة التي تحتل النسبة الأكبر من الباحثين عن عمل.
