الحبس والغرامة لكل من يسيء للأطفال في الحضانات..

الحد الأعلى لرسوم الحضانات 60 ألف درهم سنوياً.
الحبس والغرامة لكل من يسيء للأطفال في الحضانات..

الامارات 24

أكدت مدير إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات، موزة الشومي، أن قانون الحضانات الجديد يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، ولا تزيد على مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص تسبب في ضرر أو إهانة أو إساءة جنسية، لأي طفل من أطفال الحضانة، أو قصر في العناية به.
40 % من العاملات في الحضانات تقل مؤهلاتهن العلمية عن التعليم الجامعي وقالت الشومي: "يعاقب بنفس العقوبة السابق ذكرها، كل من قام بإنشاء أو تشغيل، أو إدارة دار حضانة دون ترخيص من الوزارة".
ولفتت موزة الشومي إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت سقفاً لرسوم الحضانات وفقاً للقيمة الإيجارية والاقتصادية للمنطقة التي تقع فيها الحضانة، بالإضافة إلى نوع الخدمات المقدمة في الحضانة ومستوى جودتها.
وذكرت أن الحد الأعلى لرسوم الحضانات في إمارة أبوظبي بلغت 48 ألف درهم سنوياً، أي 12 ألف درهم عن كل فصل دراسي مدته 3 أشهر، بينما يبلغ الحد الأدنى للرسوم حوالي 8 آلاف درهم سنوياً.
فيما يرتفع الحد الأعلى لرسوم الحضانات في إمارة دبي ليصل إلى 60 ألف درهم سنوياً، ويتراوح الحد الأدنى في نفس الإمارة ما بين 28 ألف درهم في بر دبي، و6 آلاف درهم في ديرة دبي.
وأكدت الشومي أن وزارة الشؤون الاجتماعية ترفض ترخيص الحضانات، إلا بعد التأكد من المؤهلات العملية للمشرفات والعاملات في دور الحضانة، وأن تتناسب هذه المؤهلات مع المهام التي تؤديها العاملة في الحضانة.
وذكرت موزة الشومي، أن "عدد المشرفات و العاملات في دور الحضانات سواء كانت حكومية أو خاصة تجاوز 3719 عاملة، 16% منهن غير حاملات لأي مؤهل علمي على الإطلاق، بالإضافة إلى أن 40% من العاملات تقل مؤهلاتهن العلمية عن التعليم الجامعي".
وأوضحت موزة الشومي، أن "الوزارة تشترط أن تكون مديرة الحضانة حاصلة على شهادة في إدارة الأعمال أو الإدارة العامة، بالإضافة إلى اجتيازها لدورات متخصصة في مجال رعاية الطفولة".
وشددت الشومي على أهمية وجود طبيب وممرض في كل حضانة للحفاظ على سلامة الأطفال وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وإعداد ملف طبي لكل طفل في الحضانة يحتوي على بيانات عن حالته الصحية.
وقالت أن الوزارة فرضت على الحضانات تصديق عقودها الخاصة بالأطباء من الهيئات الصحية في كل امارة، مشيرة إلى أن الوزارة اتفقت مع هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي على تصديق العقود، على أن يكون الطبيب حاصلاً على ترخيص العمل في الدولة.

عيل شو جزاهم

الله المستعان