«مصارف الإمارات» يطالب «المركزي» بتغليظ عقوبات «الرهن العقاري»
اقترح إيقاف المسؤولين ومنع البنوك من النشاط مؤقتاً وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية
«مصارف الإمارات» يطالب «المركزي» بتغليظ عقوبات «الرهن العقاري»
«اتحاد المصارف»: تراجع حجم القروض العقارية أفضل من زيادة مخصصات الخسائر بسبب غياب الشفافية.
الإمارات اليوم
كشف رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، عن مطالبة الاتحاد للمصرف المركزي بتوقيع عقوبات على البنوك وشركات التمويل التي تخالف النظام الجديد لقروض الرهن العقاري، الذي أصدره المصرف المركزي في نهاية أكتوبر الماضي، ويبدأ تطبيقه ديسمبر المقبل، مؤكداً أن الاتحاد طالب «المركزي» بتغليظ العقوبات وعدم الاكتفاء بالغرامات المالية التي تستطيع البنوك المخالفة سدادها، ما يجعل منها عقوبة غير رادعة.
وأوضح الغرير، خلال لقاء صحافي جمعه بوسائل الإعلام، أن العقوبات المقترحة من اتحاد مصارف الإمارات تشمل حرمان مسؤولي البنوك الذين التفوا أو تحايلوا على اشتراطات نظام الرهن العقاري من العمل، أو إيقافهم مؤقتاً، وكذا إيقاف البنوك المخالفة ذاتها عن النشاط مدة زمنية محددة، مشيراً إلى أن استجابة المصرف المركزي لمقترحات البنوك بشأن النظام الجديد لقروض الرهن العقاري، تستوجب على البنوك أن تكون ملتزمة بالضوابط الواردة في النظام، لتطوير وتنظيم سوق قروض الرهن العقاري في الدولة على نحو سليم وضبطها بأنظمة ملائمة ومتطورة.
ويضع نظام «قروض الرهن العقاري» الجديد حداً أدنى مقبولاً لمعايير ضمانات الرهن العقاري المقدمة من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية العاملة بالدولة.
ووفقاً للنظام، الذي يقع في 11 مادة، فإن الحد الأقصى المسموح به لنسبة عبء الدين يبلغ 50% من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد في أي وقت من الأوقات، على أن تحرص المؤسسات المالية عند تقييمها لقدرة المقترض على السداد على عدم تطبيق نسبة عبء الدين بصورة تلقائية.
وبالنسبة لمواطني الإمارات وضع النظام حداً أقصى 80% لنسبة القرض إلى القيمة الخاصة بعقار واحد فقط للمالك أو الساكن، إذا كانت قيمة العقار خمسة ملايين درهم أو أقل، وإذا كانت قيمة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70% من قيمة العقار، وفي ما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65% من قيمة العقار، بغض النظر عن القيمة.
أما في ما يتعلق بغير المواطنين، وضع النظام حداً أقصى 75% لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد للمالك أو الساكن، إذا كانت قيمة العقار أقل من خمسة ملايين درهم، وإذا كانت قيمة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65% من قيمة العقار، وفي ما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60% من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.
ووفقاً للنظام، فإنه في ما يتعلق بجميع فئات العقارات التي تشترى قبل الإنشاء ونظراً لطول مدة عملية التطوير العقاري ومستويات المخاطر العالية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 50% فقط من قيمة هذه العقارات، بغض النظر عن الغرض أو القيمة أو فئة المشتري.
وقال الغرير إن «النظام الجديد لقروض الرهن العقاري جاء بتوافق من البنوك العاملة في الدولة، ولم يغير المصرف المركزي فيه سوى الحد الأقصى لنسبة التمويل للمواطنين في حال كانت قيمة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم، إذ اقترحت البنوك نسبة 80% وتم خفضها إلى 70% من قيمة العقار»، موضحاً أن «التعديل الثاني تمثل في خفض الحد الأقصى لنسبة التمويل للوافدين في حال كانت قيمة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم، إذ اقترحت البنوك نسبة 75%، وتم خفضها إلى نسبة 65% من قيمة العقار».
وكشف الغرير، عن وجود مطالبات لإصدار قانون يلزم الأفراد الذين يشترون الوحدات العقارية بالاحتفاظ بها مدة عامين قبل بيعها، مشيراً إلى أن «ذلك القانون سيتم دراسة تطبيقه في حالة استمرار صعود القطاع العقاري ووصوله إلى مستويات غير منطقية، إذ إن الطفرة غير المبررة تؤدي إلى فقاعة جديدة في القطاع العقاري وتضر بالبنوك العاملة في الدولة أيضاً».
وشدد على أن «تراجع حجم القروض العقارية في البنوك أفضل من عدم الالتزام بالشفافية في التعاملات المصرفية، ومن ثم زيادة المخصصات والخسائر مستقبلاً»، مشيراً إلى أن «قرار المجلس التنفيذي لحكومة دبي برفع رسوم تسجيل العقارات في دائرة الأراضي والأملاك من 2% إلى 4% منذ اليوم السادس من أكتوبر الماضي، يعد خطوة صائبة، إذ يستهدف تقليل المضاربات وعمليات البيع السريعة وقليلة الربح، التي تضر بالسوق العقارية بشكل عام، ما سيؤدي تباعاً إلى زيادة عدد المستخدمين النهائيين للعقارات».
