«المعاشات»: خفض سن تقاعد المرأة يتطلب تعديلاً قانونياً
دعت النساء العاملات إلى عدم الاستعجال في تنفيذ توصية «الوطني»
«المعاشات»: خفض سن تقاعد المرأة يتطلب تعديلاً قانونياً
عضوات في المجلس الوطني يصوّتن على توصية بتقاعد المرأة بعد خدمة 15 عاماً.
الإمارات اليوم
أفاد مدير مركز العمليات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في دبي، محمد عبدالرحمن الشرهان، بأن تبنّي المجلس الوطني توصية بربط المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في القانون بـ(15) عاماً، وعدم الربط لبلوغ سن الـ50 عاماً، يحتاج إلى تعديل قانون المعاشات، ما يتطلب وقتاً حتى يتم تطبيقه على أرض الواقع، حال تم إقراره.
وطالب الشرهان المواطنات بـ«عدم استعجال العمل بالتوصية التي لاتزال في بداية دورتها التشريعية، وذلك حال الموافقة المبدئية عليها من مجلس الوزراء، وتحويلها إلى لجنة التشريعات، وغيرها من محطات الدورة التشريعية، مروراً بالمجلس الوطني لإقرارها في صورتها النهائية، ورفعها إلى رئيس الدولة».
وكانت مواطنات عاملات في الدولة اتصلن بـ«الإمارات اليوم»، والهيئة في الوقت نفسه، للاستفسار عن موعد تطبيق القرار، وفقاً لهن، وطريقة تطبيقه.
وأوضح الشرهان أن «الهيئة جهة تنفيذية تعمل على تنفيذ نص القانون، وليست لها أي علاقة بقرارات التعديل، سوى تقديم رؤيتها، حال طلب ذلك منها»، مشيراً إلى أن «الهيئة ستستمر في العمل بالقانون نفسه من دون تعديل، حتى صدور التشريع المعدل».
