«الصحة» تراقب صرف الأدوية المخدرة إلكترونياً

عبر نظام أمني أطلقته شرطة دبي رسمياً
«الصحة» تراقب صرف الأدوية المخدرة إلكترونياً

http://www.alrams.net/up2/do.php?img=12361

عملية صرف الأدوية المخدرة تخضع لرقابة صارمة تحول دون تكرار صرف العقاقير

الامارات اليوم

أطلقت شرطة دبي ووزارة الصحة، رسمياً النظام الإلكتروني الخاص بمراقبة الأدوية المخدرة للمدمنين الذين يتلقون العلاج بموجب وصفات طبية معتمدة من الجهات المختصة.

وقال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، اللواء عبدالجليل مهدي العسماوي، إن النظام الإلكتروني أدرج فعلياً على موقع وزارة الصحة بعد انتهاء فرق العمل من تزويده بكل المتطلبات التي تضمن فاعليته.

وأضاف أن النظام يتمتع ببنية إلكترونية متكاملة وقوية لا تحتمل الخطأ، مشيراً إلى أن عملية صرف الأدوية تخضع بشكل عام إلى رقابة من وزارة الصحة، لافتاً إلى أن النظام يحد المخالفات والتجاوزات في صرف العقاقير المدرجة في جدول المخدرات إلى مرضى بنسبة تصل إلى 99%.

وأشار إلى أن الإشكالية التي سعت شرطة دبي إلى حلها تتمثل في أن فئة من المدمنين الذين يخضعون لعلاج نفسي يكررون صرف الأدوية من عيادات وصيدليات، حتى يحصلوا على كمية كبيرة من العقاقير واستخدامها بطريقة غير مشروعة.

وتابع العسماوي، أن النظام يحدّد هوية الشخص الذي يخضع للعلاج وتوقيت صرف الدواء والجهة التي قامت بذلك في جميع إمارات الدولة، إذ تخضع الأطراف الثلاثة المشتركة في هذه العملية وهي (مستودعات الأدوية الطبية، المستشفيات والعيادات الخاصة، الصيدليات)، لرقابة صارمة تحول دون تكرار صرف تلك العقاقير، وضبط أي طرف يتجاوز أو يخرق القانون.

وأكد أن النظام يعد رائداً في المنطقة، اقترحه نائب رئيس الشرطة والأمن العام، الفريق ضاحي خلفان تميم، إذ كان أول من لفت إلى ضرورة إيجاد نظام إلكتروني، من شأنه ضبط ومراقبة عمليات الصرف والتداول للأدوية المخدرة على مستوى الدولة، فيما تابع القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس مطر المزينة، مراحل الإعداد والتصميم والإنتاج للبرنامج والاجتماعات، التي صاحبت ذلك.

وأوضح العسماوي أن البرنامج خضع، خلال الفترة الأخيرة، إلى عملية تجريب دقيقة، لضمان عدم وجود أية ثغرات، يمكن أن تحدث خللاً في بنيته، أو يتسرب منها متعاطو العقاقير المخدرة، حتى دخل، أخيراً، الخدمة بشكل رسمي، وأدرج على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، وتمت عملية الربط مع كل المؤسسات الطبية، المعنية بصرف الأدوية والعقاقير.

وأشار إلى أن من أهم مكتسبات النظام أنه وطني بنسبة 100%، إذ صممه كوادر فنية في الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في شرطة دبي، الأمر الذي يوفر مزايا أمنية مهمة، ويحمي قاعدة المعلومات التي يعتمد عليها، فضلاً عن تحمل الكوادر التي صممته مسؤولية صيانته ودعمه وتطويره إلكترونياً.

ولفت إلى أن ثمة تعاوناً استمر طوال الأشهر الأخيرة بين شرطة دبي ووزارة الصحة، لضمان التوصل إلى أفضل نتيجة ممكنة، وخضع لمتابعة مباشرة من وزير الصحة، عبدالرحمن العويس، مؤكداً أن إنتاج النظام يعكس مدى قدرة الشراكة المجتمعية والرسمية الجادة على تحقيق نتائج مبهرة، لافتاً إلى أن النظام يسد ثغرة طالما عانتها الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة طوال السنوات الأخيرة، وتعانيها فعلياً معظم الدول التي لا تخضع مؤسسات صرف الأدوية فيها لرقابة مباشرة.