المصدر: سلطان فيصل الرميثي
التاريخ: 17 ديسمبر 2013
تتطاول ألسنتنا فتصفه «بالحرامي»، بعد أن مدّ يديه إلينا بالمعونة، وعندما نحتاجه نركض إليه بأيدينا وأرجلنا، لهُ الفضل في حفلات زفافنا الباذخة، ومساكننا الفارهة، وسيارتنا الفخمة.
لا أدرك ما الذي جعل البعض يتعامل مع البنك بشيء من الوقاحة؟! فهو الوحيد الذي يقرض ولا «يُعاير»، فقابلنا عطاءه بسخط يتجدد مع كل رسالة نصية تفيد باقتطاع قسط السيارة وقرض البيت ومرابحة الأثاث وقيمة مشتريات بطاقة الائتمان، ليصدق فيه «مأكولةٌ ومذمومة»،
تخيل نفسك تقدمت لخطبة فتاة أحلامك، وعند الحديث عن المهر، قلت لأهل «الحرمة» سأدفع المهر بعد منحة الزواج! ثم تخيل نفسك حصلت على منحة إسكان تكفي لصبّ الأساسات، ثم بعد نفاد المنحة، صفق المقاول بيديه قائلاً: فلوس الإسكان «بح». لا أعتقد هنا أن صديق العمر هو من سيعطيك «المليون درهم»، وستسمع كل من حولك يردد المثل الإماراتي الجميل «الرجال يرجل نفسه».
مع نفاد منحة الزواج أو الإسكان، ستسمع المثل الإماراتي الجميل «الرجال يرجل نفسه»، عندها ستجد البنك هو الممول لأحلامك.
احترامنا للبنك ليس مرتبطاً بكونه فقط «ممولاً لأحلامنا»، بل لأنه يحترم المادة (25) من دستور دولة الإمارات، التي تقول: «جميع الأفراد لدى القانون سواء»، فلن يعاقبك البنك بحرمانك من القرض، لأن راتبك «عالٍ»، ولن تضطر إلى الانتظار أكثر من 48 ساعة لتصدر الموافقة وتحقق آمالك، ولن يتطلب القرض «كرت» مراجعة وطابور انتظار طويل، كما لن يُنشر اسمك في الصحف ضمن قائمة الشرف الحاصلة على القرض، كل ما عليك هو أن تسلم رقبتك للبنك بالتوقيع على شيكات أقساط وشيكات ضمان، وعلى عقود «بالإنجليزية» كتبت بخط يكاد يُرى، يعني «وقّع وأنته (ساكت)».
وأخيراً، يتعين فهم الحد الفاصل ما بين الرفاهية المجتمعية والرفاهية الفردية، فالحكومة تضخ مليارات الدراهم لتوفير مستوى مُعين من الرفاهية لتمكين المواطن من بدء حياته الزوجية، بمنحة تغطي جزءاً من مصروفات الزواج، ثم تأتي منحة الإسكان لتشجعه على البدء بمشروع سكن الأسرة، وبين الرفاهية المجتمعية والفردية خطوط دقيقة، نحن من نحدد فيها المستوى الملائم من الرفاهية، ببساطة فالدولة تتكفل «باللحاف» والشاطر من عرف كيف يمد رجليه. مع نفاد منحة الزواج أو الإسكان، ستسمع المثل الإماراتي الجميل «الرجال يرجل نفسه»، عندها ستجد البنك هو الممول لأحلامك.
