شكاوى في رأس الخيمة من تداعيات الورش الصناعية داخل الأحياء السكنية

«البلدية»: التجديد لعام ورهن الالتزام البيئي
شكاوى في رأس الخيمة من تداعيات الورش الصناعية داخل الأحياء السكنية

*جريدة الاتحاد

صبحي بحيري (رأس الخيمة):

أثار اعتزام بلدية رأس الخيمة تجديد تراخيص الورش الصناعية الواقعة في الأحياء السكنية، الجدل، حول تأثيراتها السلبية على الأهالي، الذين طالبوا بنقلها إلى المنطقة الصناعية.

يأتي ذلك في ظل شكاوى أصحاب هذه الورش من ارتفاع إيجارات هذه الورش، معتبرين أن مصلحتهم تتمثل في الانتقال للمنطقة الصناعية.

من جهتها، عزت البلدية السماح بالتجديد لهذه الورش إلى عدم إنجاز المنطقة الصناعية التي كان من المفترض أن تنتقل إليها، لكنها رهنت التجديد بالالتزام بالاشتراطات الصحية التي يفرضها القانون.

وأكّد مواطنون أن وجود الورش والكراجات فى المناطق السكنية، خصوصاً منطقة النخيل التجارية بات يشكل تحدياً كبيراً، حيث تسبب هذه الورش العديد من المشاكل للأهالي الذين تقع مساكنهم قريباً من هذه المنطقة.

وقال محمد راشد علي إن منطقة النخيل كانت فى السابق عبارة عن حدائق يقصدها أهل الإمارات الأخرى هرباً من القيظ خلال أشهر الصيف، لكنها الآن باتت مجمعاً للورش والكراجات التي تكاثرت خلال السنوات الماضية.

وأضاف: بعد التوسع العمراني والحضري الذي شهدته الإمارة خلال السنوات الماضية بات نقل هذه الورش خارج الكتلة السكنية مطلباً شعبياً.

وأشار محمد زيد إلى أن الجهات الرقابية لا يمكنها السيطرة على مخالفات هذه الورش والجراجات التي تضطر للتخلص من مخلفاتها من الزيوت والشحوم وغيرها من المواد في باطن الأرض وهو ما يؤدي لتلوث المياه الجوفية.

وأضاف: لا حل سوى نقل هذه المنشآت خارج الكتلة السكنية، لافتاً إلى أن رأس الخيمة في حاجة ماسة إلى تخصيص أماكن لهذه الأنشطة التي لا غنى عنها، ولكنها في الوقت نفسه تضر بالبيئة، إضافة إلى تشويه المظهر الحضاري.

من جانبه، أوضح خليفة الزعابي أن هذه الورش باتت مصدر تلوث وإزعاج لسكان المناطق المحيطة بها، لافتاً إلى أن عوامل الأمن الصناعي تتوافر في القليل منها، وفي حال حدوث حريق بأي منها فإنه من الممكن أن يمتد إلى المناطق السكنية القريبة.

وأشار إلى أن الدوائر المحلية لا يمكنها أن تحل مشكلات هذه المنشآت التي تحمل تراخيص صدرت منذ سنوات، إضافة إلى عدم توافر البديل حال إغلاقها.

من جانبهم، أكد أصحاب الورش والكراجات التزامهم بكل ما تصدره الجهات المحلية من قرارات.

وقال صاحب كراج الرالي الذي يعمل فى رأس الخيمة منذ عام 1981م: إن الإيجارات مرتفعة، والتجديد لا يتم إلا بعد مشقة، ومن مصلحتنا الانتقال للمناطق الصناعية.

وأشار إلى أنه بدأ العمل في محله منذ 30 عاماً، وكان الإيجار 6 آلاف درهم سنوياً، فيما أصبح اليوم 35 ألف درهم.

ورأى محمد زاكير صاحب كراج في منطقة النخيل أنه يتعين العمل في الوقت الراهن لما تفرضه الظروف، مستبعداً إنجاز المنطقة الصناعية في قريباً.

وقال: إن تجديد التراخيص لا يتم بسهولة الآن كما كان يحدث فى السابق، فهناك تشديد من البلدية والأشغال، ولا يتم التغاضي عن أية مخالفة ترتكبها ورشة أو جراج، بل إن العقوبات التي تطبق تعتبر مغلظة وتصل أحياناً لحد الإغلاق.

في المقابل، قال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة: إن الدائرة سوف تسمح بتجديد تراخيص الورش الصناعية والمحلات الواقعة في المناطق السكنية لمدة عام واحد، بدلاً من 3 كما كان معمولاً به سابقاً.

وأضاف: أن عدم إنجاز المنطقة الصناعية التي كان من المفترض أن تنتقل إليها هذه الورش والمنشآت اضطر الدائرة لتجديد التراخيص، لكن لمدة محددة، على أن يلتزم أصحابها بالاشتراطات الصحية التي يفرضها القانون.

وأشار إلى أن العمل بالقرار الذي أصدرته البلدية قبل أعوام يقضى بمنح الورش الصناعية الموجودة داخل الكتلة السكنية تراخيص مزاولة النشاط، بحيث لا تزيد مدة الترخيص على عام واحد، لحين توفير البديل في المنطقة الصناعية بمنطقة الفلية التي يجري التخطيط لإنجازها خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: تأخير إنجاز المنطقة الصناعية التي تم الإعلان عنها مسبقاً، ليس سببه عدم استعداد البلدية لتنفيذ القرار، لكن لظروف خارجة على إرادة الدائرة.

وأشار الأصم إلى أن الدائرة لا تمنح تراخيص جديدة لمثل هذه الورش التي تسبب العديد من المشكلات، لكنها تقتصر فقط على تجديد تراخيص مزاولة النشاط شريطة الالتزام بالقانون.

في الإطار ذاته، قال خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة والبيئة: إن رقابة مخالفات هذه المنشآت لا تخضع لسلطة إدارة الصحة والبيئة، بل تتولاها إدارات أخرى في البلدية، إلى جانب دائرة الأشغال.