سكان في مشيرف يشكون روائح مصانع المراكب
بلدية عجمان وجهت إلى أصحابها إنذاراً نهائياً لنقلها أو تغيير النشاط قبل 31 الجاري
سكان في مشيرف يشكون روائح مصانع المراكب
«البلدية» ألزمت المنشآت بالتعاقد مع استشاري بيئي لضمان أفضل المعايير البيئية.
الامارات اليوم
قال مواطنون في منطقة مشيرف السكنية، في عجمان، إنهم يواجهون مشكلة يومية، بسبب الروائح المنبعثة من مصانع المراكب القريبة من بيوتهم، لافتين إلى أنها تلحق بهم وبأطفالهم أذى كبيراً.
وطالبوا دائرة البلدية والتخطيط بالعمل على نقل المصانع من المنطقة بأقصى سرعة، خصوصاً أن منطقتهم السكنية سابقة عليها.
في المقابل، أكدت البلدية أنها وجهت إلى أصحاب منشآت القوارب إنذاراً ينتهي في 31 ديسمبر الجاري، لتغيير نشاطهم إلى نشاط لا يشكل ضرراً بيئياً على المحيطين بالمنشآت، أو مراعاة المتطلبات البيئية المحدثة، التي تشمل العمل داخل مستودعات مغلقة (شبرات)، وتركيب وحدات التحكم بالروائح والانبعاثات، بما يضمن عدم صدور أي روائح أو انبعاثات تؤثر سلباً في المحيطين بالمنشآت.
وفي التفاصيل، قال المواطن خالد محمد، إن مصانع المراكب القريبة جداً من المنطقة السكنية تسبب إزعاجات كثيرة للسكان، وينتج عنها روائح كريهة، مضيفاً أن السكان تواصلوا مع البلدية لحل المشكلة، وشرحوا للمسؤولين مخاوفهم من تأثيرها السلبي في صحة الأطفال والمسنين. وأكد أنهم تلقوا وعوداً من البلدية بالعمل على نقل المصانع من منطقتهم السكنية إلى المناطق الصناعية، لكن الوعود لم تنفذ.
وطالب (أبوحمدان) البلدية بحل المشكلة ونقل المصانع بعيداً، لأن «وجودها حول المنطقة أمر غير مقبول، إذ تنبعث منها روائح كريهة جداً تترك آثاراً سيئة على صحة الأطفال».
ولفت إلى أن قوة الروائح تزداد عندما ترتفع فيها نسبة الرطوبة، متابعاً أن «المنطقة السكنية سابقة على المصانع، فهي منطقة شعبية قديمة، الأمر الذي يستوجب نقل المصانع».
وقال (أبوعبدالله) إن روائح المصانع تشبه روائح الحرائق، لافتاً الى أنها تثير قلقهم ليلا، كما أن وجود عمال المصانع حول المساكن يسبب إزعاجاً إضافياً للسكان.
وزاد «شكونا إلى البلدية، وقيل لنا إنهم سينقلون المصانع إلى الصناعية الثانية، لكن ذلك لم يتحقق بعد».
في المقابل، أكد مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في البلدية، المهندس حميد المعلا، أن الدائرة حريصة على حل المشكلة من جذورها، مؤكداً إبلاغ أصحاب المصانع وتوجيه إنذار نهائي لهم للانتقال إلى مكان مناسب، قبل نهاية ديسمبر الجاري، أو تغيير نشاطهم بما لا يشكل ضرراً بيئياً للمحيطين بالمنشآت.
وأضاف أن البلدية ألزمت المنشآت بالتعاقد مع استشاري بيئي متخصص لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير، وضمان إنجاز العمل حسب المعايير البيئية.
وتابع «ستكون عملية التحسين ضمن خطة زمنية معتمدة من الإدارة، لا تتجاوز مدتها ستة أشهر».
