متقاعدون يطالبون بز يادة الرواتب لمواجهة الغلاء
«المعاشات»: إقرار زيادة مالية يحتاج إلى تعديل قانوني
متقاعدون يطالبون بز يادة الرواتب لمواجهة الغلاء
«الهيئة» تضع تأمين المعيشة الجيدة للمواطنين في صدارة أولوياتها.
الإمارات اليوم
طالب متقاعدون هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بزيادة معاشاتهم التقاعدية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن حاجتهم إلى خدمات إضافية نتيجة تقدمهم في السن، مشيرين إلى وقوعهم في حالة «عوز مالي» بسبب ضعف معاشاتهم مقارنة بتكاليف المعيشة المرتفعة.
وأفاد مدير مركز العمليات في الهيئة، محمد عبدالرحمن الشرهان، بأن زيادة المعاشات التقاعدية بحاجة إلى تعديل قانوني لإقرارها، لافتاً إلى أن الهيئة تنظر إلى المعاشات من مفهوم الاستدامة.
وتفصيلاً، وصف متقاعدون أوضاعهم المالية بأنها «سيئة جداً»، مؤكدين أن معاشاتهم «لم تعد تلبي متطلبات الحياة الكريمة، بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات أخيراً، وتالياً صعوبة الحصول على احتياجاتهم برواتبهم الزهيدة».
وأشاروا إلى وقوعهم في حال من العوز جراء عدم مواكبة معاشاتهم ارتفاع الأسعار، مطالبين الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بتعديل أوضاعهم وزيادة معاشاتهم.
وطالب مستحق للمعاش يُدعى محمد أحمد، الهيئة بزيادة معاشه البالغ نحو 14 الف درهم، لافتاً إلى أنه يسدد منه أقساطاً بنكية تشكل نحو 40% من قيمة الراتب.
وقال إن المعاشات التقاعدية لا تواكب الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات، ولا تراعي حاجات المتقاعدين العمرية.
وأيده متقاعد يُدعى (عبدالله .م) الذي شكا أن المعاش التقاعدي لا يكفي للوفاء بمتطلبات المعيشة، خصوصاً أن لديه أربع بنات غير متزوجات، ما يفرض تكاليف إضافية للأسرة.
وقال إن «المعاش التقاعدي يكفي لشراء الطعام والشراب، من دون احتساب أية تكاليف أخرى، على الرغم من أن كثيراً من الأمور التي كنا نعتبرها غير مهمة باتت اساسية في يومنا هذا، مثل فاتورة الهاتف، والكهرباء والماء، والسيارة، ومصروفات الملبس، وغيرها من المتطلبات».
وقال متقاعد يُدعى (خالد) إن «المعاش التقاعدي لا يكفي تكاليف الدراسة الجامعية لابنته، وتكاليف مدارس أولاده، في ما عدا ما تتطلبه الدراسة من مصروفات اضافية»، موضحاً أن اعتماده على المعاش التقاعدي جعله يلاحظ تسارع ارتفاع الأسعار في الدولة، مطالباً هيئة المعاشات، بمواكبة الارتفاعات السعرية، للسلع والخدمات.
من جانبه، أفاد مدير مركز العمليات في الهيئة، محمد عبدالرحمن الشرهان، بأن سياسة الهيئة تحفظية في ما يخص المعاشات التقاعدية للمواطنين، بغية الحفاظ على استدامة الهيئة، وقدرتها الدائمة على تأمين المبالغ المالية اللازمة لسداد معاشات مشتركيها.
وقال إن تحديد المعاشات التقاعدية يتم بناء على دراسة أكتوارية، تحدد موارد الهيئة ونفقاتها لـ 10 سنوات، وأي زيادة على معاشات المتقاعدين تتكفل بها الحكومة عن طريق وزارة المالية، مضيفاً أن «زيادة المعاشات التقاعدية تحتاج إلى تعديل قانوني».
وشرح الشرهان أن الهيئة تضع تأمين المعيشة الجيدة للمواطنين في صدارة أولوياتها، خصوصاً أن العاملين في الهيئة هم أيضاً موظفون، وسيصلون إلى سن المعاش في النهاية، وأي زيادة في المعاشات هي لمصلحة الجميع، غير أن استدامة قدرة الهيئة على سداد تلك المعاشات تحتل الأولوية لدى الهيئة.
وأكد أن القيادة العليا في الدولة لا تتهاون في موضوع حاجات المواطنين، وتتابع شؤونهم باهتمام وحرص كاملين، منوهاً برفع معاشات المتقاعدين مرات عدة، وفقاً للحاجة وزيادة الأسعار.
وقال الشرهان إن المعاش التقاعدي في الدولة لا يقل عن 10 آلاف درهم، وهو مبلغ جيد قياساً بمتطلبات الحياة، فضلاً عن بدلات الزوجة والأولاد للمستحقين، لافتاً إلى أن كل معاش تقاعدي يستنفد عدداً من حسابات الاشتراك للمسجلين في الهيئة، ولذلك تعمل الهيئة بسياسة الاستدامة كون المستفيدين يكلفون الهيئة مبالغ مضاعفة عن مبالغ اشتراكاتهم، ما يعرضها لاستنفاد الموارد في حال عدم التقييم الدقيق للحالة.
