بلدية دبي تلزم المؤسسات الغذائية بـ «بطاقة التفتيش المحدّثة»

أكدت اتخاذ إجراءات عقابية في حال فقدانها أو إتلافها
بلدية دبي تلزم المؤسسات الغذائية بـ «بطاقة التفتيش المحدّثة»

الإمارات اليوم

http://www.alrams.net/up2/do.php?img=12813

البطاقة التفتيشية تعد مرجعاً دائماً للعمليات الرقابية على المؤسسة الغذائية

قال مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، المهندس خالد محمد شريف العوضي، إن أي مؤسسة غذائية في دبي يجب أن تكون لديها نسخة من البطاقة التفتيشية، التي طورتها إدارة الرقابة الغذائية في البلدية أخيراً، لافتاً إلى ضرورة توفرها عند طلبها من الموظف المعني بإدارة الرقابة الغذائية.

وأكد العوضي اتخاذ إجراءات عقابية بحق أي مؤسسة غذائية في حال فقدان أو إتلاف البطاقة، مبيناً أن استخدامها في مؤسسات الغذاء بدأ مع أوائل التسعينات من القرن الماضي، وتم تطويرها على ثلاث مراحل، حتى تم إعدادها بطريقة مميزة، تتناسب مع المستجدات والتطورات التي تشهدها ساحة السلامة الغذائية.

وجاءت البطاقة على شكل كتاب مكون من 28 صفحة، بعدما كانت صفحة واحدة في بداياتها، وهي تحتوي على بيانات عن المؤسسة المعنية، وقائمة بالمستندات المطلوبة منها (الرخصة التجارية، مخطط الديكور الداخلي المعتمد، العقود، السجلات المطلوبة بأنواعها).

وتشرح المقدمة أهداف عملية الرقابة على المؤسسة، المتمثلة في تقييم المؤسسة، ورفع المستوى الصحي إلى التعليم والتثقيف الصحي للمتعاملين بالأغذية.

كما تشرح البطاقة المبادئ الأساسية التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات الغذائية، وأهم الشروط الصحية الواجب اتباعها، والنقاط المهمة الواجب على المشرف الصحي مراعاتها، والتأكد منها باستمرار، تليها صفحات تسجيل تفاصيل الزيارات، التي تشمل نوعية الزيارة، والدرجات الممنوحة بعد التقييم، وتفاصيل المخالفات والإجراءات، إضافة إلى اسم ورقم المفتش المعني.

كما تحوي البطاقة قائمة بالمخالفات الجديدة التي بدأ العمل بها أواسط عام 2011، حيث توجد في القائمة 52 نقطة يتم التفتيش عليها.

وقال العوضي إن البطاقة ستساعد ضباط تفتيش الأغذية على إجراء زيارات منتظمة إلى المؤسسات الغذائية، لتقييم ورفع المستوى الصحي فيها، بهدف الحفاظ على سلامة الأغذية المقدمة، إذ تُنظم وتُحدد هذه الزيارات بناءً على الأولويات المبنية على درجة خطورة العمليات التي تتم فيها، ودرجة تقييم آخر زيارة للمؤسسة.

ووفقاً لبنود بطاقة التفتيش، يجب أن تحفظ المستندات في ملف خاص داخل المؤسسة، وأن تكون جاهزة لعرضها على المفتش عند الطلب، وهي البطاقة التفتيشية، وصورة عن الرخصة التجارية، ومخطط الديكور الداخلي المعتمد من إدارة الرقابة الغذائية، والبطاقات الصحية المهنية للعاملين (الصادرة من بلدية دبي)، وشهادات تدريب العاملين المعتمدة من إدارة الرقابة الغذائية، وشهادة المشرف الصحي، وعقد مكافحة الآفات للمؤسسة (مع شركة معتمدة من بلدية دبي) مع سجل الزيارات لشركة المكافحة، وعقد تنظيف مصيدة الدهون، وبرنامج النظافة الدورية والصيانة للمؤسسة الغذائية، وسجلات تسلم الأغذية، وسجلات مراقبة درجات الحرارة لأجهزة الحفظ الحراري، وسجلات معايرة الأجهزة والمعدات، وسجلات الحالات المرضية والإجازات الخاصة بالعاملين، وصورة عن اعتماد سيارات نقل الأغذية (إن وجدت)، وصورة عن عقد تنظيف خزانات المياه.

وأكد العوضي أن مفتشي بلدية دبي مؤهلون لتحديد وتقييم مخاطر النقاط الواجب تصحيحها، واقتراح الإجراءات التصحيحية، وإرشاد وتثقيف المتعاملين في الغذاء، إضافة إلى استخدام القانون في تحسين المستوى الصحي في المؤسسة الغذائية، أو تصحيح إجراءات العمل، أو منع بعض العمليات التي تشكل خطورة مؤكدة على الصحة العامة وسلامة الأغذية، ومنع عمليات الغش أو التلاعب في الأغذية.

وأضاف أن البطاقة التفتيشية تسهم في تسهيل إنجاز مهام المفتشين، وتعد مرجعاً دائماً للعمليات الرقابية على المؤسسة الغذائية، كما تسهم في رفع مستوى معدلات الصحة وسلامة الأغذية في الإمارة.