قانون معدّل بشأن تسعير الخدمات الحكومية في دبي

آل صالح نفى أي توجه لزيادتها
قانون معدّل بشأن تسعير الخدمات الحكومية في دبي

الإمارات اليوم

http://www.alrams.net/up2/do.php?img=12815

المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي: عبدالرحمن آل صالح.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (14) لسنة 2013 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي.

ويهدف القانون المُعدّل إلى إعطاء المزيد من المرونة بشأن اعتماد رسوم وتعرفات السلع والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للأفراد والمؤسسات في دبي، ويساعد هذا التعديل على تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير الإيرادات وتحقيق الاستدامة في الموارد المالية للحكومة.

ونفى المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن آل صالح، وجود خطط لزيادة رسوم الخدمات الحكومية حالياً، وقال في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» إن القانون «لا يهدف ولا يمهد لزيادة أسعار الخدمات الحكومية»، مؤكداً أن أهدافه تنظيمية، ويمنح حكومة دبي القدرة على تحديد رسوم الخدمات الحكومية، من خلال تنسيق الدوائر المحلية مع الدوائر المركزية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، سواء تعلق الأمر بفرض الرسوم أو تعديلها أو إلغائها، إلى جانب ضبط آليات وضعها وضمان تكاملها وعدم تعارضها، كما يعطي الحكومة مزيداً من المرونة بشأن اعتماد رسوم السلع وتعرفاتها والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للأفراد والمؤسسات في إمارة دبي، ولا يعطي الجهات والمؤسسات الحكومية في دبي صلاحيات رفع أسعار الرسوم وفق إرادتها.

وأشار إلى أن هذه المسألة تخضع لآلية محددة يتمّ من خلالها الرجوع إلى جهات الاختصاص في الدوائر المركزية بحكومة دبي، قبل إقرار أي تعديل في الرسوم مستقبلاً، سواء كان رفعاً للرسوم أو خفضاً لها وفقاً للقانون، ورأى آل صالح أن من شأن هذا القانون المعدل أن يساعد في دفع عجلة العمل الحكومي لدى الجهات الحكومية، وأن يسهم في تطوير الإيرادات وتحقيق الاستدامة بالموارد المالية للإمارة.