عضو في «الوطني» يدعو إلى توطين مهنة مسؤول الموارد البشرية

لجنة «التوطين» ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء مطلع 2014
عضو في «الوطني» يدعو إلى توطين مهنة مسؤول الموارد البشرية

85...2947646637.jpg

«تنمية» تعمل على إعداد مشروع لرعاية معارض التوظيف التي تقام داخل الدولة

الامارات اليوم

دعا رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي المهيري، الجهات المعنية بملف التوطين في الدولة إلى «تبني استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لتوطين مهنة مدير الموارد البشرية في شركات القطاع الخاص»، بصورة تضمن توفير آلاف من فرص العمل أمام المواطنين.

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم» إن «توطين مهنة مسؤول الموارد البشرية في مؤسسات القطاع الخاص، من شأنه أن يمكن المواطنين الباحثين عن عمل من الحصول على فرص جديدة ومستقرة نوعاً ما، كما أن هذه الوظيفة تتيح للمواطن الذي يشغلها فرصة لبناء علاقة جيدة مع وزارة العمل، وتضبط الاختلالات وعمليات (التنفير) التي يتعرض لها مواطنون في بعض الشركات الخاصة».

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المؤقتة للتوطين توصياتها النهائية إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الأسابيع الأولى من العام المقبل، حسب رئيس اللجنة، الذي أشار إلى أنها «سترفع من المجلس إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وهي تحتوي على كثير من المقترحات التي تخدم عملية توطين الوظائف في الدولة».

وحسب دراسة أجرتها لجنة التوطين في المجلس، فإن عدد الموظفين من المواطنين في القطاع الخاص بلغ نحو 30 ألف مواطن، موزعين بين من حصلوا على فرص عمل عبر جهدهم الشخصي والمباشر، من خلال البحث عن وظيفة والالتحاق بها، وبين من حصلوا على وظائف ضمن برامج التوطين، على غرار توطين مهنة مندوب العلاقات العامة والمعاملات الحكومية، ومهنة السكرتارية.

وكان وزير الدولة رئيس هيئة تنمية الموارد البشرية «تنمية»، عبدالله غباش، قال في وقت سابق إن الهيئة تعمل على إعداد مشروع لرعاية معارض التوظيف التي تقام داخل الدولة، مضيفاً أنه ينبغي «اتخاذ عدد من الإجراءات العملية، والتحركات الجادة من أجل وضع حل لموضوع تنظيم المعارض، وكذلك الضغط على القطاع الخاص لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين».

ملائمة اجتماعياً

أكد رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي المهيري، أن «إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص داخل الدولة يصل إلى نحو أربعة ملايين شخص، بينما توصلت إحصاءات أجرتها اللجنة إلى أن مئات من الآلاف من بين هذه الوظائف من الممكن أن يشغلها مواطنون، أبرزها مهنة مسؤول، أو «مدير الموارد البشرية»، إذ إنها تناسب المواطن من حيث المؤهلات والحوافز، فضلاً عن الملاءمة الاجتماعية».

وشرح الرحومي أن «إدارات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تعاني إشكالات عدة حالياً، تتعلق بالخطوات الضرورية التي ينبغي اتخاذها من أجل ضمان بقاء المواطن على رأس عمله، عازياً أغلب الإشكالات القائمة إلى انقطاع التواصل بين الموظف المواطن والإدارة في الشركة.

وقال إن هذه المشكلة ستتلاشى من تلقاء نفسها في حال كان مسؤول الموارد البشرية مواطناً، إذ «سيكون من صميم عمله نقل وجهات النظر بين الإدارة والموظفين».

الله كريم دولة من اغنى الدول وفيها بطاله