«مواصفات» تعتمد «المتر» وتلغي «الياردة» في تجارة الأقمشة
تطلق حملة للتجار لتوعيتهم بتطبيق القرار
«مواصفات» تعتمد «المتر» وتلغي «الياردة» في تجارة الأقمشة
الإمارات اليوم
«مواصفات» أمهلت تجار الأقمشة عاماً لتصريف مخزونهم المعتمد بـ«الوار».
أعلن المدير العام بالوكالة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، محمد صالح بدري، أن «الهيئة ستعمل بالتنسيق مع شركائها الرئيسين على إلغاء العمل بوحدة الوار (الياردة) المستخدمة حالياً في تجارة الأقمشة في أسواق الدولة، واعتبارها من وحدات القياس غير المسموح باستعمالها في المعاملات الرسمية اعتباراً من النصف الثاني من عام 2014».
وأضاف، في بيان صدر عن الهيئة أمس، أن «الهيئة نسقت مع نقابة تجار الأقمشة بهذا الخصوص، إذ تم الاتفاق على أن يتم استيراد الأقمشة إلى الدولة بحيث يكون مثبتاً على بطاقة البيان وحدة المتر، على أن يتم إعطاء فترة انتقالية للموردين يتم بموجبها السماح ببيع البضائع الموجودة في مستودعات الموردين، التي تحمل القياس بوحدة الوار، وذلك حتى نهاية عام 2014، وسيتم التعميم على جميع تجار محال الأقمشة في الدولة بتوفير مسطرة قياس بوحدة المتر لاستخدامها في القياس للمتعاملين، وإصدار الفواتير بوحدة المتر، وإلغاء التبادل التجاري باستخدام وحدة الوار (الياردة)».
وأكد أن «الهيئة، منذ صدور النظام الوطني للقياس، عملت بالتنسيق مع الشركاء الرئيسين في الدولة على إلغاء العمل بكثير من وحدات القياس، التي تعد من خارج النظام الدولي للوحدات (SI units)، مثل وحدة الغالون المستخدمة في محطات البترول، ووحدة القدم المستخدمة في دوائر الأراضي والمساحة، والمستخدمة لقياس الأبعاد، واستبدالها بوحدات دولية معتمدة عالمياً مثل اللتر والمتر».
من جانبه، قال مدير إدارة المقاييس في «مواصفات» رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا، محمد أحمد الملا، إن «الهيئة ستنسق مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لضمان تطبيق هذا القرار بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الممنوحة للتجار للتطبيق الكامل لهذا القرار، الذي يأتي مواكباً للممارسات الدولية التي تسعى إلى إزالة الحواجز أمام التجارة البينية بين الدول، وإلى توحيد المقاييس المستخدمة لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين الدول، وتجنب الازدواجية في وحدات القياس المستخدمة، التي قد تتيح للبعض استخدامها بشكل غير سليم قد يؤثر في حقوق المستهلكين والمتعاملين في الدولة».
وأكد الملا أن «الهيئة كانت حريصة على عدم الإضرار بمصالح التجار، خصوصاً في ما يتعلق بالبضائع المخزنة في المستودعات، عبر إعطاء مهلة للتطبيق، ما يقلل قدر الإمكان من التأثيرات الاقتصادية المترتبة على القرار، على أن يتم تنسيق حملة توعية للتجار لتوضيح كل الجوانب المتعلقة بتطبيقه».
وأشار الملا إلى أن «إدارة المقاييس ستعقد ورشة تعريفية بهذا القرار في مقر نقابة تجار الأقمشة في دبي، بالتنسيق مع النقابة، خلال يناير المقبل، بحيث يتم إطلاع أعضاء النقابة من التجار على حيثيات القرار، وسيتم كذلك إبلاغ دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة بالتعميم على التجار من خارج النقابة للعمل بهذا القرار خلال عام 2014».
