باحثة مواطنة تطالب بـ «خطوط آمنة» لهواتف الأطفال

حذّرت من بيعها في المتاجر دون رقابة
باحثة مواطنة تطالب بـ «خطوط آمنة» لهواتف الأطفال

85...3849683187.jpg

الخطوط الآمنة تحمي الأطفال من الجرائم الإلكترونية.

الإمارات اليوم

حرصت الباحثة المواطنة مريم عبدالقادر، على إدراج أفكار مبتكرة في أطروحتها حول أفضل السبل لحماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية، بعد أن استشعرت خطورتها على الأجيال الجديدة، التي تدمن استخدام الهواتف الذكية، ووسائل التقنية المتقدمة في التواصل، وبات لديهم خبرة كبيرة في اختراق حاجز الحماية بأساليب ربما يعجز عنها الكبار.

لم تكتف مريم ، خلال أطروحتها بمجرد التنظير للمشكلة أو رصدها بطريقة تقليدية سبقها إليها كثيرون، لكنها قدمت اقتراحاً أسهم في حصولها على تقدير امتياز، وهو توصية لهيئة تنظيم الاتصالات بتخصيص خطوط هواتف للأطفال تخضع لمراقبة مستقلة، ورموز دخول خاصة بهم إلى الإنترنت، حتى يمكن رصد المواقع التي يتصفحونها وتحديد الأشخاص الذين يتواصلون معهم.

وأوصت في أطروحتها التي جاءت تحت عنوان «الحماية الجنائية للطفل من الجرائم الإلكترونية في ضوء القانون الإماراتي»، بإضافة نص تجريمي خاص بالتشهير والابتزاز الواقع على الأطفال في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقالت مريم ، لـ«الإمارات اليوم»، «حرصت على العمل الميداني، حتى تكون أطروحتي مفيدة للمجتمع، ورصدت أشياء اعتبرها خطرة، منها عدم تقيد متاجر كثيرة تبيع شرائح الهواتف المحمولة بالشروط التي تقتضي الحصول على صورة من بطاقة الهوية، قبل بيعها للأطفال»، لافتة إلى أنها «أرسلت ابنها 13 عاماً إلى أحد المتاجر لشراء شريحة، فأصرّ البائع في البداية على الحصول على صورة بطاقة هوية، لكن مع ظهور النقود تغاضى عن هذا الشرط».

وأضافت: «الغزو الإلكتروني موجود ولا يمكن تجاهله، لكن يجب التعامل معه بطريقة مبتكرة، ومنها تخصيص مزودي الخدمة خطوطاً آمنة للأطفال تخضع لرقابة خاصة، ويمكن قصر استخدامها على الاتصال وتلقي المكالمات، أو الاطلاع على مواقع معينة تخضع للحماية، ولا تسبب أذى لهم»، موضحة أن «أطفال من سن ثماني سنوات فما فوق يملكون هواتف محمولة متقدمة، ولهم حسابات على (إنستغرام) و(فيس بوك)، وجميعهم عرضة للاستغلال، بسبب قلة ثقافة فئة من الآباء».

وأشارت إلى أنها «حرصت في أطروحتها على شرح نماذج للجرائم التي يمكن أن يتعرض لها الأطفال، وأن عدم وجود تلك الظاهرة في الإمارات لا يعني أنها بعيدة عنها في ظل الغزو التقني والطفرة الهائلة في شبكات التواصل الاجتماعي، وإقبال الأطفال على تلك المنتجات التي يمكن أن تكون عاملاً مدمراً لهم، إذا لم يتم السيطرة عليها جيداً».

وأكدت أن مزودي خدمات الإنترنت يجب أن يخصصوا خدمات مناسبة للأطفال.

تستقبل "الإمارات اليوم" عبر هذه الصفحة آراء واستفسارات قرائها في ما يتعلق بالشرطة على إيميل : mfouda@ey.ae