حملة للتدقيق على كاميرات المراقبة في المدارس الخاصة بأبوظبي
تركز على مواصفات النظام وطريقة استخدامه
حملة للتدقيق على كاميرات المراقبة في المدارس الخاصة بأبوظبي
أبوظبي ـــ وام
الزيارات تتحقق من التزام المدارس بالمواقع المحددة لتركيب الكاميرات. تصوير: إريك أرازاس
أطلق مجلس أبوظبي للتعليم حملة للتدقيق على كاميرات المراقبة الأمنية بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة في المدارس الخاصة، إذ يلزم المجلس كل المدارس الخاصة بإمارة أبوظبي بتصميم وتطبيق نظام شامل للمراقبة الأمنية الرقمية داخل المباني المدرسية وحولها.
وتركز الزيارات على مواصفات نظام المراقبة الأمنية وطريقة استخدامها، مع التفتيش والكشف على مخططات الموقع التي تتضمن علامات تشير إلى مواقع الكاميرات وغرفة المراقبة الخاصة بها، ودليل استخدام نظام كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة، واسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالمدير الجاري لنظام التسجيلات واللقطات.
وكان المجلس أمهل المدارس حتى نهاية شهر أغسطس الماضي لتركيب الكاميرات في المواقع المطلوبة في المدرسة، إذ تعاقد مع شركة مستقلة متخصصة للتفتيش على أنظمة المدارس الخاصة، والتأكد من تلبيتها متطلبات أنظمة المراقبة الأمنية بالدوائر التلفزيونية المغلقة، وتم إخطار المدارس بأن فريق الشركة سيزور المدارس الخاصة اعتباراً من أمس.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، المهندس حمد الظاهري، أن خطة إلزام تركيب كاميرات المراقبة في المدارس تأتي تماشياً مع رؤى المجلس في حماية الطلبة والمعلمين والعاملين والزوار، مؤكداً أن تركيب الكاميرات يسهم في التقليل من المخاطر والحوادث التي قد تحدث في المدارس، فضلاً عن كونها مرجعاً رئيساً في حال حدوث أي مشكلات أو حادث خلال اليوم الدراسي.
وقال إن الزيارات التفتيشية للمدارس ستركز على التحقق من التزام المدارس بالمواقع المحددة لتركيب الكاميرات، ومواصفات الكاميرات، ومتطلبات المراقبة الأمنية بالتفصيل.
وأشار الظاهري إلى أن المادة رقم 5 من اللائحة التنظيمة للمدارس الخاصة تنص على أنه «يجب على المدرسة ومديرها في كل الأوقات صون حق الطلبة في عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الإيذاء البدني أو الانتهاك الجنسي أو أي إهانة لفظية أو تهديد معنوي أو ضرر من أي نوع، وعلى المدرسة وضع وتطبيق سياسة تستهدف حماية الطلبة من كل أنوع الأذى المشار إليها، وفي حال ارتكاب أي مخالفة لسياسة حماية الطلبة يجب على مدير المدرسة إبلاغ المجلس فوراً، ورفع تقرير كتابي إليه في غضون 24 ساعة من وقوع المخالفة أو الشك في وقوعها».
ووفقاً للمادة رقم 69 من اللوائح تقع على عاتق مدير المدرسة ومجلس أمنائها ومالك المدرسة مسؤولية مشتركة بشأن توفير والحفاظ على بيئة صحية وآمنة وخالية من المخاطر في المدرسة، مع الأخذ في الحسبان مسائل الصحة العامة، بما في ذلك المناطق المستخدمة لصعود ونزول الطلبة والعاملين والزوار.
وأكد الظاهري أهمية الالتزام بالسياسات والإجراءات والبرامج والتعليمات الخاصة التي يصدرها المجلس أو أي جهة حكومية أو تنظيمية أخرى بشأن المباني المدرسية والمرافق والمعدات المستخدمة، علاوة على الامتثال للمواصفات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة المذكورة في هذه اللوائح.
ووفقاً للوائح أيضاً يجب على المدارس توفير أنظمة الحماية الفعالة والمتكاملة من الحرائق ورصدها، سواء كانت أنظمة متحركة أو ثابتة، وبما يشمل أجهزة استشعار الحريق والكشف عن الحرائق، وطفايات الحرائق، وأنظمة الإطفاء بالمياه، والمضخات والصنابير والخراطيم والفوهات ومرشات الحريق اللازمة، شريطة التزامها جميعاً بكل المواصفات التي تضعها دائرة الدفاع المدني، على أن تحصل المدارس على الرخص السارية المطلوبة، مع الاحتفاظ بسجلات وإخطارات التفتيش على تلك الأنظمة والأدوات والأجهزة.
