اتهام مدير وكاتب ملفات بتزوير عقد إيجار محل تجاري
حاولا الاحتيال على مستأجر بإعلان في موقع إلكتروني
اتهام مدير وكاتب ملفات بتزوير عقد إيجار محل تجاري
الإمارات اليوم
تمكن مهندس من جنسية دولة عربية من تجنب الوقوع ضحية لمدير وكاتب ملفات، من جنسية دولة آسيوية، حاولا الاحتيال عليه بمبلغ 58 ألف درهم، إذ نجح في اكتشاف خطتهما قبل أن يتمكنا من تنفيذها.
وبدأت القصة عندما قرأ المهندس إعلاناً على موقع متخصص بنشر الإعلانات المبوبة على الشبكة العنكبوتية، حول وجود خدمة لتخليص المعاملات التجارية، فاتصل بالرقم المرفق بالإعلان، وردّ عليه المتهم الأول (المدير)، واتفقا على أن يبحث الأخير عن محل تجاري للإيجار في منطقة ديرة بمبلغ 55 ألف درهم مقابل عمولة 3000 درهم يسددها له.
وقال المهندس في تحقيقات النيابة العامة، إنه اتصل بالمدير بعد ذلك بثلاثة أيام، فأخبره بأنه وجد محلاً تجارياً بالمواصفات التي طلبها نفسها، وبإيجار 55 ألف درهم شهريا، مضيفاً أن المدير زوده بصورة ضوئية عن عقد إيجار المحل التجاري، محرراً جميع البيانات عليه، بما فيها بيانات المستأجر والمؤجر.
وتابع أنه كان على وشك المباشرة في الإجراءات لدى الدائرة الاقتصادية، لاستخراج رخصة تجارية باسم المنشأة، بموجب عقد الإيجار، إلا أنه راجع الدائرة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في منطقة العوير، وسلم الموظف هناك صورة عن عقد الإيجار، طالباً التدقيق على العقد، فتبين أنه عقد غير صحيح.
وقال وكيل في شرطة دبي إنه قبض على المتهم الأول، وبالاستفسار منه عن كيفية حصوله على العقد، أفاد بأنه حصل عليه عن طريق المتهم الثاني، الذي يعمل في مهنة كاتب ملفات في مكتب لخدمات رجال الأعمال، شارحاً أنه عرض عليه تحرير عقد إيجار محل باسم المهندس مقابل مبلغ مالي، ووافق على ذلك، ثم سلمه العقد.
وتابع الوكيل أنه استدل على مكان المتهم الثاني وقبض عليه.
وأسندت النيابة العامة لـ«كاتب الملفات» تهمة تزوير صورة محرر رسمي (شهادة تسجيل بيانات عقد إيجار) منسوب صدورها إلى مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك بتغيير بيانات الشهادة الأصلية خلافاً للحقيقة، وتدوين بيانات المجني عليه، فيما اتهمت الأول (المدير) بالاشتراك مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير شهادة تسجيل بيانات عقد الإيجار.
