إدانة 3 متهمات بسب مديرة مدرسة في الفجيرة عبر «بلاك بيري»

إدانة 3 متهمات بسب مديرة مدرسة في الفجيرة عبر «بلاك بيري»..

البيان

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإدانة 3 متهمات، تتهمهن النيابة العامة بسب وقذف مديرة مدرسة «اليحر» للتعليم الأساسي الحكومي بالفجيرة، عبر هاتف «بلاك بيري»، وأمرت بتطبيق المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عليهما.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريم كل متهمة عشرة آلاف درهم، ومصادرة جهاز البلاك بيري الخاص بهن، واستأنفت المتهمات الثلاث قضاء الحكم المذكور، إذ قضت محكمة الفجيرة الاستئنافية حضورياً بتعديل الحكم المستأنف، وتغريم كل متهمة ثلاثة آلاف درهم، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك، فيما أقامت المتهمتان الثانية والثالثة طعناً، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها، طلبت فيها رفض الطعن، ورأت المحكمة أن الطعن برمته غير سديد، ما تعين رفض الطعن.
وقالت المحكمة «إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه أنه حيث دانهما بالجريمة المسندة إليهما، فقد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن العبارات الواردة بالنص المرسل إلى الشاكية لا تعد محلاً للازدراء من قبل الغير، وهي مجرد تساؤل، ولم يذكر فيه اسمها، كما أن الحكم دانهما، رغم عدم انطباق المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ما يعيبه بما يستوجب نقضه».
ملابسات
وأوضحت المحكمة «أن هذا النعي الذي تقدمت به المتهمات غير سديد، ذلك أنه لما كان الأصل أن المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني للواقعة، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتعرف شخص من وجّه إليه السب من عبارات السب وظروف حصوله، والملابسات التي اكتنفته إذا احتاط الجاني، فلم يذكر اسم المجني عليه صراحة في عبارته، ومتى استبانت المحكمة من كل ذلك الشخص المقصود بالذات، فلا يجوز إثارة الجدل بشأن ذلك لدى هذه المحكمة».
وأضافت «ما ساق المحكمة لإدانتهن بتلك الأحكام، جاء بناء على ما تم نشره من عبارات بواسطة أجهزة البلاك بيري المملوكة للمتهمات من شأنه أن يجعل المجني عليها مديرة المدرسة محلاً للازدراء من قبل الآخرين، بالرغم من عدم ذكر اسم المجني عليه صراحه في عبارته، وذلك من خلال ما تمت كتابته ونشره من عبارة «لا تملك هذه المديرة جزءاً من الوطنية تجاه الوطن»، وكان تقدير المحكمة أن هذا القول يجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين، فإن ذلك يعد سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون». قانون

نصت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية».

لا حول ولا قوه الا بالله

الله يهديهم