«التصوير الجنائي».. لقطات تفوح برائحة الموت والجريمة
شرطة دبي تنفذ 3 آلاف و408 مهمات العام الماضي
«التصوير الجنائي».. لقطات تفوح برائحة الموت والجريمة
الاتحاد
نفذ قسم التصوير الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، وعلم الجريمة في شرطة دبي 3 آلاف و408 مهمات تصوير خلال العام الماضي، بحسب رئيسه الملازم علي السويدي.
ويوثق مصورو القسم التابع لإدارة مسرح الجريمة بعدساتهم قضايا جنائية ومالية وحوادث عرضية وعمدية، ويضم 11 مصورا جنائياً، يعملون على مدار 24 ساعة، ويضطلع بمجموعة من المهام الفعالة والأساسية ضمن فريق الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة وإدارة الأدلة الجنائية التخصصية، فيتولى توثيق وسرد التسلسل للرواية والقضية الجنائية عبر صورة واضحة، تخضع لمعايير دقيقة تقاس بالسنتيمتر لتكون الأقرب للحقيقة.
وأضاف السويدي، أن مهام المصور في القسم لا تقتصر فقط على الانتقال لمسرح الجريمة، إنما تتعداه إلى تصوير الأحراز الواردة إلى المختبر الجنائي، وتسليط الضوء على قضية جنائية أو مالية معينة من خلال الصورة التي تشكل دليلاً مادياً كبيراً يعتد به في تقرير خبير الأدلة الجنائية التخصصية في المحكمة.
وأكد رئيس قسم التصوير الجنائي أن ستة من الشباب المواطنين ينخرطون في العمل مع العدسة والجريمة وعلى مدار 24 ساعة من دون تردد أو ملل، إيمانا منهم أن ما يؤدونه خدمة للوطن وواجب، على الرغم من إشكاليات واقع العمل وبيئته وظروفه الخاصة التي تطلب الانتقال في أي وقت سواء أكان ليلا أو نهارا وفي فترات الإجازات والمناسبات، بالإضافة إلى طبيعة الصورة الجنائية التي تتعلق بقضايا قتل واعتداء وجثث وغيرها من اللقطات التي تتطلب شخصية خاصة وقوة احتمال في مهام عمل لا تقبل الخطأ أو الزيادة أو النقصان عن الحقيقية.
وأوضح أن القسم نفذ 3 آلاف و408 مهمات تصوير خلال العام الماضي، شملت معظم أقسام إدارة الأدلة الجنائية التخصصية «المختبر الجنائي سابقا»، من أقسام فحص آثار الأسلحة والآلات، وقسم الهندسة الجنائية والميكانيكية، وقسم البيولوجي، وقسم فحص المستندات، وقسم الكيمياء الجنائية وإدارة الأدلة الإلكترونية وأوضح الرقيب سعيد محمد البستكي، حاصل على دبلوم تصوير، ويعمل منذ 11 عاماً كمصور جنائي، لافتاً إلى أن الصورة الجنائية تختلف عن الصورة العادية كونها تخضع لمعايير خاصة، وتتطلب دقة عالية ومصداقية تنقل الواقع بمقياسه وتتولى سرد قضية متكاملة تبدأ بخطوة الجاني إلى مسرح جريمته وتنتهي ببصمته الخاصة على الضحية.
وأثنى البستكي على الدعم الكبير الذي يحظى به العاملون في قسم التصوير الجنائي من القيادة العليا في شرطة دبي، والتي تحرص على دعمهم لتقديم أفضل ما يملكون من الخبرات والمهارات في بيئة عمل مثالية تعزز الثقة بالنفس وتشحذ الهمم.
وحول أكثر القضايا تأثيرا فيه، قال إنها قضية قتل سوزان تميم، حيث قام بالتقاط ما يقارب من 30 صورة تحمل لقطات متعددة، مشيراً إلى أن ما يميز القضية أن عملية النحر كانت استثنائية وبحرفية عالية تمتع بها القاتل.
ويشاركه الرأي وكيل ثاني سالم التميمي، الذي أمضى أربعة عشر عاما كمصور في إدارة الطب الشرعي ومركز دبي الصحي، موضحاً أن المصور الجنائي يختلف في لقطاته وطبيعة مهامه عن المصور الهاوي أو المحترف أو المصور الصحفي، فطبيعة الصورة تحمل دائما قضايا جنائية من قتل واعتداء وإصابات متنوعة، بالإضافة إلى تصوير الجثث، وهي صور خاصة تحمل رائحة الموت والجريمة.
وأضاف: لابد أن يمتلك الشخص المنخرط بهذه المهمة قدرة كبيرة على التحمل والتركيز، ولاسيما أن المصور يتزامن عمله مع الطبيب، الذي يوثق القضية بالعلم فيما يوثقها المصور باللقطات، مشيراً إلى أن أكثر القضايا التي أثرت فيه قضية ابن أقدم على قتل أبيه بالمطرقة، وكانت الصور الخاصة بجثة الأب الضحية مؤثرة ومحزنة للغاية.
أما مصطفى عبد المحسن الذي أمضى خمسة وعشرين عاما في المختبر الجنائي فأكد أن للعمل نكهة خاصة يتذوقها المحترفون المنخرطون بأعبائه، فمهمة الانتقال لتصوير قضية قتل أو حادث جنائي من المهام المثيرة والتي تشغل بال المصور طوال فترة انتقاله لمسرح الجريمة من بيته ومنذ لحظة تلقيه الاتصال من دون الالتفات لموعد المهمة ليلا كانت أو نهارا، فهو بالدرجة الأولى مهمة إنسانية وتكليف وثقة كبيرة نحظى بها من قبل القيادة العليا في شرطة دبي الأمر الذي نقدره كثيرا ويجعلنا نعمل بأفضل ما لدينا لنكون عند حسن الظن، مشيراً إلى أن قضايا القتل تعد الأكثر إثارة وتتطلب مهارة ودقة بالعمل، بالإضافة إلى حوادث الحرائق حيث تساهم العديد من الصور في مساندة رأي الخبير بعمدية الحريق أو عرضيته.
من جانبه، تحدث نبيل عبد الحافظ، ويعمل منذ أربعة وعشرين عاما في القسم حول التحضيرات الخاصة للمصور الجنائي قبل انتقاله لموقع الحادث، وتتمثل بتحضير حقيبته الخاصة والتي تحمل الكاميرا وعدسات بأنواعها الرئيسية والكشاف وحامل الكاميرا، ولابد أن يرتدي قفازات حفاظاً على مسرح الجريمة خلال تنقله أو لمسه للأشياء، كما يحمل المقياس الذي يساعده في تصوير آثار الآلات المستخدمة في جرائم كسر الأقفال وفتح الأبواب وغيرها، مشيراً إلى عملية التصوير المقارن والتي يقوم بها المصور في قضايا الغش التجاري وتمتاز بالدقة العالية وتتطلب مهارة وتركيزا كبيرين.
