«نيابة دبي» تطالب بسجن متجاوزي الإشارة 7 أعوام

اقترحت نصاً تشريعياً لتغليظ العقوبات
«نيابة دبي» تطالب بسجن متجاوزي الإشارة 7 أعوام



*جريدة الاتحاد



دعت النيابة العامة بدبي إلى تغليظ مخالفة كسر الإشارة الضوئية الحمراء الناتج عنها وفيات، مبينة أنها وجهت كتاباً رسمياً بهذا الصدد إلى وزارة الداخلية بحسب المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة أول، رئيس نيابة السير والمرور في دبي.


وقال الفلاسي، إن النيابة طالبت في كتابها بإضافة نص تشريعي إلى قانون العقوبات يشدد عقوبة قاطعي الإشارة الحمراء المتسببين في وفيات، لتصل في أقصاها إلى السجن 7 سنوات والغرامة 30 ألف درهم، ونوّه بأن إضافة النص تعتبر خطوة استباقية لتوفير تشريع خاص بقاطعي الإشارة الحمراء، لأن قانون العقوبات الحالي يعامل قاطعي الإشارة الحمراء المتسببين في وفيات أسوة ببقية الحوادث الأخرى المتسببة في وفيات.


وأضاف الفلاسي، أن التشريع المقدم من النيابة العامة ينص على: «يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في موت شخص نتيجة استعمال مركبة ميكانيكية على الطريق، وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم إذا وقعت الجريمة نتيجة تجاوز الإشارة الحمراء.


وأضاف النص: « وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص».



وتابع: « وإذا توافر ظرف -الإشارة الحمراء- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، والغرامة ثلاثين ألف درهم، ويقتضي على المحكمة أن توقف العمل برخصة قيادة الشخص الذي تدينه بمقتضى أحكام هذه المادة لمدة لا تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ الحكم».


وبيّن الفلاسي، أن قاطعي الإشارة الحمراء المتسببين في وقوع وفيات يعاقبون حالياً طبقاً للمادة 342 من قانون العقوبات، التي تنص على «الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين».

وكشف المستشار الفلاسي أن نيابة السير والمرور سجلت 6 آلاف و510 قضايا العام الماضي مقارنة بـ6 آلاف و296 قضية العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن النيابة سجلت 147 قضية فيها متوفون العام الماضي، مقابل 115 عاماً 2012 بإجمالي 260 قضية.

وبيّن أن إجمالي عدد الوفيات العام الماضي، بلغ 156 شخصاً، مقارنة بـ123 شخصاً عام 2012م، موضحاً أن عدد المتوفين «المجني عليهم» في الحوادث المرورية العام الماضي بلغ 107 أشخاص، مقارنة بـ74 عام 2012م، فيما بلغ عدد المتوفين المتسببين في الحوادث 58 العام الماضي، مقارنة بـ49 عام 2012م.


وكشف الفلاسي، أن إجمالي عدد المتهمين في القضايا العام الماضي بلغ 147 مقارنة بـ 117 عام 2012م، وأن النيابة أحالت 89 متهماً للمحكمة العام الماضي، مقارنة بـ 86 في العام الذي سبقه.


وبيّن أن النيابة العامة حفظت 50 قضية العام الماضي فيها وفاة، إدارياً لعدم الأهمية لوجود رابط عائلي، مقارنة بـ 44 قضية عام 2012م، وأن النيابة أصدرت أمراً بأن لا وجه لعدم كفاية الأدلة في 10 قضايا العام الماضي مقابل 4 عام 2012م.


وأكد الفلاسي أن محكمة المرور أصدرت 29 حكماً بالحبس العام الماضي، مقارنة بـ 15 حكماً عام 2012م، و50 حكم غرامة بين ألف إلى 30 ألف درهم العام الماضي، مقابل 62 حكما في 2012م.

وكشف، أن محكمة المرور أصدرت أحكاماً بإيقاف 62 رخصة قيادة العام الماضي، مقارنة بـ63 رخصة في 2012م، فيما أصدرت أحكاماً بالبراءة بقضية واحدة في 2013م مقارنة بـ3 قضايا في 2012م.


وأكد الفلاسي، أن المحكمة ألزمت المدانين دفع ديات شرعية بلغ مقدارها 12 مليوناً و230 ألف درهم العام الماضي، مقارنة بـ12 مليوناً و290 ألف درهم عام 2012م، بإجمالي 24 مليوناً و520 ألف درهم في العامين.


وقال، إن جميع الديات الشرعية وقدرها 24 مليوناً و520 ألف درهم دفعت، ما عدا 6 أشخاص صدرت أحكام في قضاياهم مؤخراً، وعليهم دفع مليون و400 ألف درهم.

مختفي شكرا لك