56 % انخفاضاً في المخالفات السلوكية لشرطة دبي العام الماضي

حجز 216 سيارة رجل شرطة وتحصيل مخالفات بمليوني درهم
56 % انخفاضاً في المخالفات السلوكية لشرطة دبي العام الماضي

128...0/58122317.jpg

الإدارة نظمت حملة مرورية دققت على نحو 20 ألف سيارة شرطة.

الإمارات اليوم

انخفض مؤشر المخالفات السلوكية لضباط وأفراد شرطة دبي بنسبة 56.7% العام الماضي، بواقع 199 مخالفة سجلتها إدارة الرقابة والتفتيش التابعة للإدارة العامة لحقوق الإنسان مقابل 351 مخالفة سجلت في 2012.

وقال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العميد دكتور محمد المر، إن هناك اهتماماً كبيراً من جانب القائد العام لشرطة دبي بكل ما يتعلق بأداء وسلوكيات رجال الشرطة، ويتابع بنفسه الإجراءات التي تتخذ ضد الأفراد المخالفين.

فيما ذكر مدير إدارة الرقابة والتفتيش، المقدم خالد سعيد، أن الإدارة نظمت حملة مرورية خلال العام الماضي استهدفت سيارات ضباط وأفراد شرطة دبي، ودققت على نحو 20 ألف سيارة، وأسفرت عن حجز 216 سيارة، وتحصيل نحو مليوني درهم قيمة مخالفات مرورية.

وتفصيلاً، قال المر، إن قسم الرقابة التابع لإدارة الرقابة والتفتيش في الإدارة العامة لحقوق الإنسان نفذ العام الماضي 1522 جولة تفتيش ميدانية على إدارات عامة ومراكز شرطة، أسفرت عن تسجيل 199 مخالفة سلوكية، واتخذ 109 إجراءات نظامية ضد أفراد خالفوا النظام في الإدارة، فضلاً عن 25 تنبيهاً بمخالفات.

وأشار إلى أن المخالفات السلوكية لها مظاهر مختلفة، مثل عدم ارتداء الزي العسكري في أوقات الدوام، أو ارتداء الزي الفوسفوري المخصص لأفراد الدوريات، أو طول الشعر، والتعامل غير اللائق مع الجمهور، أو ارتداء الزي العسكري في الدوائر الحكومية، وترك مناطق الاختصاص وإتلاف العهدة العسكرية.

وأوضح أن الإدارة سجلت 78 مخالفة إدارية خلال العام الماضي مقارنة بـ60 مخالفة إدارية عام 2012، وتشمل تلك التجاوزات المتعلقة بسير العمل، مثل عدم تنفيذ أمر أو ارتكاب أخطاء مهنية.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الرقابة والتفتيش، المقدم خالد سعيد، إن قسم الرقابة يختص بكل ما يتعلق بالانضباط العام لرجال الشرطة، ويتولى تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة في مراكز الشرطة والإدارات العامة وجميع مناطق الاختصاص التي يوجد فيها رجال الشرطة.

وأضاف أن ضباط وأفراد قسم الرقابة يعملون بشكل متخف ويسجلون ملاحظاتهم ويوثقونها بالصور، وتشمل جميع الأمور المتعلقة بعمل رجل الشرطة سواء ما يتعلق بالتزامه بالتواجد في مكان اختصاصه، أو هيئته وسلوكه العام، وكيفية تصرفه مع الجمهور.

وأشار إلى أن هناك تدرجاً في التعامل مع الشرطي المخالف، فإذا كان سجله نظيفاً يتم الاكتفاء بتنبيهه، ومن ثم مخاطبة إدارته، وفي المرة الثالثة يتم لفت نظره كتابياً ومن ثم إحالته إلى المحاكمة، وإدراج المخالفة في ملفه، لافتاً إلى أن الإدارة لا تكتفي بتسجيل المخالفات لكنها تلقي محاضرات توعية بلغ عددها 78 محاضرة خلال العام الماضي، كما تقدم حوافز لرجال الشرطة الملتزمين.

وأفاد بأن الإدارة نظمت حملة مرورية خلال العام الماضي استهدفت سيارات ضباط وأفراد شرطة دبي، ودققت على نحو 20 ألف سيارة، وأسفرت الحملة عن حجز 216 سيارة ارتكب سائقوها مخالفات تستدعي الحجز، فيما ألزم منتسبون بتسديد مخالفات مرورية تصل قيمتها إلى نحو مليوني درهم، لافتاً إلى أن الحملة استهدفت السيارات الموجودة في مقر القيادة العامة للشرطة والمراكز والإدارات العامة.

وأشار سعيد إلى أن هناك إجراءات مشددة تتخذ حيال أفراد الشرطة الذين يرتكبون مخالفات معينة سواء بدورياتهم أو سياراتهم.

وأوضح أن الإدارة سجلت خلال العام الماضي بالإضافة إلى تلك الحملة المرورية، 65 تقريراً ضد رجال شرطة أوقفوا سياراتهم في مواقف المراجعين والزوار والمعاقين مقارنة بـ114 تقريراً سجلت عام 2012.

الشرطة دبي يحكمها القانون