«الموارد البشرية» تطلق «توصيف الوظائف الاتحادية»
القطامي: يحقق العدالة والانسجام بين الوظائف الحكومية
«الموارد البشرية» تطلق «توصيف الوظائف الاتحادية»
130.../949430828.jpg
دور «الهيئة» يتلخص في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
الإمارات اليوم
أكد وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حميد القطامي، أن نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، الذي أعدته الهيئة واعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يستند إلى أسس علمية واضحة، تكفل تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية.
وجاءت تأكيدات القطامي على هامش ورشة إطلاق نظام تقييم وتوصيف الوظائف رسمياً في الحكومة الاتحادية، التي نظمتها الهيئة الخميس الماضي في دبي، وحضرها مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالرحمن العور، والمدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية عائشة السويدي، ووكلاء وزارات وممثلون عن إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المعنية.
وأكد العور إصدار النظام الجديد ليكون بديلاً عن النظام السابق، لأسباب تتعلق بتغير طبيعة عمل ومهام أغلب الوزارات والجهات الاتحادية، فضلاً عن استحداث جهات جديدة بمهام جديدة لتواكب التطلعات المستقبلية لحكومة الإمارات.
وأشار إلى أن دور الهيئة يتلخص في إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، والأدلة الاسترشادية المرتبطة به، ووضع وتحديث الخطط الزمنية لتنفيذه، وتعديل النماذج والأدلة الإرشادية المرفقة بالنظام كلما اقتضت الضرورة لذلك، إضافة إلى دعم الوزارات والجهات الاتحادية خلال مرحلة التطبيق.
وبيّن أن إعداد النظام جاء نتاج دراسة عدد من الأنظمة العالمية المتعلقة بتقييم وتوصيف الوظائف، وتحليل الوضع الحالي في الحكومة الاتحادية، بالشراكة مع الوزارات والجهات الاتحادية وجهات استشارية، من خلال حصر المهام المشتركة للوظائف المتشابهة، إضافة إلى تقييم عينة من الوظائف في الحكومة الاتحادية بالتنسيق والتشاور مع سبع وزارات وجهات اتحادية.
وقال العور إن «النظام يهدف إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد، من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة، بغض النظر عن المسميات الوظيفية، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام».
وأضاف: «يسعى النظام إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية، واستمرار المحافظة عليها، ولا يهدف إلى تسكين أو إعادة تسكين الموظفين بعد تطبيقه».
بدورها، استعرضت السويدي أبرز ملامح النظام، لافتةً إلى أنه يسري على الوظائف الحالية والجديدة في الوزارات والجهات الاتحادية الخاضعة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى استمرار العمل بالنظام السابق المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1991، بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام، إلى حين استكمال تنفيذه المرحلي وفق الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة، في حين أنه يتعين على الجهات الاتحادية المستقلة إعداد نظام خاص بها، شريطة أن يتوافق مع المبادئ والقواعد العامة لنظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.
وتطرق النظام إلى العوائل الوظيفية وتصنيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، مشيراً الى أن أهمية العوائل الوظيفية تكمن في أنها تمكن الجهة الاتحادية من الحد من التداخلات والاختلافات المحتملة بين الوظائف عند قيامها بالتخطيط السليم للموارد البشرية.
ويتضمن النظام عدداً من العوائل الوظيفية، هي التعليم والصحة (الوظائف الطبية والطبية المساندة) والإعلام، والبيئة، والسلامة والزراعة، والعلوم الطبيعية (فيزياء وكيميـاء وجيولوجيا وبيولوجيـا) والقانونية - القضائية والسياسيـة - الدبلوماسية، والرعايـة الاجتماعية، والهندسـة، والثقافة والفنون، والإدارة والجودة، والإحصاء، والعلاقات العامة، وإدارة البرامج والمشاريع، وخدمـات الدعـم المساندة، والموارد البشرية، والاقتصاد والمالية، والتدقيق والرقابة، وتقنية المعلومات.
وأوضح النظام أنه يتعين على لجنة تقييم الوظائف القيام بمهمة الاعتماد النهائي لتخصيص الدرجات الوظيفية والمسمى الوظيفي والتصنيف ضمن العوائل الوظيفية، والنظر في أي تعديلات تتعلق باستحداث أو دمج أو تقسيم لإحدى العوائل أو الفئات أو المسارات الوظيفية الحالية واعتماد ما يتم من إجراءات.
ووفقاً للنظام، فإن تصنيف الوظائف يجب ألا يخرج عن المسارات الوظيفية الثلاثة المعتمدة بموجب هذا النظام، وهي: القيادية، والإدارية والمهنية، والتخصصية. ويوفر الإطار العام لنظام تقييم وتوصيف الوظائف منهجية متكاملة لإدارة الوظائف في الحكومة الاتحادية وفقاً لخطوات تشمل التقييم الوظيفي للوظائف الحالية، التي تقيمها الجهات الاتحادية، والوظائف الجديدة، التي تتطلب مصلحة العمل استخدامها في الجهة الاتحادية، وأسباب تقييم وظيفة سبق تقييمها.
