«التربية» تسعى إلى تحسين المقاصف بتعديلات جديدة
بعد أن كشف تقييم المرحلة الأولى عن مَواطن ضعف
«التربية» تسعى إلى تحسين المقاصف بتعديلات جديدة
«التربية» تلزم الموردين بزيادة أعداد العاملين في المقاصف المدرسية.
الامارات اليوم
أفادت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، عائشة الصيري، بأن الوزارة بصدد مراجعة بنود عقود توريد الأغذية للمقاصف المدرسية، بعد تقييم المرحلة الأولى من التجربة، واكتشاف بعض مواطن الضعف التي تحتاج إلى تعديل، مشيرة إلى توجه الوزارة لإدخال تعديلات مهمة على العقود، خلال الفصل الدراسي الجاري، لتحسين بيئة المقاصف .
وأوضحت أن أبرز التعديلات التي ستجريها الوزارة على العقود، تتمثل في إلزام الموردين بزيادة أعداد العاملين في المقاصف المدرسية، لإنجاز مهامها بشكل سهل ومبسط، إضافة إلى ضرورة تحسين بيئة المقصف عن طريق توفير أماكن مجهزة لتناول الطعام، بعيدة عن مصادر التلوث، مشيرة إلى أنه سيتم إشراك الإدارات المدرسية مستقبلاً في تحديد بنود العقود واختيار الموردين.
وقالت إن الوزارة أجرت أخيراً تقييماً من خلال إدارة التغذية والصحة المدرسية للمرحلة الأولى من المشروع، التي شملت 53 مدرسة حكومية، موزعة على مدارس دبي والمناطق الشمالية، واكتشفت وجود بعض المشكلات والعقبات، أبرزها أن بعض المدارس فوجئت بتطبيق التجربة، إذ كان اختيار مدارس المرحلة الأولى بشكل عشوائي، وكانت الفترة بين الإعلان عن المشروع وتطبيقه غير كافية لبعضهم لتدبير أمره، خصوصاً أنه تم إلزامهم بضرورة التعامل مع موردين جدد للأغذية، وإلغاء تعاقدهم مع الموردين القدامى، الأمر الذي تطلب مزيداً من الوقت لإقناع إدارات هذه المدارس بأهمية تلك الخطوة وضرورتها، والتعاون مع الوزارة لإنجاحها.
وذكرت الصيري، أن الوزارة ستجتمع مع إدارات المدارس التي خضعت للتجربة بداية شهر مارس المقبل، لمعرفة آرائهم في التجربة، والوقوف على سلبياتها وإيجابياتها، من خلال احتكاكهم المباشر بها، لتطوير معايير التجربة.
وأشارت إلى أن الوزارة ستجتمع أيضاً مع جميع إدارات المدارس التي لم تشملها التجربة بعد، للاستماع إلى آرائهم، وإشراكهم في تطوير وتحديث المشروع، وحل كل المشكلات قبل أن يشملها المشروع، لافتة إلى توجه الوزارة أن يغطي المشروع المدارس الحكومية كافة خلال العام المقبل، وفق الخطة الموضوعة. وأضافت أنه بعد الانتهاء من تقييم الوزارة للمرحلة الأولى، تنتظر الإدارة التقارير الخاصة بالمناطق التعليمية، وآراء الإدارات المدرسية، لرفع تقرير مفصل إلى اللجنة العليا المسؤولة عن تطبيق المشروع في الوزارة، لإدخال التعديلات اللازمة سواء كانت على العقود أو المشروع إجمالاً.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت خلال الفصل الدراسي الجاري جمع المعلومات الجسمانية للطلبة (الوزن ــ الطول ــ كتلة الجسم) في المدارس التي خضعت للمرحلة الأولى من المشروع، بهدف جمع قاعدة بيانات مفصلة تمكّن الوزارة من قياس أثر تجربة المقاصف الجديدة في الطلبة، ومدى معالجتها لأمراض سوء التغذية.
