محاكمة رجل أعمال بتهمة تهديد وسبّ مندوب مبيعات
المجني عليه كان شاهداً عليه في «هتك عرض»
محاكمة رجل أعمال بتهمة تهديد وسبّ مندوب مبيعات
الإمارات اليوم
أحالت النيابة العامة في دبي رجل أعمال من جنسية دولة آسيوية (60 عاماً)، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بتهديد مندوب مبيعات من جنسية دولة آسيوية بالقتل، وإنهاء خدمته في عمله، وإبعاده عن الدولة، لإدلائه بشهادته ضده في قضية هتك عرض ارتكبها المتهم سابقاً.
وتضمن قرار الإحالة، أن المتهم لجأ إلى إزعاج المجني عليه، عن طريق الاتصال بأرقام هواتف الشركة التي يعمل فيها وقذفه وزملاءه بالعمل، موضحة أن الواقعة بدأت منذ عام، عندما اتصل المتهم برقم هاتف مكان العمل السابق للمجني عليه، وسبّه بألفاظ نابية أمام زملائه، واتهمه بعبارات خادشة للشرف.
وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة، إنه بعد أن كرر المتهم فعلته مراراً تسبب في فصله من عمله السابق، ولم يكتف بذلك، بل حصل على رقم هاتف عمله الجديد وواصل ملاحقته بالاتصالات، وأبلغ زملاءه أنه يجب عليهم فصله، مشيراً إلى أنه حتى يحتفظ بحقه بدأ بتسجيل تلك المكالمات وتفريغها بجهاز الحاسوب.
وأضاف أن «المتهم كان يوجه عبارات السبّ والقذف لأي شخص يرد على هاتف الشركة، موضحاً أن المتهم يريد الانتقام منه بعد إدلائه بشهادته أمام النيابة والمحكمة في قضية هتك عرض تورط فيها المتهم وحكم فيها عليه بالحبس».
وتابع: «أخبرني المتهم أن أبناء بلدته لا ينسون الانتقام ولو بعد 100 سنة، وحاول ابتزازي في بعض المكالمات، وطلب مبلغاً مالياً نظير كفه عن ازعاجه لي»، لافتاً إلى أن عبارات القذف التي وجهها المتهم إليه كانت بحضور أكثر من 55 موظفاً من زملائه.
وقال المجني عليه إن اتصالات المتهم كانت تراوح بين 50 و80 مكالمة يومياً، إلا أنه تبين في مركز الشرطة أن تلك الأرقام التي استخدمها المتهم ليست عائدة له، مضيفاً أن المتهم يكون في كل مكالماته في حالة غضب شديد، ويظهر عليه أنه في حالة سكر، وكان يسبّ ويقذف أي شخص يرد عليه دون تمييز.
وأسندت النيابة للمتهم جناية التهديد بارتكاب جناية والمصحوبة بطلب، وجنحة السب بطريق الهاتف والقذف الماس بالعرض والخادش لسمعة العائلات، واستغلال خدمة الاتصال في ازعاج الغير والمعاقب عليها في مواد قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، وبالفقرة الأولى من المادة 72 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2008، الخاص بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 17 مارس المقبل.
