السجن 7 سنوات لخادمة طعنت زميلتها لخلاف على مصادقة شاب

حبس محام أدين بتزوير خاتم وكيل نيابة

السجن 7 سنوات لخادمة طعنت زميلتها لخلاف على مصادقة شاب

الاتحاد

أسفر خلاف بين خادمتين على مصادقة شاب إلى تلقي واحدة منهما 7 طعنات في انحاء متفرقة من جسدها، فيما ستقضي الأخرى سنوات من عمرها خلف القضبان، وإبعادها عن الدولة عقب تمضية العقوبة التي قررتها المحكمة بحقها.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات بدبي صباح أمس، وقررت فيها معاقبة الخادمة الجانية بالسجن لمدة 7 سنوات، مبينة أنها شرعت في وقت سابق بقتل زميلتها بالعمل، حينما سددت لها 7 طعنات كادت أن تودي بحياتها لولا إسعافها.

وأظهرت تفاصيل القضية بحسب ما أفصحت عنه النيابة العامة أن الخادمة المدانة، 28 عاماً، أقدمت وبمساعدة أخرى هاربة، على الشروع في قتل المجني عليها، مستخدمتين سكيناً لتقطيع اللحوم، وبودرة الفلفل.

وأضافت أن الخادمتين ترصدتا للضحية أمام البناية التي تقطن بها، وما إن ظهرت هاجماها، ورش بودرة الفلفل على وجهها، فيما قامت الهاربة بشد شعر الضحية ووضع يدها على فمها.

وأوضحت النيابة أن الاثنتين سحبتا الضحية إلى مصعد البناية ثم أخذتاها إلى الطابق الثامن، حيث وجهت لها المدانة عدة طعنات في رأسها، وساعدها الأيمن وبطنها.

وقالت الضحية في إفادتها بالتحقيقات إنه أثناء اعتداء الخادمتين عليها حاولت الصراخ والاستغاثة، إلا أن أحداً لم ينقذها، لكنها تمكنت من الهرب إلى الطابق السفلي، وطرقت باب إحدى الشقق، لكن لم يخرج إليها أحد، فتوجهت إلى شقتها في الطابق الأرضي، واتصلت بكفيلها وأخبرته بالواقعة.

وأكدت أنها فقدت الوعي جراء الطعنات، وعندما استيقظت شاهدت رجال الشرطة، والإسعاف حولها، فأخبرتهم بما حصل، وتم نقلها إلى المستشفى، مبينةً أن المتهمة المحكومة كانت بحالة غير طبيعية عند اعتدائها عليها. وقال شرطي أول في تحقيقات النيابة العامة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن حادثة اعتداء بالسلاح الأبيض، حيث توجه إلى شقة المجني عليها فشاهدها على الأرض مستلقية تنزف، وكان وجهها وشعرها ملطخان بالدماء.

وأضاف أنه توجه على الفور إلى شقة المتهمة، حيث فتحت الباب له، وشاهد أثار الدماء على ملابسها، فأقرت أنها طعنت المجني عليها لأنها أخذت صديقها منها، وأنها أرادت قتلها بوساطة السكين، فيما تبين أن الخادمة الأخرى هربت من المكان قبيل حضور الشرطة.

إلى ذلك، عاقبت المحكمة محاميا عربيا يعمل مستشاراً قانونياً لدى مكتب محاماة، بالحبس 3 أشهر، لإدانته بتهمة تزوير ختم وكيل نيابة عامة، وختم لإدارة خدمات القضايا في النيابة العامة بدبي، وذلك لإصدار أمر بإلغاء القبض، وأمر بإلغاء عقوبة حبس، وإصدار أمر بالإفراج، وإلغاء أمر بالإبعاد.

وأمرت المحكمة بإبعاد المحامي عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، فيما قالت النيابة العامة إن المتهم استولى على مبلغ 25 ألف درهم من والد مدانين في قضية تعاط، وادعى له أنه يعمل مستشارا قانونيا لدى مكتب المحاماة، لكن تبين أن المكتب كان ألغى التعامل معه.

وأنكر المحامي في الجلسة الأولى للمحكمة التهم الموجهة إليه، مدعياً أن الأوراق المزورة التي عثرت الشرطة عليها في مقر سكنه عائدة إلى مكتب المحاماة الذي كان يعمل فيه، وأن مبلغ 25 ألف درهم التي حصل عليها من والد المحكومين كان على أساسا أنه سيدافع عنهما، مبيناً أنه هناك تنازلاً من والد المحكومين عن هذا الشق من الدعوى.

ووفقاً لأقوال والد المحكومين في لائحة اتهام النيابة العامة فإن نجليه تعرفا على نزيل في السجن، وزودهما برقم هاتف المحامي المدان، على أساس أنه يستطيع إلغاء عقوبتي السجن والإبعاد الصادرة بحقهما.