10 حالات يجب الابتعاد فيها عن القروض الشخصية
أهمها الكماليات والترفيه وعدم الاستقرار الوظيفي وقلة المعرفة بأسعار الفائدة
10 حالات يجب الابتعاد فيها عن القروض الشخصية
3.16 ملايين مقترض في الدولة حصلوا على 299.3 مليار درهم حتى سبتمبر 2013.
الإمارات اليوم
عدّد مسؤولون وخبراء مصرفيون 10 حالات ينصح فيها بالابتعاد عن أخذ قروض شخصية، أهمها الاقتراض لشراء الكماليات أو الترفيه، وكذا الاقتراض مع وجود التزامات أخرى تعيق القدرة على السداد المنتظم، مضيفين أن كثيراً من المقترضين يأخذون تمويلات اعتماداً على تحسن الظروف في المستقبل، أو أملاً في زيادة الدخل، لكن التجارب أثبتت أن ذلك يعد أحد أهم أسباب زيادة الأعباء والتعثر المستقبلي.
يشار إلى أن بيانات صادرة عن المصرف المركزي نشرتها «الإمارات اليوم» حصرياً في نوفمبر الماضي، أفادت بأن إجمالي عدد المقترضين في الدولة يبلغ ثلاثة ملايين و167 ألف مقترض، حصلوا على 299.3 مليار درهم، وذلك حتى سبتمبر 2013، ما يعني أن قرابة 40% من سكان الدولة لديهم التزامات شهرية تجاه البنوك، في وقت ينشط فيه العديد من الجهات الرسمية للتوعية بمخاطر الاقتراض غير المدروس أو أخذ تمويلات شخصية دونما حاجة حقيقة لها.
ترتيب المصاريف
وتفصيلاً، قالت نائبة الرئيس التنفيذي في بنك الخليج الأول، مديرة الفروع، رئيسة شؤون المتعاملين المواطنين، هدى عبدالله، إنه «يجب على المتعاملين الابتعاد عن الاقتراض لأغراض استهلاكية طالما كان ذلك ممكناً، بمعنى أن القرض إذا كان لاحتياجات يمكن تغطيتها عن طريق التوفير من الدخل أو تدبير الأمور المالية بشكل صحيح، فهنا ينصح بتجنب الاقتراض»، مشيرة إلى أن «إعادة ترتيب الأمور المالية يساعد كثيراً على ضبط الإنفاق، وبالتالي عدم اللجوء إلى القروض إلا عند الضرورة».
وأكدت أن «القرض إذا لم يكن له بعد استثماري، بمعنى وجود دخل متأتٍ منه، فإنه يصبح عبئاً على صاحبه».
وأضافت عبدالله أن «هناك كثيراً من المبادرات المجتمعية لمؤسسات النفع الاجتماعي، مثل مبادرة (اصرف صح)، التي تحوي برامج توعية تساعد الشباب والأفراد على إدارة أمورهم المالية بشكل صحيح، وتحثهم على عدم الاقتراض إلا للضرورة أو للاستثمار»، مطالبة بمزيد من التركيز على المدارس والمؤسسات التعلمية في نشر الثقافة المالية لتعليم النشء التصرف السليم تجاه الأمور المالية.
ولفتت إلى غياب أي دراسات عن التوفير في الإمارات، مثلما هي الحال في بريطانيا مثلاً، حيث تجري دراسة كل خمس سنوات للوقوف على مدى الوعي بأهمية الادخار.
القدرة على السداد
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الهلال، محمد زقوت، إن «أول ما يجب النظر إليه عند أخذ قرض شخصي هو القدرة على السداد في الوقت الحالي وليس المستقبل»، موضحاً أن «كثيراً من المقترضين يأخذون تمويلات أو تسهيلات أملاً في تحسن ظروفهم أو دخلهم مستقبلاً، وهؤلاء ينصح بعدم حصولهم على تمويل شخصي».
وفسر أن «كثيراً من التجارب أكدت أن من يقترض اليوم على أمل تغير الظروف يكون أكثر عرضة للتعثر بسبب زيادة الأعباء وعدم قدرته على الانتظام في السداد»، مضيفاً أن «على المتعامل أن يتأكد من قدرته على الاستغناء عن قيمة القسط الشهري بمعنى ألا يكون لديه التزامات ثابتة تحول دون استغنائه عن قيمة قسط القرض أو التمويل».
تدبير مالي
بدوره، اتفق الخبير المصرفي، هاني البدراوي، مع عبدالله في أنه «إذا كان لدى الشخص قدرة على تدبير احتياجاته الضرورية من الدخل الشهري أو الادخار، أو من أي مصدر آخر، فيجب عليه ألا يلجأ إلى القرض الشخصي»، موضحاً أن «هناك دائماً إمكانية لإدارة الأمور المالية بطريقة سليمة، طالما كان هناك دخل معقول يغطي الاحتياجات الأساسية، لأن ذلك يعني إمكانية الاستغناء عن الكماليات». وأشار إلى أن «الأمور الترفيهية لا يجب أبداً الاقتراض لأجلها، مثل السفر أو غيره، وكذلك إذا كان يمكن تأجيل النفقات لبعض الوقت، وهنا أيضاً لا يحبذ اللجوء للاقتراض».
استقرار وظيفي
في السياق ذاته، قال المستشار في بنك أبوظبي الوطني، سيف الشحي، إن «القرض الشخصي عادة يكون لتيسير بعض الأمور لمدة زمنية معينة، فإذا كان الشخص لديه أصلاً التزامات مالية ثابتة تكبل دخله، فلا يجب أن يحمل نفسه مزيداً من الأعباء بأخذ قرض شخصي».
وأضاف: «أيضاً يجب عدم اللجوء إلى القرض الشخصي، إذا كان هناك عدم استقرار في العمل، بمعنى التنقل من عمل إلى آخر بسرعة، أو في حال وجود ركود في القطاع الذي يعمل به المتعامل، ما يجعل هناك احتمالية لتركه العمل في أي وقت».
