«المعاشات» تعلن جاهزية التأمين على المهن الحرة
يُطبّق اختيارياً على أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص
«المعاشات» تعلن جاهزية التأمين على المهن الحرة
قانون المهن الحرّة قسم راتب حساب الاشتراك إلى شرائح عدة
الامارات اليوم
كشف رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد سيف الهاملي، أن الهيئة اعتمدت قانون التأمين على المهن الحرة، مشيراً إلى جاهزية القانون للنشر في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً بأن تطبيق القانون سيبدأ بعد مرور 60 يوماً على نشره.
وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن القانون يعطي الحق لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة، بالانتفاع من قانون التأمينات الاجتماعية في الدولة بشكل اختياري.
وأشار الهاملي إلى أن قانون المهن الحرّة قسم راتب حساب الاشتراك إلى شرائح تعتمد على شريحة الدخل التي يختارها المؤمّن عليه عند بداية اشتراكه، وحددت بين 4 - 75 ألف درهم، مبيناً إمكان انتقال المشترك بين شريحة وأخرى وفقاً لأحكام محددة تتعلق بمدة بقائه في الشريحة السابقة.
وتابع أن الهيئة ستعمل على إصدار الأوامر التنفيذية الخاصة بالقانون خلال مدة الـ60 يوماً لتطبيقه على المواطنين، داعياً أصحاب المهن الحرة إلى الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الهاملي أن القانون الجديد يأتي استناداً إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 1999 وتعديلاته، لافتاً إلى أنه صدر بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وقال إن «مشروع القرار عرَّف المشتغل لحسابه الخاص بأنه الشخص الذي يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، وكذلك الحِرفي وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحسابهم الخاص. كما عرّف صاحب المهنة الحرة بأنه من تعتمد مهنته على شخصه، ويعمل في مكانه الخاص، ولو استعان بشخص أو أكثر (مثل المحامين والأطباء والمحاسبين والمهندسين ومن في حكمهم).
وأضاف الهاملي أن «تطبيق هذا النظام سيكون اختيارياً على المواطنين من أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص، وأصحاب المهن الحرة، غير الخاضعين لأي من قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية الأخرى في الدولة، بشروط انتفاع معينة».
واعتبر أن «اتخاذ هذه الخطوة يتوافق مع الظروف الحالية لحماية صاحب العمل، ووضعه ضمن مظلة التأمينات في حال انقطاعه عن العمل، نتيجة أي موانع أو تعرضه للخسارة، أو ما شابه ذلك من الظروف الطارئة».
وتابع أن قانون التأمين على المهن الحرة يشتمل على طرق حساب القيمة التأمينية، والشرائح المقترحة، وقيمة المعاش، والضوابط التي تسمح لأصحاب المنشآت بالدخول تحت مظلة التأمين، لافتاً إلى أن صاحب العمل يتحمل قيمة التأمين كاملة، على عكس العامل الذي يدفع جزءاً محدداً منها.
وأضاف أن «التأمين على المهن الحرة يختلف عن نظام التقاعد في اعتماده نظام الشرائح الاختياري، واشتراك المواطن بمبلغ شهري معين لتحصيل مبلغ مالي محدد ومعلوم عند تقاعده، أو اضطراره إلى التوقف عن العمل»، لافتاً إلى أن الهيئة تسعى ـ من وراء التأمين على أصحاب المهن الحرة ـ إلى توفير الحماية للمواطنين في مجالات العمل كافة.
