اتهام رجال شرطة بإدارة بيت للدعارة..تلقوا رشوة وزوروا محررات رسمية..

اتهام رجال شرطة بإدارة بيت للدعارة..تلقوا رشوة وزوروا محررات رسمية..

البيان

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير، قضية اتهام 3 ضباط شرطة و5 آسيويين، تتهمهم النيابة العامة بتلقي رشوة، وادارة بيت للدعارة، وتزوير محررات رسمية صادرة عن ادارة متابعة المخالفين والأجانب.
ووجهت النيابة للمتهم الأول تهم عرض على موظف عام هو المتهم الثامن عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل اخلالا بواجباته، بأن عرض عليه مبلغ 25 ألف درهم، مقابل قيامة بتسليمه المتهمة الرابعة لاستغلالها في ممارسة الدعارة وامتناعه عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من المخالفين لاحكام القانون، كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث، تهمة تحريض المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة، وادارة محل للدعارة وتيسير أسباب ممارستها بأن أداروا وهيأوا الشقة محل الضبط لاعمال الدعارة.
اما المتهمة الرابعة فقد وجهت اليها تهم الاعتياد على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين دون تمييز لقاء مبالغ مالية، فيما تم توجيه تهمة السرقة الى المتهم الخامس الذي لم يحضر بأن سرق الهاتفين المتحركين والمبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليها.

ووجهت النيابة للمتهمين السادس والسابع بصفتهما موظفين عامين في الشرطة، تهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي أحد عشر محضر ضبط مخالفين صادرة عن ادارة متابعة المخالفين والاجانب، وكان ذلك بطريق تحريف الحقيقة في المحررات حال تحريرها، بأن أثبتا فيها على خلاف الحقيقة مشاركة المتهمة السادسة في ضبط المخالفات المبينة أسماؤهن بالأوراق في الطريق العام رغم ضبطهن في أماكن وشقق خاصة دون اذن من النيابة العامة ووقعت المتهمة السادسة على تلك المحاضر بما يفيد ذلك.
كما وجهت للمتهمة السادسة والثامن استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن احتجا بها لدى جهة عملهما ولدى الجهات المختصة ولإعمال أثرها في اضفاء الشرعية على اجراءات القبض ودخول الاماكن الخاصة في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
كما تم توجيه تهمة الرشوة للمتهم الثامن، بصفته موظفا عاما، حيث قبل لنفسه عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته اخلالا بواجباتها بأن قبل من المتهم الأول مبلغ 25 ألف درهم للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، والاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السادس والسابع في ارتكاب جريمة التزوير، وإجراء تفتيش لاماكن ضبط المخالفين في غير الأحوال التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك، ودخول المساكن خلافا لارادة صاحب الشأن.

شهادات مختلفة
أكد المستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الاموال، أن جميع الاعترافات الصادرة من المتهمين صحيحة وجاءت تفصيلية ومتسلسلة تنم أن المتهمين في حالة من القدرة، موضحا أنه لا توجد أي آثار تشير الى تعرضهم للاعتداء.
وحول اعترافاتهم بإدارة محل للدعارة وتيسير أسباب ممارستها، أنكر المتهمون الأول والثاني والثالث، الاتهام المنسوب اليهم وعللوا اعترافاتهم أمام النيابة العامة بالاعتداءات التي وقعت عليهم.
واعترفت المتهمة الرابعة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين، وأن كافة الاعترافات التي ادلت بها أمام النيابة العامة جاءت بإرادة حرة وبرضاها ودون إكراه.
وأنكر المتهم الأول والثاني والثالث، خلال الجلسة كل الاتهامات المسنده اليهم، وعندما واجهت المحكمة المتهمين باعترافاتهم التي قدمتها النيابة خلال الجلسة والتي تضمنت اقرارهم بكافة التهم، غير ان المتهمين أنكروا تلك الأقوال، مشيرين الى أن تلك الاعترافات اخذت منهم عن طريق التعذيب والاكراه.

حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوه الا بالله

استغفر الله العظيم شو هالناس ..

اعوذ بالله

سود الله ويوههم

مواطنين؟؟

هذيل ما يستحقون شرف لبس بدله الشرطه..ولا يستحقون لقب ذيابة الشيخ سيف....

حسبي الله ونعم الوكيل