«الاتحادية العليا» ترفض دعوى عيب تصنيع ضد وكالة سيارات
المشتكية تعرضت لإصابات بسبب انفجار «الجير»
«الاتحادية العليا» ترفض دعوى عيب تصنيع ضد وكالة سيارات
الامارات اليوم
رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى أقامتها امرأة ضد وكالة سيارات، طالبت فيها بـ550 ألف درهم تعويضاً مالياً وأدبياً، بعدما أصيبت أثناء قيادتها مركبتها جراء انفجار ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
وبيت المحكمة في الحيثيات انعدام أي علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها، إذ إنها اشترت سيارة مستعملة من شخص آخر سنة 2004، كما لم تثبت خطأ أو عيباً في التصنيع يمكن نسبه إلى الوكالة بصفتها ممثلة الشركة المصنعة، ومن ثم ينعدم أي سند قانوني لإعمال مسؤوليتها عن التعويض، سواء كان ذلك في نطاق أحكام المسؤولية العقدية أو التقصيرية، بما يتعين معه رفض الدعوى في مواجهتها.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تعرضت امرأة في مايو 2009 أثناء قيادتها مركبتها لانفجار «الجير»، ما سبب لها إصابات بكامل بدنها، وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن ما طرأ على السيارة نتيجة خلل ميكانيكي أدى إلى تحطم بعض الأجزاء الداخلية لناقل الحركة الأوتوماتيكي، فأقامت دعوى في 2010 ضد وكالة السيارات، وشركة التأمين، مطالبة بمبلغ 550 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً.
وقضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوكالة السيارات، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، وإلزام وكالة السيارات، بأن تؤدي للمدعية مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً أدبياً ومادياً عما لحقها من أضرار، وإلزامها مع شركة للتأمين بالتضامن بينهما بمبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن تلفيات السيارة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وطعنت وكالة السيارات على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، نافية وجود أي علاقة تعاقدية تربطها بالمدعية، ولم تقم بصيانتها لديها بما لا يجوز معه إعمال قواعد المسؤولية العقدية عن ضمان العيوب، إضافة إلى سقوط الدعوى بمرور الزمن.
وبينت أنه لا يجوز تغيير السند القانوني الذي تأسست عليه الدعوى من أحكام المسؤولية العقدية إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، لكون السبب المباشر لوقوع الحادث خلل طارئ في السيارة تمثل في حدوث كسر في حلقات الجنزير الخاص بصندوق التروس، وليس ثمة عيب في الصنع أوغش أو تعمد يمكن نسبته إليها بصفتها ممثلة الشركة المصنعة.
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن وكالة السيارات، مبينة أن الدعوى مؤسسة على المسؤولية العقدية، وتنطوي تحت باب ضمان عيوب المبيع، مشيرة إلى أن البيّن من أوراق القضية انعدام أي علاقة تعاقدية بين المدعية والمدعى عليها باعتبارها اشترت السيارة مستعملة من شخص آخر منذ سنة 2004.
